نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز

هادی حق شناس اقتصاددان  
 
 
 


آنچه در سال گذشته و امسال در فضاي اقتصاد ايران شکل گرفته، اين است که هر چند وقت يکبار بيم و اميد درخصوص احياي برجام ايجاد مي‌شود. ما بايد يک واقعيت را بپذيريم و آن اين است که تا زماني که برجام به عنوان يک عامل و اخلال خارجي در بخش بازرگاني ايران به سرانجام نرسد، شاهد نوسانات ارزي در بازار ارز خواهيم بود. نرخ بازار ارز متاثر از چند نکته است: نخست، حجم نقدينگي کشور، نمي‌شود تورم اقتصادي دو رقمي باشد، آنگاه ما انتظار ثبات در بازار ارز را داشته باشيم. نکته دوم، نمي‌شود عرضه ارز دچار اختلال بشود، باز انتظار ثبات در بازار ارز را داشته باشيم و نکته سوم، بحث تقاضا براي ارز است. اين تقاضا هم مي‌تواند تقاضاي مسافرتي و زيارتي باشد، هم تقاضا براي بخش بازارچه‌هاي مرزي و کولبران و هم اين تقاضا مي‌تواند تقاضاي بخش رسمي ارز در کشور باشد. بگذريم از اينکه در فضاي تورمي معمولا بخشي از دارايي‌هاي داخلي به دارايي خارجي تبديل مي‌شود. مثل اينکه در کشورهاي همسايه ايران آپارتمان خريد و فروش مي‌شود و منبع تامين آن از ارز داخلي کشور است. وقتي که تقاضاها متنوع و به دلايل مختلف گسترده و تزايدي باشد ولي در سمت عرضه، ارز دچار مشکل باشد، نتيجه‌اش مي‌شود نوسانات نرخ ارز. منبع رسمي تامين ارز در کشور از نفت و فرآورده‌هاي نفتي يا بخش صنعت نفت از جمله پتروشيمي‌هاست. وقتي نقل و انتقالات پولي ما به دليل تحريم دچار مشکل است و دلايلي از جمله اف‌.اي.تي.اف نشان مي‌دهد بازار ارز که يک سمت آن عرضه و سمت ديگر آن تقاضاست، هر سمت دچار اخلال باشد بديهي است نتيجه آن را در نوسانات نرخ ارز مي‌بينيم. اما در بازار پول، نرخ رشد نقدينگي و همچنين حجم پول در اقتصاد ايران هر ماه نسبت به ماه‌هاي گذشته سير صعودي دارد. حال ممکن است در يک مقطعي مثلا در حد4/0 (چهار دهم) آنهم به دليل اينکه تامين منابع دولت از بانک مرکزي يا بانک‌ها نبوده و محل تامين آن از شرکت‌ها بوده نکته‌اي که آقاي همتي بدان اشاره کرده؛ مهم اين نيست که کدام جز از اجزاي نقدينگي افزايش پيدا کرده بلکه مهم اين است که حجم نقدينگي و رشد نقدينگي عدد قابل توجهي است که نتيجه آن را در شاخص‌هاي تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم ميانگين مي‌بينيم. اينکه در خردادماه تورم ماهانه 2/12 (دوازده و دو دهم) درصد شد که در دو دهه اخير کم نظير بود يا اينکه تورم خوراکي‌ها بيش از 80 درصد در خردادماه شد، آثار اين تورم به سادگي از اقتصاد ايران حذف نخواهد شد مگر اينکه يک شوک مثبت در سمت عرضه اتفاق بيفتد. منظور از شوک مثبت در سمت عرضه اين است که يکباره عرضه ارز افزايش پيدا کند و يکباره عرضه کالا و خدمات مورد نياز مردم افزايش پيدا کند. اما آنچه در چشم‌انداز وجود دارد اين نيست که با شوک کوتاه مدت افزايش عرضه ارز يا شوک کوتاه مدت افزايش کالا و خدمات مواجه شويم که يک نمونه آن در بخش ميوه و تره‌بار، نوسانات نرخ اجاره مسکن و بخش ديگر آن را در بخش خودروسازي شاهديم که دائما نوسانات قيمت وجود دارد. در واقع در بخش‌هاي مختلف افزايش قيمت‌ها به‌راحتي قابل مشاهده است. در نتيجه تا زماني که اين تورم وجود دارد، به عنوان بزرگ‌ترين عامل اخلال در نوسانات نرخ ارز بايد انتظار داشته باشيم که نرخ ارز همچنان نوسان داشته باشد.