انداختن مشکلات به گردن دولت‌های قبلی راه حل نیست

آرمان ملي- حميد شجاعي: دولت سيزدهم با شعارهاي اقتصادي پا به عرصه گذاشت و از صحبت‌ها درباره حل سه روزه مشکل بورس تا ساخت 4 ميليون مسکن در 4 سال و... صحبت‌ها و وعده‌هايي بود که دولتمردان به مردم مي‌گفتند. البته به تبع اينکه با روي کارآمدن هر دولت جديد هواي تازه‌اي در جامعه ايجاد مي‌شود و به واسطه تغيير سياست‌ها مي‌توان به بهبود شرايط اميدوار بود؛ اين انتظار مي‌رفت که با روي کارآمدن دولت سيزدهم اين اتفاق رخ دهد و شرايط اقتصادي نسبت به سال‌هاي پيش بهتر شود. اما گذشت زمان نشان داد که حداقل در اين قريب به يک سال از روي کارآمدن دولت نبايد چندان چشمداشتي نسبت تغيير وضع موجود و حل مشکلات اقتصادي داشت. مگر اينکه اتفاقات ويژه‌اي رخ دهد و با تصميمات کارشناسي شده‌تر شرايط از حال فعلي به وضع مطلوب تغيير يابد. حال بايد ديد با توجه به شرايط معيشتي در جامعه و گره در کار احياي برجام؛ دولت چه استراتژي براي حل اين مشکلات اتخاذ خواهد کرد.
2 دستور کار براي بهبود شرايط اقتصادي
يک سال از روي کارآمدن دولت سيزدهم به رياست آيت‌ا... رئيسي مي‌گذرد و طي اين يک سال شاهد عملکردهاي مختلفي از سوي دولتمردان در حوزه‌هاي مختلف بوده‌ايم که شايد در برخي حوزه‌ها نيز اقدامات و عملکردهاي بسيار خوبي به انجام رسيده باشد. اما نکته اينجاست که به سنت مألوف پيشين که در همه دولت‌ها مسبوق به سابقه است جامعه صرفا به عملکرد اقتصادي دولت مي‌‌نگرد و اگر اين عملکرد مثبت باشد بقيه عملکردهاي دولت را مي‌توان به‌طور جداگانه مورد بحث و بررسي قرار داد؛ اما اگر عملکرد دولت‌ها تحت هر شرايطي از تحريم‌ها گرفته تا برخي ناکارآمدي‌هاي داخلي و سياست‌ها و تصميمات کلي به سمت و سويي نرود که شرايط نسبتا مطلوب اقتصادي را فراهم سازد ديگر جامعه شايد به دنبال عملکرد دولت در ساير حوزه‌ها نرود. از همين جهت نيز بود که دولت آيت‌ا... رئيسي از همان ابتداي کار با رويکردها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت را در اختيار گرفت و انتظار اين بود که با برنامه‌هاي مدون و دقيقي که مطرح و بيان شده دولت بتواند حداقل در سال اول شرايط اقتصادي را تا حدي متعادل کند و با تلاش براي احياي برجام و برداشتن تحريم‌ها کم کم تاثيرات شکوفايي اقتصادي ناشي از برداشته شدن تحريم‌ها در جامعه مشاهده شود. اما شرايط آنطور که بايد پيش نرفت و چه در ماجراي انتخاب وزرا و به ويژه تيم اقتصادي دولت؛ چه در سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و مهم‌تر از آن چه در نوع نگرش در حوزه سياست خارجي و خاصه در مساله مذاکرات احياي برجام وضعيت به نحوي شد که امروز در اولين سالگرد روي کارآمدن دولت سيزدهم جامعه منبعث از افزايش قيمت‌ها و وضعيت اقتصادي نامطلوب؛ با مشکلات معيشتي بسياري دست و پنجه نرم مي‌کند. البته دولت براي بهبود شرايط اقتصادي به سراغ کارهاي زيربنايي رفت و جراحي اقتصادي را در دستور کار قرار داد تا بدين ترتيب بتواند شرايط مطلوب اقتصادي را براي جامعه فراهم کند؛ غافل از اينکه در شرايط تحريمي جراحي اقتصادي چندان معنا ندارد و معمولا اصلاحات اقتصادي در شرايط ثبات انجام مي‌گيرد تا فشار کمتري به جهت اقتصادي و معيشتي به جامعه وارد ‌آيد. اما دولت فکر مي‌کرد با افزايش نرخ يارانه‌ها مي‌تواند اين مساله را حل کند که در نهايت ديديم اين اتفاق زودتر از آنچه فکرش مي‌شد موج نارضايتي‌ها را دوباره بر انگيخت. آنچه مسلم است دولت براي حل مشکلات معيشتي جامعه بايد دو مساله را در دستور کار قرار دهد؛ نخست اينکه به کمک نخبگان و خبرگان اقتصادي برنامه مدون و کاملي براي برون رفت از شرايط موجود تدوين کند و ديگر اينکه فارغ از جناح‌بندي‌هاي مرسوم سياسي از افراد کارآمد‌تر ،متخصص و متعهد در حوزه‌‌هاي مختلف به ويژه در تيم اقتصادي دولت استفاده کند که راندمان کاري و کارآمدي‌ها افزايش يابد. به مجموع اين مسائل اگر تلاش هدفمند براي احياي برجام را نيز اضافه کنيم مي‌توان اميدوار بود که در آينده‌اي نه چندان دور شاهد وضعيت اقتصادي عادي رو به مطلوب خواهيم بود و ميزاني از رضايتمندي را در جامعه مشاهده خواهيم کرد.
