بهبود حکمراني در صنعت، معدن و تجارت

اقدامات وزارت صمت در يک سال گذشته بررسي شد آرمان امروز| دولت سيزدهم طي يک سال گذشته سعي کرده تا برخي از کاستي هاي به جا مانده ناشي از سوء مديريتهاي گذشته رو جبران کند. هرچند براي اصلاح امور راه درازي پيش رو است. با اين حال وزارت صمت به عنوان يکي از کليديترين وزراتخانهها که با بسياري از جنبههاي اقتصادي کشور مرتبط است همواره زير ذره بين مردم و رسانه ها قرار داشته است. پيش از اين افکار عمومي نسبت به مسائلي چون خودرو نقدهاي فراواني داشتند که وزارت صمت در اين يک سال نشان داده عزم خود را براي اصلاح رويه هاي غلط همچون حذف قرعه کشي خودرو جزم کرده است.  با استقرار تيم مديريتي جديد و از ابتداي نيمه دوم سال 1400، طراحي و استقرار سازکارهاي نوين حکمراني در وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با پيگيري امور روزمره و جاري وزارت صمت آغاز شد که پيامدهاي آن تا حدي در متغيرهاي توليد، اشتغال، تورم و صادرات در نيمه دوم سال نمايان شد و در سال 1401 شاهد تکميل کارکردهاي آن خواهيم بود.
در زير بخشي از اقدامات وزارت صمت طي يک سال گذشته را مي خوانيد»:
 
با توجه به تغيير ريل و اصلاح سازوکارها که در سال جاري به اتمام مي‌رسد، دستاوردها و آثار بهبود حکمراني در اين بخش به مرور تا پايان سال جاري نمايان خواهد شد.


