اعتماد داخلی؛ لازمه توفیق در سیاست خارجی است

«احمد خرم» در گفت‌وگو با «آرمان‌امروز» : هر تصميم و اجراي برنامه‌اي بايد با واقع‌بيني و ارزيابي شرايط و نيازها باشد
سعيد شمس
قانوني نانوشته حکم به اين مي‌دهد که «بايد بين حاکميت و مردم اعتماد کامل باشد» يعني اگر مردم اين ذهنيت را داشته باشند که تصميم‌گيران نسبت به دغدغه‌هاي‌شان بي‌تفاوت هستند بين جامعه و حاکميت فاصله خواهد افتاد. شرح اين شرايط سئوال‌هاي زير را به‌وجود مي‌آورد. اساساً حاکمان چرا بايد اعتماد عمومي را جدي بگيرند؟ بي‌توجهي به مطالبه‌ِ عموم چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد و همچنين برون رفت از حالت «بي‌اعتمادي مردم به حکومت» توجه به چه الزام‌هايي را مي‌طلبد؟ مطالبهِ‌هاي عمومي بايد از چه ويژگي‌هايي برخوردار باشند تا مطالبه‌اي منطقي باشند؟ براي ترميم رابطه حاکميت با مردم، چه نقشي را مي‌توان به عهده «تشکل‌هاي مردم‌مدار» گذاشت و....؟  
احمد خرم، وزير راه دولت خاتمي، در گفت‌وگو با «آرمان‌امروز» به واکاوي اهميت اعتماد عمومي به نظام حاکم و همچنين تبعات داخلي و خارجي بي‌اعتمادي عمومي پرداخته است:
اساساً يک قدرت سياسي چرا بايد جلبِ رضايت‌عمومي را اولويت بداند؟
در حکومت‌‌هاي دموکراتيک که مبتني به نظر مردم و خواستِ مردم حرکت مي‌کنند، در تئوري به مردم تکيه مي‌کنند. اما در قدرت‌هاي ديکتاتوري تکيهِ حکومت بر حاکمان است. همچنين فارغ از اينکه حکومت دستوري و ديکته‌اي يا دموکراتيک است، مي‌خواهيم ببينيم منافع در جامعه چطور تعريف مي‌شود؟  مبنا مردم، حکومت، احزاب و ... هستند؟ يا اينکه در حکومت‌داري منافع کدام گروه بايد تضمين شود. در اسلام حکومت بايد در راستاي منافع مردم حرکت کند. در واقع هر تصميمي که توسط تصميم‌گيران حاکميت گرفته شود، اگر با منافع و مصالح مردم کوچه‌وبازار که بدنه اجتماعي را تشکيل مي‌دهند در تضاد باشد، باطل است. يعني منافع حزبي و حاکميت به‌هيچ‌وجه نبايد با منفعت مردم ناهمخوان باشد. متاسفانه در جامعه‌اي که در آن زيست مي‌کنيم،‌ تصميم‌هايي گرفته شده و کارهايي انجام مي‌شود که به‌طور کاملاً ملموسي معلوم است، نه‌تنها تضمين‌کننده مصالح عموم نيست، بلکه اسباب سلب‌ آرامش‌ جامعه را فراهم مي‌کنند. دقيقاً به‌همين دليل، مردم ناراضي و همچنين نسبت به کارآمدي سيستم بي‌اعتماد شده‌اند. اين بي‌اعتماديِ پررنگ در حالي است که در فروردين 58 همين مردمِ ناراضي با راًي 98 درصدي اعتمادشان به مسئولان را علني کرده بودند. اما امروز مردم در انتخابات رغبتي براي مشارکت نشان نمي‌دهند و آمار مشارکت از 40درصد بالاتر نمي‌رود. پس بايد پرسيد دليل افت 60 درصدي چيست؟ اين نتيجهِ نگران‌کننده، سئوالي با اين مضمون طرح مي‌‌کند که چرا اعتماد بيشتر از نيمي جامعه سلب شده است؟ ببينيد حاکمان بايد اولين اولويت‌شان را اين بدانند که اعتماد مردم جلب شود. بازهم اين سئوال پيش مي‌آيد که اعتماد مردم چه توقعاتي را بر مي انگيزد ؟ در پاسخ بايد گفت، نياز اول مردم معيشت است. معيشت يعني خوراک، پوشاک، مسکن و البته بهداشت و آموزش. با نگاهي اجمالي مي‌توانيم به اين نتيجهِ تاًسف‌برانگيز برسيم که حال و روز مردم در اين موارد مهم بدتر شده است.
