مصالحه و معامله حاصل پختگی سیاسی است


شاهین نوربخش
نمایندگان پارلمان بلژیک، چهارشنبه شب هفته گذشته معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.تصویب این معاهده، راه را برای آزادی برخی زندانیان ایرانی با اتهامات امنیتی و یا حقوق بشری از زندان‌های بروکسل هموار کرده و متقابلا موجب رهایی اتباع بلژیک از زندان های ایران می‌شود.
این معاهده اگر چه میان کشورهای زیادی منعقد می‌شود اما در این مورد خاص به دلیل ماهیت اتهامات برخی زندانیان ایرانی در بروکسل بسیار مناقشه‌برانگیز شد و پاره ای سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی خارج از کشور را به واکنش گسترده واداشت. در طرف مقابل اما مدافعان امضاء این معاهده بر نقش آن در حمایت از اتباع کشورشان تاکید کرده و وظایف یک دولت مدرن برای حمایت از شهروندان‌اش را بر می‌شمردند. از جمله ونسان ون کیکنبورن وزیر دادگستری بلژیک اگرچه اتهامات حقوق بشری علیه ایران را تکرار کرد اما در دفاع از معاهده یادشده متذکر شد «ما انتخاب نمی کنیم که با چه کسی باید صحبت کنیم.»
تصویب این معاهده در کشوری که پایتخت آن، مقر اصلی پرقدرت‌ترین نهادهای سیاسی و نظامی غرب و اتحادیه اروپا از جمله ناتو و یکی از میزبانان پارلمان اروپا و سازمان های حقوق بشری است، نمونه کامل و مثال جالبی برای تشریح خط‌مشی و وظایف یک دولت مدرن و دموکراتیک در محافظت از حقوق شهروندان و اتباع خویش است و نشان می دهد که کارویژه چنین دولتی به دور از هرگونه لجبازی و حیثیتی کردن امور، انتخاب کم هزینه ترین راه برای حفظ منافع شهروندان و به طور کلی منافع ملی و نشانه ای از پختگی سیاسی رهبران آن است.


در مقابل متاسفانه بخش مهمی از سیاستمداران ایرانی و خصوصا آنان که به جناح نومحافظه‌کار کشور تعلق دارند و کنترل مجلس فعلی در اختیارشان است نمونه و مثال سیاست‌مدارانی هستند که اغلب قریب به اتفاق مسایل کشور، چه داخلی و چه بین‌المللی، به دور از مفهوم «منافع» برایشان در حکم امر حیثیتی است چنان‌که مذاکره و توافق بر سر این موضوعات به مثابه خط قرمز تلقی می‌شود.
در همین مثال که شرح‌اش رفت، یک لحظه تصور کنید جای دو کشور عوض می شد و بنا بود مجلس علی‌رغم مخالفت‌های گسترده به منظور حفظ منافع ملی و رهایی شهروندان کشور معاهده مشابهی را به تصویب رساند که در نتیجه آن قوه قضاییه ناچار شود زندانیان خارجی با اتهامات امنیتی یا ایدئولوژیک را به کشورهایشان مسترد کرده و در واقع آزاد کند. نتیجه روشن و قابل پیشبینی است!
در تاریخ سیاسی ما و خصوصا پس از انقلاب اسلامی، نمونه‌های بسیاری از این دست وجود دارد که چگونه برخی سیاست‌مداران داخلی با حثیتی کردن مسایل سیاسی یا فرهنگی، از مهم‌ترین مسایل بین‌المللی گرفته تا سبک زندگی (که اخیرا زاد و ولد شهروندان نیز به این سیاهه افزوده شده) منفعت و مصلحت کشور و حتی نظام را قربانی رفتارهای لجوجانه کرده راه را بر مصالحه‌های کم هزینه بسته‌اند. و این رویکردها چنان تبلیغ و تشویق شده که مفاهیمی مانند «مصالحه»، «معامله» و «منعفت‌گرایی» دارای بار معنایی منفی تلقی می شود. گویی دولت مدرن و سیاستمدار پخته وظیفه‌ای جز این‌ها دارد.   
پژوهشگر حوزه سیاست