روزنامه آرمان امروز
1401/05/02
دولت جلو ضرر را از هرجا بگیرد منفعت است
اميد محسني
حدود چهارماه ازابتداي سال مي‌گذرد و چالش‌هاي دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان، نه دولت را رها مي‌کند ، نه نمايندگان مجلس را به نتيجه مي‌رساند و نه بازنشستگان را به مرور زمان وادار به سکوت و رضايت کرده است. تجمعات کوچک و بزرگ بازنشستگان اين روزها تبديل به اخبار روزمره‌اي شده که اگر نباشد گوشه اي از کاغذ مطبوعات خالي مي‌ماند. تب تند انتقاد اين روزهاي مجلس در قبال مصوبه مزدي دولت که خود را به جاي شوراي عالي کار نشانده و ريش و قيچي مزد را به دست گرفته، بيش از نگاه صنفي دولت و مجلس ، شايد به سياست‌هايي مرتبط باشد که معيشت مردم و اقتصاد کشور را طي يکسال گذشته دربرگرفته است. گويي همه چيز در دولت سيزدهم بر پاشنه تبعات جراحي اقتصادي دولت مي‌گردد .
همزماني تصميم‌هاي مزدي شوراي عالي کار با خيز دولت براي حذف ارز ترجيحي بي گمان آغاز چالشي بود که از يکسو دولت را در مهلکه اعتراض‌هاي بازنشستگي واز سوي ديگر نارضايتي‌هاي فزاينده کارگران در مواجهه با گراني‌ها قرار داده است. مصوبه غيرقانوني دولت پس از تعلل چند ماهه درتاييد و ابلاغ مصوبه شوراي عالي کار و کاهش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پس از روشن شدن آثار تورمي جراحي اقتصادي ، اين گمانه‌ها را تاييد مي‌کند که کابينه صرف نظر از وجوداختلافات داخلي درباره مزد کارگران و بازنشستگان بخشي از تورم را هرچند ناچيز محصول افزايش 57 درصدي حقوق کارگران مي‌داند و سعي مي‌کند با به تاخير انداختن تعهدات مستقيم و غير مستقيم، روند تقاضا و تورم را در اقتصاد کنترل کند. گرچه وزير کارمستعفي دولت سيزدهم درارزيابي‌هاي اوليه‌اش مقابل انتقاد مخالفان مزد 1401 به صراحت عنوان کرده بود که هزينه تورم دو- سه درصدي افزايش حقوق کارگران در قبال ايجاد انگيزه و بالا رفتن تقاضا در کشور قابل اغماض است اما اين نظر ظاهرا از سوي مخالفانش در دولت و رسانه‌هاي همسوي آنها چندان مورد قبول نبود، چنانکه ازفرداي اعلام مصوبه شوراي عالي کار مبني بر افزايش 57 درصدي مزد کارگران و افزايش 38 درصدي ساير سطوح مزدي بناي انتقاد و مخالفت گذاشتند. با اين حال امروز ، پس چند ماه از تصميم شرکاي سه جانبه ، منتقدان سکوت کرده‌اند . همان‌هايي که مي‌نوشتند و مي‌گفتند افزايش 57 درصدي مزد کارگران در سال 1401 ، تورم و تعديل نيروي کار را به همراه دارد در برابر تورم 52 درصدي ناشي از حذف ارز ترجيحي،انگيزه اي براي مخالفت با افزايش قابل توجه مزد کارگران ندارند. به عبارتي شرايط موجود در حوزه اقتصادي با چنان سرعتي فشار بر طبقه کارگري و اقشار کم درآمد را افزايش مي‌دهد که مطالبات از مقدورات پيشي گرفته است. همزماني حذف ارز ترجيحي با افزايش 57 درصدي دستمزدها هم به زيان کارگران تمام شد ، هم دولت. تورم 50 - 60 درصدي بخش عمده اي از قدرت خريد کارگران را بلعيد ، از آن سو دولت را از موضع طلبکار و مدافع حقوق کارگر به زير کشيد و به بدهکار بازنشستگاني تبديل کرد که روي کاغذهايشان در تجمع‌ها مي‌نويسند: حقوق به ريال، هزينه‌ها به دلار.