در ايــن «بدتر شدن» فقط مسئولان تقصير دارند؟
عوامل زيادي مي‌توانند در نابساماني‌ها نقش داشته باشند. اما حاکميت با هيچ عذر و بهانه‌اي نمي‌تواند نسبت به معيشت مردم بي‌تفاوت باشد. من در سال‌هاي اول انقلاب با درآمدم مي‌توانستم در ماه 6 سکه تمام بخرم. اما الان 14 ميليون دريافتي دارم و سکه نزديک به 15 ميليون تومان است. معلوم است، معيشت من نسبت به آن دوره در چه شرايطي قرار دارد؟ وظيفهِ دوم حکومت تامين امنيت است که شامل امنيت جاني، امنيت مالي و امنيت شغلي مي‌شود. کدام‌يک از اين موارد در وضعيتي هستند که خيال مردم را راحت کنند؟ با اين توضيح که امنيت حداقل‌ترين مطالبه مردم است که متاسفانه اين مطالبه جدي برآورده نشده است. سومين نياز مردم نياز به احترام است که با عرض تاسف بايد گفت، هر روز شاهد بي‌احترامي دستگاه‌هاي مختلف به مردم هستيم و بايد گفت اين مهم هم مغفول مانده است.
بي‌توجهي به افکار عمومي چه تبعاتي در مناسبات کشور با نظام بين‌الملل دارد؟
اگر نظامي بتواند اعتماد مردمش را جلب کند، در مواجهه با کشورهاي جهان مي‌تواند دستِ بالا را داشته باشد و جهان هم مي‌داند که با نظامي رو‌به‌رو است که مردمش پشتش هستند و به‌همين دليل نمي‌توانند اعمال فشار کنند. اين نشان مي‌دهد، اگر در راستاي ترميم فضا و کاهش مشکلات تلاش‌هايي براي آرامش جامعه نداشته باشيم، شرايط روزبه‌روز بدتر خواهد شد. اساساً تداوم هر سيستمي بايد بر عشق واعتماد مردم باشد.
کدام کوتاهي و اهمال‌ها بين مردم و حاکميت فاصله مي‌اندازد؟
غفلت از بايدها و نبايدها در تصميم‌گيري وهمچنين اجراي برنامه‌ها منجر به فاصله افتادن بين مردم و مسئولان خواهد شد. بايد گفت، بي‌تفاوتي نسبت به سرنوشت و نيازهاي مردم خطايي به‌شدت آسيب‌رسان است. اين را هم بايد مورد توجه قرار داد که دست‌اندرکاران اگر با هر دليلي سوءاستفاده کنند و منافع خودشان را نسبت به منافع عمومي اولويت بدانند عنان کار از دست‌شان خارج خواهد شد. به‌عنوان مثال کشور ما در حالي نزديک به 2 دهه درگير پرونده هسته‌اي است که اگر مردم اوضاع بهتري داشتند و ارتباط بهتري با حاکميت برقرار مي‌شد، مذاکره‌کنندگان اين فرصت را پيدا مي‌کردند در چانه‌زني‌هاي ديپلماتيک حرف‌هاي بيشتري براي گفتن داشته باشند. توافق هسته‌اي در حالي در بن‌بست قرار دارد که يک قرارداد اصولي با 1+5 مي‌تواند خيلي از موانع توسعه و در نتيجه‌ آرامش را از ميان بردارد.


به رابطه مردم و حاکميت اشاره کرديد. توجه به چه الزام‌هايي مي‌تواند اين رابطه را رابطه‌اي معقول و منطقي کند؟
براي مردمي شدن حکومت بايد ارتباطات مردم با نظام سياسي و اجرايي و همچنين ساختار حاکميت تعريف شود. با اين توضيح که ساختار با ايجاد نهادها و تشکل‌هاي مردم‌نهاد شکل مي‌گيرد. يعني مثل مجلس‌، شوراها و تشکل‌هاي صنفي تخصصي،‌ مثل کانون‌ها و موسسه‌هاي خيريه، وقف و ... که به‌عنوان واسطه بين مردم و حکومت تاًثيرگذار خواهند شد تا بتوانند مردم را با مطالبات خودشان آشنا کنند و از اين طريق مطالبه‌گري اصولي شود. تشکل‌ها همچنين وظيفه دارند توقع بي‌جا در افکارعمومي ايجاد نکنند تا مطالبه‌ها، مطالبه‌هايي اصولي و بر اساس واقع‌بيني باشد. البته تشکل‌هاي مردم بايد جلوي خودسري‌ و برخوردهاي غير علمي و غيرمنطقي را بگيرند تا زياني به جامعه نرسد. در نتيجه، نظام بايد در شکوفايي تشکل‌ها و کارگروه‌هاي مردمي همه تلاشش را به‌کار بگيرد. در پايان تاکيد دارم، حاکمان از حرکت بدون مطالعه پرهيز کنند. يعني هر تصميمي و اجراي هر برنامه‌اي بايد با واقع‌بيني و ارزيابي شرايط، پتانسيل و همچنين نيازها باشد تا از اين طريق، کاستي‌ها کمرنگ و توسعه پررنگ شود.