فرافکني در مشکلات پسنديده نيست


يک فعال سياسي اصولگرا در ارتباط با بحث جراحي اقتصادي و اختلافات دولت و مجلس اظهار داشت: کار حذف ارز 4200 توماني کار بسيار سنگين و خطيري بوده و شايد دولت به همه ابعاد آن درست نگاه نکرده برخي افراد را نگاه کرده و برخي را نگاه نکرده است. اين کاري بود که بايد انجام مي‌شد هرچه اين کار به تاخير مي‌افتاد سخت‌تر مي‌شد. محمدرضا باهنر گفت: خدا مرحوم آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني را رحمت کند. سال 76 مي‌خواست تعديل اقتصادي را کامل کند و مي‌گفت مي‌خواهم تمام قيمت‌هاي يارانه‌اي را حذف کنم چون به تورم 49 درصدي خورديم. آن زمان ما در مجلس بوديم و نگذاشتيم اين کار را انجام دهد. شايد هم مقصر ما بوديم که نگذاشتيم و سرعت اين کار را گرفتيم اما اين کار بايد از همان موقع انجام مي‌شد. حالا برخي مي‌خواهند بگويند اين کار انجام شده اما مقصر ما نيستيم. مجلس مي‌گويد دولت خواست اين کار را کند دولت هم مي‌گويد نخير مجلسي‌ها مي‌خواستند. وي افزود: اينکه بخواهيم مشکلات را گردن هم بياندازيم و فرافکني بکنيم، در يک حکمراني مطلوب مسموع نيست و گردن هم انداختن پسنديده نيست. بعد يک عده مي‌گويند بانيان وضع موجود. وي افزود: دولت آقاي روحاني 4، 5 سال تورم را کنترل کرد و در آخر اين تورم ترکيد و روي44 درصد رفت ببينيد اين بايد براي ما هشدار باشد زمان آقاي هاشمي ما تورم 49 درصدي داشتيم، دوره دوم آقاي احمدي‌نژاد تورم 44 و 45 درصدي، دوره دوم آقاي روحاني هم همين‌طور بود. بايد متوجه شويم که اقتصاد کلان ما مشکل دارد و هيچ يک از دولت‌ها مقصر نيستند. اگر بخواهيم گردن همديگر بيندازيم که بانيان وضع موجود تورم 44 درصدي تحويل دادند؛ حالا شماها مي‌خواهيد چه کار کنيد؟ مي‌‌خواهيد آن را روي7 درصد بياوريد؟ همين هم راه حل دارد من نمي‌گويم راه‌حل ندارد اما جراحي خيلي سختي مي‌خواهد و همين مسائل پيش مي‌آيد. دبير کل جامعه اسلامي مهندسان در خصوص مشکلات اقتصادي کشور و تاثير تحريم‌ها تصريح کرد: در زمان دولت آقاي احمدي نژاد و روحاني گفتم که 30 تا 35 درصد مشکلات کشور مربوط به برجام و تحريم‌ها است و 60 درصد هم به ناکارآمدي‌هاي داخلي خودمان باز مي‌گردد. الان نمي‌خواهم درصدي تعيين کنم اما حتما اگر برجام حل شود در زندگي مردم و اقتصاد ما موثر است. اما ما در بازي برد باخت شرکت نمي‌کنيم، در بازي باخت باخت هم شرکت نمي‌کنيم. بازي بايد برد برد باشد. مذاکره يعني بايد يک امتيازي داد و يک امتيازي گرفت. مذاکره نوعي معامله است نمي‌شود که محکم آدم سر جايش باستد و بگويد من در اين نقطه ايستاده‌ام و همه بايد به سمت من بيايند. مشخص است که اين مذاکره به نتيجه نمي‌رسد.