روزنامه آرمان امروز
1401/05/11
آقاي وزير کدام آرامش ؟!
وزير راه و شهرسازي ادعا مي کند وضعيت براي مستاجران بهتر شده در حالي که آمارها نشان از افزايش 83 درصدي اجاره طي دو سال را مي دهد آرمان امروز- يکي از متغيرهاي اساسي براي حل مشکل، پذيرش و درک درست از مسئله است. به بيان ديگر اگر سياست گذار به کل درک درستي از وجود معضل اصلي نداشته باشد طبيعتاً براي حل آن نيز نمي‌تواند راهکار مناسبي ارائه کند. وزير راه و شهرسازي هفته گذشته در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرده بود که با طراحي بسته اجاره‌بها، آرامش بازار مسکن در اين ماه نسبت به ماه گذشته بازگشته است. اين در حالي است که بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد نه تنها آرامشي بازنگشته،همچنان در بر همان پاشنه گرانه و استيصال مستاجران مي‌چرخد.کافي است سري به مشاوران املاک بزنيد و يا در سايت‌هاي واسطه‌اي جستجويي انجام دهيد در مي يابيد که قيمت‌ها همچنان از زور مستاجران بيشتر است. شايد منظور وزير راه و شهرسازي از بسته اجاره بها دستور براي افزايش 25 درصدي و يا تسهيلات بانکي بوده است. در مورد اول همان طور که پيش بيني مي‌شد بازار بي توجه به اين دستور راه خود را رفت و در مورد دوم طبق آمار اعلامي حدود 15 هزار نفر از تسهيلات اجاره استفاده کردند در حالي که حدود 8 ميليون مستاجر در کشور طبق آخرين آمار داريم. همچنين بانک مرکزي در آخرين گزارش وضعيت بازار مسکن در تير ماه امسال از افزايش 47.4 درصدي اجاره مسکن در شهر تهران نسبت به تير ماه سال گذشته و 52.3 درصدي در همه مناطق شهري خبر داده است. به عبارت ديگر در دو سال اخير اجاره بهاي مسکن در تهران 83.3 درصد افزايش يافته حال آنکه مي‌بايست حداکثر 45 درصد رشد مي‌کرد که نشان دهنده افزايش 37.3 درصدي اجاره مسکن بيش از سقف تعيين شده 5 درصدي از سوي نهادهاي سياست گذار بخش مسکن بوده است.
آيا آرامش به بازار اجاره بازگشته؟
بررسي‌ها و تحقيقات ميداني حاکي از آن است که بازار اجاره مسکن به لحاظ بهاي پيشنهادي براي اجاره واحدهاي عرضه‌شده همچنان ملتهب است و اين موضوع نشان‌دهنده تورم شديد در اين بازار است.
واسطه‌هاي ملکي در مناطق مختلف شهر تهران نيز درباره تازه‌ترين شرايط بازار اجاره معتقدند: هم‌اکنون بازار اجاره مسکن شهر تهران در مناطق مختلف با دو ويژگي مهم همراه است که مهم‌ترين آن التهاب و تورم شديد بهاي اجاره است
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در تعداد قابل توجهي از فايل‌هاي اجاره مسکن در شهر تهران اجاره‌بهاي پيشنهادي تا دو برابر و در برخي بيشتر از اجاره‌بهاي سال قبل رشد داشته است.
دومين ويژگي فعلي بازار اجاره شهر تهران در تابستان سال جاري، مربوط به کاهش عرضه فايل مسکن اجاره‌اي است. شواهد نشان مي‌دهد عرضه فايل به بازار اجاره در برخي از مناطق و محلات شهر تهران از جمله برخي از مناطق و محله‌هاي مصرفي در تابستان امسال نسبت به تابستان سالهاي گذشته کمتر شده که يکي از مهم‌ترين دلايل آن در افزايش عمق رکود ساختماني نهفته است.
به گزارش «آرمان امروز»کاربران خبرآنلاين هم اما نسبت به اين اظهارات واکنش نشان دادند. يکي از کاربران نوشت: دقيقا ما الان تو آرامش کامل ماهي 5 ميليون به اجاره‌خونه‌مون اضافه شد. از شما و تمامي همکاران محترمتان سپاسگزاريم که 100ميليون روي اجاره‌مون نذاشتن و به 5 تومن راضي شده‌اند.