اما چه بايد کرد؛تلخي گراني صدها قلم کالا بعد از جراحي اقتصادي نه تنها مزد 57 درصدي حداقل بگير‌ها را بي اثر کرده ، بلکه دولت را به عقب نشيني‌هاي پي در پي واداشته است. عقب نشيني ناگزير از افزايش ده درصدي حقوق کارگران دولتي ، عقب نشيني از حذف ارز 4200 توماني واردات برخي کالاها به دليل گراني مواد اوليه توليد و از همه مهم ترعقب نشيني از شعارمحوري دولت در حمايت از کارگران و بازنشستگان با مصوبه اي غيرقانوني ، پس از تعلل چند ماهه و حالا عقب نشيني احتمالي از همان مصوبه مزدي درباره بازنشستگان که با ابطال از سوي مجلس روبرو شده ، نشان دهنده پراکندگي در تصميم گيريهايي است که از کابينه اي ناهمگون و به اصطلاح تحول خواه بروز يافته است. امروز دولت با چالش بزرگي روبرو شده است ، چالش با قشر محترم و تنگدست بازنشسته . از سوي ديگر ابطال مصوبه دولت از طرف رئيس مجلس -که خود به کوتاهي و تعلل در ابلاغ نظر هيئت تطبيق متهم شده بود- دولت را در شرايط خطيري قرار داده است. دولت در اين مورد چند راه پيش رودارد: «به نظر هيئت تطبيق عمل کند وبر اساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي افزايش 38 درصدي حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند يا در مواجهه با مجلس به سوي چالش جديدي حرکت کند، که البته در پاسخ اوليه به نظر هيئت تطبيق چنين کرد و وجاهت قانوني مجلس را در اين زمينه زير سوال برد. در اين مورد مجلس پس از تعلل و بي اعتنايي دولت مي‌تواند مصوبه قانوني را براي اجرا ابلاغ کند. راه ديگر دولت اين است نظر هيئت تطبيق مصوبات را مدنظر قرار دهد اما با توجه به اينکه رئيس مجلس خواستار اصلاح مصوبه دولت شده است راه ميانه اي در پيش بگيرد. يعني دولت به جاي افزايش 38 درصدي مصوبه شوراي عالي کار و مصوبه 10 درصدي هيئت وزيران عدد جديد و بينابيني اعلام کند که در اين صورت باز هم با اعتراض بازنشستگان مواجه خواهد شد. با اين وجود به نظر مي‌رسد دولت راهي جز عقب نشيني از اين مصوبه ندارد و بازگشت به مصوبه شوراي عالي کار در مورد بازنشستگان شايد بهترين و کم هزينه‌ترين راه دولت براي عبور از بحران باشد.»
سایر اخبار این روزنامه
باردیگر غافلگیری مسئولان دربرابر سیل مرگبار
اصلاح‌طلبانِ ناامید و اصول‌گرایانِ امیدوار
هاشمی می‌خواست اقتصاد را نجات بدهد، ما نگذاشتیم
آزادي انتقاد؛ معيار جامعه عقلاني و سنجش‌گر
دولت جلو ضرر را از هرجا بگیرد منفعت است
کش مکش بازندگان سياسي عراق
با یکه‌تازی «لباس‌شخصی‌ها» برخورد کنید
فوران عصبانیت مردم زیر چکمه فشارهای اقتصادی
اعتماد داخلی؛ لازمه توفیق در سیاست خارجی است
هیات نظارت بر مطبوعات مرجع صدور مجوز فعالیت رسانه‌های کشور است
دولت جلو ضرر را از هرجا بگیرد منفعت است
برادر مالک متروپل در یک سوء قصد کشته شد
