پیشنهاد نظارتی پلتفرم‌ها به مجلس و دولت

دیروز 18 مرداد انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین که صنف فراگیر پلتفرم‌های وی‌اودی با حضور فیلیمو، نماوا، فیلم‌نت و... به شمار می‌رود، سندی با عنوان «پیش‌نویس قانون انتظام‌بخشی نمایش ویدئویی برخط» منتشر کرد. این سند، قانونی پیشنهادی برای نظارت بر پلتفرم‌های ویدئویی به شمار می‌رود که به عنوان «طرح/لایحه» منتشر شده؛ یعنی به صورت همزمان به مجلس شورای اسلامی و دولت پیشنهاد شده است. این پیش‌نویس را می‌توان از موارد معدودی دانست که اصناف، یک قانون پیشنهادی نظارتی تدوین و آن را به قوا پیشنهاد کرده‌اند. تحلیل این پیش‌نویس 23 صفحه‌ای، مجال بسیار بیشتری می‌طلبد اما در گزارش پیش رو به مهم ترین نکات آن اشاره شده است:
صنف پلتفرم‌ها علیه ساترا
آن چه از کلیت و اجزای پیش‌نویس قانون انتظام‌بخشی نمایش ویدئویی برخط برمی‌آید، مخالفت جدی آن با ساتراست. در عین حال که در هیچ بخشی از این پیش‌نویس، نامی از ساترا به صورت صریح دیده نمی‌شود، در بخش‌هایی نیز کنایه‌هایی به ساترا هست. مثلا در بخش «گزارش وضعیت موجود» که مطلع پیش‌نویس قانون است، نبود قانون تنظیم‌گری و رقابت نهاد تنظیم‌گر با فعالان این عرصه، به عنوان دو عنوان از چالش‌ها و موانع صنعت ویدئوی آنلاین در ایران عنوان شده است. در ابتدای اصل پیش‌نویس نیز یکی از بندهای اصل سوم قانون اساسی که به عنوان مبنای قانون استفاده شده، بند 6 است که وظیفه دولت جمهوری اسلامی را «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» می‌داند. به نظر می‌رسد این سه مورد، کنایه‌هایی است که مستقیما به سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به عنوان نهاد تنظیم‌گر کنونی بازمی‌گردد. در ماده 28 نیز همه مجوزهای صادرشده گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پلتفرم‌ها معتبر دانسته شده اما از مجوزهای صادرشده ساترا سخنی به میان نیامده است.
مسئولیت با مرکز ملی فضای مجازی


قانون پیشنهادی انجمن صنفی وی‌اودی، مسئولیت‌های قابل توجهی را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است؛ از جمله این که در ماده 2، مسئولیت صدور پروانه فعالیت، نظارت و انتظام‌بخشی پلتفرم‌ها به این مرکز سپرده شده است. در این پیش‌نویس، یک هیئت نظارت و انتظام‌بخشی پیش‌بینی شده که متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس صداوسیما، وزیر فرهنگ، وزیر ارتباطات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس شورای عالی استان‌ها، وزیر ورزش، دادستان کل کشور، دبیر انجمن کارفرمایی نمایش ویدئویی برخط، نماینده انجمن کارفرمایی نمایش ویدئویی برخط، نماینده پادکست‌های فعال و دو تن از میان مدیران خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر است. در این ترکیب، نمایندگان هیچ نهادی در اکثریت نیستند، اما چهار نماینده دولت (با احتساب رئیس مرکز ملی فضای مجازی) همراه با چهار نماینده از اصناف، حضور قابل توجهی دارند.
بازبینی استفساری محتوا
از نکات مهم این پیش‌نویس، آن است که به جز ممنوعیت‌های متعددی که برای محتوای مجرمانه (نظیر محتوای منکر توحید، اهانت به معصومین(ع)، مراجع و مفاخر ملی، ترویج نژادپرستی، مواد مخدر و...) در 10 بند در نظر گرفته، اجباری برای ممیزی پیش از انتشار محصولات پلتفرم‌ها در نظر گرفته نشده است؛ یعنی محتوای پلتفرم‌ها مانند روزنامه‌ها و سایت‌ها پیش از انتشار ممیزی نخواهند شد اما پس از انتشار با اعلام نهاد صلاحیت‌دار قانونی مثل هیئت نظارت، قابل حذف یا ممیزی است. به علاوه جریمه‌ها و محدودیت‌هایی نیز برای رسانه منتشرکننده محتوای مجرمانه در نظر گرفته شده است. با این حال شورایی پیش‌بینی شده که در صورت خواست پلتفرم، محتوا را بازبینی کند. این نظارت به صورت استفساری و در صورت درخواست رسانه خواهد بود؛ نه اجباری. نکته مهم آن که در صورت تأیید محتوا در شورای بازبینی و انتشار آن، عواقب بعدی به عهده شوراست و پلتفرم مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. جالب این که در این شورای بازبینی نیز هیچ نماینده‌ای از سازمان صداوسیما دیده نمی‌شود و علاوه بر سه نماینده اصناف، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر فرهنگ، وزیر ورزش، یک حقوق‌دان، یک قاضی، دو استاد دانشگاه، یک نماینده مجلس و دو هنرمند حضور خواهند داشت. این پیش‌نویس یک شورای عالی بازبینی نیز پیش‌بینی کرده که در صورت اختلاف میان رسانه و شورای بازبینی اصلی، وارد می‌شود.
درجه‌بندی‌های سنی و کیفی
پیش‌نویس قانون نظارت بر پلتفرم‌ها، دو نوع درجه‌بندی سنی و درجه‌بندی کیفی نیز برای محتوای پلتفرم‌ها در نظر گرفته که در شورای مربوط به رده‌بندی سنی، استادان دانشگاه حضور دارند و در شورای درجه‌بندی کیفی، نمایندگان اصناف تولیدکننده محتوا. طبق ماده 23 این پیش‌نویس، این درجه‌بندی‌ها نیز استفساری و اختیاری است، نه اجباری.