کاربر ديگري عنوان کرد: من که مستاجرم رو بيرون کردم. واحدم رو تحويل گرفتم و ديگه هرگز تا اين دولت سر کار باشه، اجاره نخواهم داد. چون سال ديگه سران سه قوه مصوبه ميدن که هر مستاجر توي هر واحدي هست، سند مالک رو باطل مي کنيم و سند به نام مستاجر مي زنيم. مگه از جونم سير شدم که به خاطر دوزار پول اجاره، خونه‌ام‌رو از دست بدم؟
کاربري متذکر شد: يه کاري کرديد که ديگه هيچ‌کس خونه‌اش رو اجاره نمي‌ده. الان 3 ماهه دنبال خونه‌ام. يا قيمت‌ها رو عجيب و غريب بالا مي‌گن يا خونه هاي کاملا فرسوده نشانم ميدن. به خدا نمي‌دونم کار کنم، دنباله خونه بگردم، شکم خانواده رو سير کنم، رو پول پيشم بذارم!
يکي از کاربران نوشت: هنوز مردم از رونق ملک نا اميدند!
کاربر ديگري عنوان کرد: البته با نجومي کردن قيمت‌ها و تا سال بعد.
همچنين برخي از گزارش‌هاي ميداني خبرنگار «آرمان امروز» نشان مي‌دهد تقريباً بسياري از صاحب‌خانه‌ها نسبت به تعيين سقف بي اعتنا عمل کردند. يکي از مستاجران در اين زمينه مي گويد صاحبخانه اجاره 7 ميليون توماني را به 14 ميليون اضافه کرد و البته از ما خواست که از مشاور املاک قيمت را بپرسيم. مشاور املاک قيمت خانه را 17 ميليون تومان عنوان کرد. بنابراين اگر نپردازيم صاحبخانه درخواست تحويل خانه اش را خواهد کرد. اگر بخواهيم وارد چالش هم بشويم غير از اينکه دردسرهاي خودش را دارد به لحاظ شرعي نيز رضايت صاحبخانه براي سکونت ما ايراد خواهد داشت.
پرداخت وام اجاره به حدود 15 هزار نفر تاکنون
از اواسط خرداد که فرآيند ثبت نام متقاضيان تسهيلات کمک وديعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازي آغاز شده تاکنون بيش از 35 هزار نفر براي دريافت وام به بانک‌هاي مربوطه معرفي و حدود 15 هزار نفر اين تسهيلات را دريافت کرده‌اند.
از زمان ابلاغ دستورالعمل تسهيلات کمک وديعه مسکن در نيمه خرداد ماه 1401 تا امروز 10 مرداد تعداد 35 هزار و 616 پرونده براي متقاضيان معرفي شده کمک وديعه مسکن به بانک‌هاي مربوطه تشکيل شده که از اين تعداد 14 هزار و 850 نفر به ميزان 8616 ميليارد ريال تسهيلات وديعه مسکن خود را دريافت کرده‌اند.
بنا به گفته مهدي صحابي ـ معاون اداره اعتبارات بانک مرکزي، پس از مصوبه شوراي پول و اعتبار سهميه بانکي و استاني به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به نظام بانکي از سوي بانک مرکزي ابلاغ شده است. بر اين اساس متقاضيان دريافت تسهيلات با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازي و ارائه اجاره‌نامه کدرهگيري‌دار رسمي مربوط به سال 1401 ثبت‌نام اوليه را انجام مي‌دهند.
از روز 12 خردادماه ثبت نام دريافت تسهيلات کمک وديعه مسکن آغاز شده است. اين وام که به منظور حمايت از مستاجران در زمان شيوع کرونا مصوب شده در سالهاي 1399 و 1400 نيز پرداخت شد. سقف اين تسهيلات در شهر تهران در سال گذشته 70 ميليون تومان بود که امسال به 100 ميليون تومان افزايش يافته است.
در سالهاي 1399 و 1400 حدود 450 هزار نفر وام اجاره را دريافت کرده‌اند. اين در حالي است که حدود 8.5 ميليون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. عدم اختصاص وام به بسياري از مستاجران، گلايه‌هاي آنها را در پي داشت. به نظر مي‌رسد با توجه به کمبود منابع، بانک‌ها در پرداخت اين تسهيلات سخت‌گيري‌هايي داشتند. آن‌طور که مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي گفته اولويت وام وديعه مسکن با کساني است که قبلا اين وام را دريافت نکرده‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
سيلاب،نتيجه توسعه برمبناي خشکسالي
شفاف سازی وزارت آموزش و پرورش پیرامون گزارش آرمان امروز
آقاي وزير کدام آرامش ؟!
مرگ و بقای برجام در گروی «نفت و نظارت»
شبح جنگ داخلي در عراق
ترکیب تازه در فصل جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام
زنگ خطري جدي براي تعزيه
پاييز بورس در اوج تابستان
آخرین شوک بر پیکره بی‌جان برجام
جهل طالبان؛ بانی درگیری مرزی میان ایران و افغانستان
مسير بي انتهاي روابط تهران - بغداد
نزديکي تهران و پکن امتيازدهي بيشتر غرب را منجر مي‌شود
آخرین شوک بر پیکره بی‌جان برجام
دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه
