روزنامه آرمان ملی
1401/04/25
مشارکت در تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی
نبی‌اله عشقی ثانی تحلیلگر مسائل اجتماعیدر 2هفته اخير محصول کار مرکز پژوهش‌هاي مجلس تحت عنوان پيش‌نويس قانون تشکل‌هاي اجتماعي در معرض نظر مردم قرار گرفت و از همه ذي‌نفعان وعلاقه‌مندان به ساماندهي موسسه‌هاي مردم‌نهاد درخواست شد با ارائه نظرات و پيشنهاد‌هاي خود قوام بيشتري به اين پيش‌نويس دهند تا قانوني که ان‌شاا... از تصويب مجلس خواهد گذشت با اقبال عمومي مواجه شود و بعد از مدتي کوتاه درخواست اصلاح آن مطرح نشود که اصلاح قوانين مجلس به آساني مصوبات هيات دولت و امثالهم نيست بلکه فرايندي طولاني و پيچيده دارد. اگرچه تهيه کنندگان اين پيش‌نويس مي‌گويند در تنظيم آن نظرات تعداد زيادي از تشکل‌ها و فعالان اجتماعي گرفته شده و در جلسات متعدد به بحث و گفت‌وگو در همه ابعاد آن پرداخته شده است، بازهم از همگان درخواست مشارکت وهمکاري براي تقويت آن کرده‌اند. نکته قابل اهميت و دقت نظر، ضرورت مشارکت چهار دستگاهي است که طي اين سال‌ها در امر صدور مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت تشکل‌هاي مردم‌نهاد، مسئوليت و مداخله داشته‌اند و از ابعاد مختلف آن آگاهي دارند. مسلما چنانچه اين دستگاه‌ها فارغ از حساسيت‌هاي سازماني با ديدي ملي به اين پيش‌نويس نگاه کنند و نظرات کارشناسي خود را که محصول سال‌ها دانش اداري است در طبق اخلاص تقديم تدوين کنندگان قانون کنند مسلما در انسجام، تقويت و جامعيت قانوني که مصوب مي‌شود، بسيار تاثيرگذار خواهد بود البته ضرورت دارد علاوه بر آنچه در قانون آمده است به آن بعنوان يک مسئوليت ملي و کشوري نگاه شود. تدوين کنندگان پيش‌نويس در چند جلسه‌اي که شب‌ها به صورت اسکاي روم تشکيل شد و تا پاسي از شب استمرار داشت نکاتي را يادآور شدند که يکي از آنها را که اجراي آن مشروط به مشارکت سازمان‌هاي دولتي و حکومتي است در اين فرصت مرور مي‌کنيم. تشکيل شوراي توسعه مشارکت‌هاي اجتماعي موضوع بسيار مهمي است که در ماده(6) پيش نويس مطرح شده است و در ترکيب آن اشخاصي از جمله معاون مشارکت‌هاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي کشور، نماينده دادستان، نماينده وزارت خارجه و سازمان صدا وسيما، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه همچنين نمايندگان نهادهاي نظارتي، يکي از اعضاي کميسيون فرهنگي اجتماعي هيات دولت، نماينده شوراي عالي استان‌ها، نماينده دستگاه‌‌هاي تخصصي و يکي از نمايندگان عضو کميسيون مجلس، حضور دارند که تعداد اعضاي آن نشان دهنده اهميت موضوع است و اجراي موفق قانون بستگي به حضور جدي و مسئولانه آنان دارد. اگرچه يادآوري اين نکته ضرورت دارد که در مقابل حضور اين تعداد از نمايندگان سازمان‌هاي وابسته به حکومت و دولت فقط 4نماينده از تشکل‌هاي مردم‌نهاد پيش بيني شده است که ناکافي است و در راي‌گيري‌ها نظرات تشکل‌ها را بلااثر مي‌سازد. حتي اگر از هر يک از انواع تشکل‌هاي اجتماعي تخصصي قرار باشد فقط يک نماينده حضور داشته باشد، بيشتر تشکل‌هاي تخصصي بدون نماينده خواهند بود البته اميد است قبل از طرح رسمي آن در مجلس اين تعداد مورد بازبيني قرار گيرد و اصلاح شود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
پایان رژه صفـــــــــرها
پوتین با آغوش باز به تهران می‌آید
ﺑﺎﯾﺪن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ دور اﯾﺮان را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ
موج هفتم کرونا و تجربه تلخ محرمانگی اطلاعات
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دعایی در حرم امام (ره)
افراد ناکارآمد نباید در مصادر حساس باشند
عبدالله امیدوار این سفر را تنها رفت !
سفر بایدن؛ تهدیدات خیلی دور خیلی نزدیک
تهدید مدودف
مشارکت در تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی
علی شمخانی: امنیت وارداتی، تامین کننده منافع پایدار کشورهای منطقه نیست
سخنگوی دولت: به هیچ‌وجه قصد بازگرداندن ارز 4200 تومانی را نداریم
