روزنامه آرمان ملی
1401/04/25
تهدید مدودف
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستریحقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در مقام تحليل دليل انشاء عهدنامه‌هاي بين‌المللي خاصه آن دسته از توافقات که منجر به تاسيس نهادها و مراجع بين‌المللي مانند جامعه ملل يا ديوان کيفري بين‌الملل شده است از يک فلسفه واحد و مشترک که همانا لزوم ايجاد امنيت در جامعه جهاني است دفاع کرده‌اند. ضرورت وجود امنيت در ابعاد بين‌المللي ناشي از قاعده بديهي تعامل کشورها با يکديگر در راستاي لزوم حيات اجتماعي کشورهاست. شرط لازم و البته ناکافي تحقق اين ايده‌آل حرکت بر مداري مشترک و تمکين از قواعد جهان‌شمولي است که کشورها طي تشريفات تعريف شده‌اي آن را پذيرفته و بعضا با تصويب در پارلمان خويش به آن اعتباري همسنگ مقررات داخلي خود داده‌اند با اين وصف سال‌هاست که شاهد نقض ضمني يا صريح عهدنامه‌هايي هستيم که سال‌ها براي تدوين و تاييد آن تلاش شده است. نقطه تاريک و تاسف‌آور قضيه آنجاست که برخي کشورها برخلاف ادعاي ضرورت تامين حداقل‌هاي حفظ حقوق بشر و امنيت جهاني، در بزنگاه‌هاي تاريخي پا پس کشيده و يا اسفبارتر ردپاي ايشان در نقض آنچه پيش‌تر مدعي ضرورت اعمال و اجراي آن بوده‌اند ديده شده. از مقطع زماني محاکمه ياماشيتاي ژاپني تا مجروحان شيميايي جنگ عراق عليه ايران تا محاکمه صدام و.... شاهد سياست يک بام و دوهواي جامعه جهاني در مواجهه با مصاديق نقض حقوق بشر اعم از جنايات جنگي، نسل کشي و... هستيم. بررسي و پيگيري جرايم ارتکابي در جنگ اوکراين و روسيه ابتدا با يک چالش مهم روبه‌رو بود و آن هم عدم عضويت طرفين مخاصمه (روسيه- اوکراين) در ديوان بين‌المللي کيفري که با درخواست پيگيري مساله از سوي کشور ليتواني و سپس 39کشور(فرانسه، چک، هلند، يونان، سوئيس، سوئد و...) که خواهان مطرح شدن پرونده جنايات جنگي اين جنگ در ديوان شدند رفع شد، مساله بعدي شناسايي و تطبيق رفتارهاي ارتکابي رژيم اوکراين و روسيه و مقامات سياسي اين کشورها با جرايم در صلاحيت ديوان کيفري بين‌الملل که تاکنون مصاديق مسلمي از جنايت جنگي و... در حمله به مهدکودک، حمله به مناطق مسکوني و غيرنظامي و... ديده شده (ماده6تا8اساسنامه ديوان کيفر) که به‌رغم پيگيري چند تيم حقوقي و تلاش دادستان ديوان تاکنون نتيجه‌اي حادث نشده است که علت اصلي عدم حصول نتيجه مطلوب تا به اين لحظه همانا مهم‌ترين نقص الزامات بين‌المللي يعني عدم وجود ضمانت اجراي مناسب در کنار عدم تسريع و قطعيت در برخورد با اقدامات ناقض حقوق بشر است. در کنار اين مسائل معاون شوراي امنيت ملي روسيه در تازه‌ترين اظهار نظرش مدعي شده است چنانچه روسيه در دادگاه لاهه به اتهام جنايات جنگي محکوم شود، احتمال جنگ اتمي وجود دارد! با وجود مقررات سختگيرانه بين‌المللي خاصه در بحث تسليحات اتمي، مقام سياسي عالي رتبه کشوري بدون کمترين واهمه‌اي از شروع جنگ اتمي مي‌گويد لذا به نظر مي‌رسد حوادث و اتفاقات اخير بهترين بهانه است براي اتحاد جامعه جهاني وعملکرد واحد و يکدست در محکوميت رفتارهاي تهديد آميزِ ناقض حقوق بشر.
سایر اخبار این روزنامه
پایان رژه صفـــــــــرها
پوتین با آغوش باز به تهران می‌آید
ﺑﺎﯾﺪن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ دور اﯾﺮان را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ
موج هفتم کرونا و تجربه تلخ محرمانگی اطلاعات
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دعایی در حرم امام (ره)
افراد ناکارآمد نباید در مصادر حساس باشند
عبدالله امیدوار این سفر را تنها رفت !
سفر بایدن؛ تهدیدات خیلی دور خیلی نزدیک
تهدید مدودف
مشارکت در تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی
علی شمخانی: امنیت وارداتی، تامین کننده منافع پایدار کشورهای منطقه نیست
سخنگوی دولت: به هیچ‌وجه قصد بازگرداندن ارز 4200 تومانی را نداریم
