همکاری شرکت ملی نفت ایران با گازپروم در چارچوب اصول همکاری پیش می‌رود

روزنامه «آرمان ملي» در تاريخ 11/5/1401 گزارشي با عنوان آدرس غلط در تفاهم نامه گاز پروم با ايران نوشت که دراين گزارش مقصود ما اين بود که تفاهم نامه شرکت پروم با ايران را از لحاظ ساختاري تحليل کرده و به اين نتيجه برسيم که اين تفاهم نامه تا زماني که به قرارداد منتهي نشود به احتمال زياد مي‌تواند باعث خروج روسيه از مواضع خود شود، همچنين به ذکر دلايلي مبني بر اينکه چرا روس‌ها در قرارداد با ايران جدي نيستند پرداخت که جوابيه وزارت نفت در اين خصوص به شرح ذيل است:
نظر به انتشار گزارشي با عنوان «آدرس غلط در تفاهمنامه گازپروم با ايران» در روزنامه «آرمان ملي» مورخ 11/5/1401 توضيحاتي جهت اطلاع نويسنده گزارش و تنوير افکار مخاطبان اين روزنامه ارائه مي‌شود:
1- ايران و روسيه از گذشته تاکنون هموراه در حوزه‌هاي نفت و گاز داراي همکاري‌هاي متقابل بوده و نظر به تأکيد بر گسترش همکاري‌ها و بالاخص همكاري در حوزه نفت و گاز در ديدارهاي اخير روساي جمهور دو كشور و تمديد سند توافقنامه همكاري راهبردي بين ايران و روسيه در دولت سيزدهم، گسترش همکاري‌هاي دو كشور در حوزه‌هاي نفت و گاز در دستور کار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته تا اين حوزه بتواند به‌عنوان پيشران همكاري دو كشور، زمينه گسترش همکاري هاي مشترك در ساير بخش‌ها را نيز فراهم نمايد.
‌2- برخلاف نظر نويسنده گزارش «آرمان ملي» و کارشناسان مورد اشاره ايشان، تجربه قبلي همکاري با شرکت‌هاي روسي نشان داده است که با وجود خروج آمريكا از برجام، شركت‌هاي نفتي و گازي اين کشور همچنان به مذاكرات خود ادامه داده و در آن دوران قراردادهاي توسعه‌اي نيز امضا نمودند، كه نتيجه آن سرمايه‌گذاري بالغ بر 4 ميليارد دلار در توسعه ميادين نفتي كشور است.


3- برخلاف تصور نويسنده گزارش «آرمان ملي»، عدم حضور مقامات ارشد شرکت گازپروم در مراسم امضا اسناد تفاهمنامه همکاري شرکت ملي نفت ايران و گازپروم و اجراي مراسم با حضور نماينده سياسي کشور روسيه و امضاي همزمان اسناد از طريق ويدئو کنفرانس ميان مديرعامل شرکت ملي نفت ايران و معاون مديرعامل شرکت گازپروم هرگز به معناي عدم قطعيت و جديت طرف روسي قلمداد نمي‌شود، اساسا مفهوم تفاهمنامه در چارچوب همکاري‌هاي بين المللي، موافقت با مذاکره براي همکاري‌هاي آتي و زمينه سازي براي عقد قرارداد در حوزه هاي مورد علاقه طرفين است، لازم به ذکر است خبر امضاي تفاهمنامه شرکت گازپروم با شرکت ملي نفت ايران در سايت رسمي اين شرکت منعکس شده حال چگونه مي‌توان آن را با نگاه بدبينانه تفسير کرد و به حساب عدم تمايل و قطعيت طرف مقابل براي توسعه همکاري دانست.
4- با تحريم نفتي روسيه از سوي کشورهاي غربي و توسعه حضور اين کشور در بازارهاي آسيايي، ايران مشتريان قديمي نفتي خود را از دست نداده و بهبود روند صادرات نفت ايران و وصول درآمدهاي آنچه در بازارهاي قديمي و چه بازارهاي جديد مويد اين است که ايران و روسيه در عرصه نفت رقابت منفي ندارند.
5- شركت ملي نفت ايران و شركت گازپروم روسيه در خصوص توسعه ميادين نفتي و گازي، تکميل پروژه‌هايLNG و اجراي پروژه‌هاي خط لوله انتقال گاز همکاري‌هاي مشترک قبلي داشته‌اند که با وجود انجام مطالعات فني و مذاکرات قراردادي، با توجه به تحولات بين‌المللي منجر به آغاز فعاليت اجرايي نشده بود. لذا با توجه به تاکيد رئيس جمهور و دولت محترم مبني‌بر گسترش همکاري‌هاي في‌مابين و نظر به تحولات بين‌المللي (روابط روسيه با كشورهاي اروپايي)، جهت استفاده از اين فرصت و حداكثرسازي منافع ملي و در راستاي رفع نياز كشور به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، تفاهم‌نامه همکاري مشترک في‌مابين شركت ملي نفت ايران و شركت گازپروم منعقد گرديد. اين تفاهمنامه با توجه به تحولات بين‌المللي مي‌تواند ظرفيت لازم را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تا 40 ميليارد دلار فراهم نمايد و با توجه به انجام مطالعات فني و مذاکرات انجام شده قبلي، به سرعت وارد فازهاي اجرايي شده و توسعه 2 ميدان عظيم گازي کيش و پارس شمالي و 6 ميدان نفتي آذر، چنگوله (ميادين مشترک)، منصوري، آب تيمور، دارخوين و کرنج را فراهم نمايد که ظرفيت توليد گاز کشور را بيش از 100 ميليون مترمکعب در روز افزايش داده و در راستاي تحقق ظرفيت توليد نفت‌خام و ميعانات کشور به 5.7 ميليون بشکه در روز، قدم بزرگ و موثري خواهد بود. همچنين اجراي پروژه‌هاي LNG و خطوط لوله صادرات گاز زمينه‌هاي ورود کشور به بازارهاي LNG و همچنين بازارهاي صادراتي گاز را فراهم خواهد نمود.
6- از سوي ديگر بايد توجه نمود که شركت ملي نفت ايران امكان مذاكرات در محورهاي تفاهم‌نامه را با ساير شرکت‌هاي داخلي يا خارجي داشته و با ارائه پيشنهادات فني- مالي، انتخاب بهترين پيشنهاد و عقد قرارداد توسط شركت ملي نفت ايران انجام خواهد شد. بنابراين در اين گام شركت سرمايه‌گذار متحمل هزينه‌هاي مختلفي براي اجراي تفاهم‌نامه از جمله هزينه‌هاي مطالعات و ارائه پيشنهادات فني و مالي خواهد بود و شركت ملي نفت هيچ هزينه‌اي به اين شركت پرداخت نخواهد کرد، ضمن آنکه به طور رايگان امكان دريافت طرح‌هاي توسعه‌اي و نتايج آن را خواهد داشت كه هركدام اين طرح‌ها چندين ميليون دلار ارزش خواهند داشت. حال قضاوت اينکه آيا بايد با نگاه بدبينانه، هر نوع همکاري با شرکت‌هاي روسي را نفي و متوقف کرد و يا اينکه مرحله به مرحله و در چارچوب رايج همکاري‌هاي بين‌المللي براي تحقق اهداف و منافع کشور در جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز گام برداشت را به عهده مخاطبان روزنامه «آرمان ملي» مي‌گذاريم.