شاخص‌هاي مهم مطرح شده از عملکرد وزارت صمت به شرح زير است:
افزايش نرخ رشد بخش صنعت از 1.8 درصد در سال 1399 به 3.1 درصد در سال 1400
افزايش نرخ رشد بخش عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران از گروه خدمات از 4.1- درصد در سال 1399 به 3.6 درصد در سال 1400
جلوگيري از کاهش نرخ رشد بخش معدن در سه ماهه پاياني سال 1400
پيگيري براي تامين مالي بخش صنعت و معدن در نظام بانکي و رشد 55 درصدي پرداخت تسهيلات طي سال 1400 در نظام بانکي در مقايسه با سال 1399
 رشد تعداد، اشتغال و ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي صنعتي در مقايسه با سال 1399، به ميزان 1درصد، 21 درصد و 11 درصد
 رشد توليدات صنعتي در بسياري از کالاهاي مهم و استراتژيک نظير لوازم خانگي، پتروشيمي، تجهيزات کشاورزي و ...
توليد و سرمايه گذاري
پايه گذاري و راه اندازي مدل هاي متنوع تامين مالي زنجيره اي و پرداخت تسهيلات مبتني بر استعلام فاکتور که اين موضوع از اواخر سال گذشته اجرايي و عملياتي شده است
تا کنون7400 استعلام صورتحساب الکترونيک در شبکه بانکي کشور براي تسهيلاتي معادل 11 هزار ميليارد تومان انجام و ارتباط 28 بانک با سامانه جامع تجارت برقرار شده است. در تامين مالي زنجيره اي نيز بيش از 300 زنجيره سازماندهي و به بانک معرفي شده است
پرداخت 2700 ميليارد ريال منابع به صندوق هاي تحت پوشش به عنوان افزايش سرمايه که يک اقدام کم نظير تلقي مي شود
تهيه اسناد آمايش بخش صنعت، معدن و تجارت به تفکيک شهرستان با تعيين اهداف اشتغال و سرمايه گذاري رتبه بندي و اعتبارسنجي کسب و کارهاي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت
شروع اجراي 42 پروژه بزرگ صنعتي کشور با حجم سرمايه گذاري بيش از معادل 15 ميليارد دلار در 11 استان کشور
اجراي پروژه هاي زيرساختي براي ساخت نيروگاه هاي اختصاصي و تامين 14 هزار مگاوات برق مورد نياز بخش توليد با سرمايه گذاري به ارزش 7 ميليارد دلار
معدن و صنايع معدني
ساماندهي و تنقيح مقررات حوزه معدن
تغيير مقياس تهيه اطلاعات پايه کشور در حوزه زمين شناسي و اکتشاف ذخاير معدني به يک پنجاه هزارم و دقت 4 برابري آن نسبت به نقشه هاي يکصدهزارم تهيه شده در دولتهاي پبشين
شروع طرح تهيه نقشه هاي اکتشاف سيستماتيک (زمين شناسي اقتصادي) يک پنجاه هزارم در کشور در 4 لايه فلزي، غيرفلزي،عناصر استراتژيک و کانيهاي قيمتي و نيمه قيمتي
افزايش دقت و تنوع عناصر موجود در نقشه هاي ژئوشيميايي اکتشافي کشور از متوسط 35 عنصر به 57 عنصر در نقشه‌هاي توليدشده طي يکسال گذشته
کسب کرسي علوم زمين و مخاطرات ساحلي يونسکو توسط سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني جمهوري اسلامي ايران
کاهش زمان تهيه و فرآيند توليد اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اکتشافي کشور از متوسط 36 ماه به 12 ماه ( زمان تهيه به يک سوم کاهش پيدا کرده است-همزمان با افزايش دقت 4 برابري )
افزايش 2 برابري تعداد آناليز انجام شده در حوزه زمين شناسي و اکتشاف ذخاير معدني نسبت به سال پاياني دولت قبل و پيش بيني افزايش 4 برابري تا پايان سال جاري
کشف ذخاير معدني جديد در طرح تحول زمين شناسي و اکتشاف ذخاير معدني استان خراسان جنوبي و افزايش تنوع مواد معدني کشف شده نسبت به دولت قبل: در اين اکتشافات برخي مواد فلزي جديد و عناصر استراتژيک، مورد شناسايي و اکتشاف اوليه قرار گرفته‌اند.
افزايش کمي2 برابري توليد اطلاعات پايه (نقشه هاي زمين شناسي- نقشه هاي ژئوشيميايي- نقشه‌هاي اکتشاف سيستماتيک) در طول يکسال از آغاز دولت سيزدهم نسبت به دوره مشابه در دولت گذشته و پيش بيني افزايش 4 برابري آن تا پايان سال جاري
افزايش کمي و کيفي تهيه اطلاعات پايه مرتبط با مخاطرات ساحلي و زمين شناسي دريايي کشور به ميزان 2 برابر نسبت به متوسط تهيه اين اطلاعات در دولت قبل
شروع پروژه اکتشاف به روش ژئوفيزيک هوايي پس از يک وقفه 5 ساله توسط بالگرد سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور در استان کردستان و آذربايجان غربي به ميزان 70 هزار کيلومتر خطي (داراي رکورد بي سابقه برداشت در مدت زمان مشابه آن در دولت‌هاي قبل)
رشد صدور پروانه‌هاي اکتشاف در مقايسه با سال 1399 به ميزان 7 درصد
رشد توليدات صنايع معدني در بسياري از کالاهاي مهم و استراتژيک نظير مس، آلومينيوم، کاشي، شيشه جام و...
رشد 188 درصدي دريافت و وصول حقوق دولتي معادن در مقايسه با سال 1399
زيرساخت ها و شهرک هاي صنعتي
راه‌اندازي مجدد 2067 واحد صنعتي غير فعال در سال 1400 با رشد 41 درصدي نسبت به دوره مشابه
افزايش 16 درصدي در بهره برداري از شهرک هاي صنعتي با 894 شهرک
افزايش 26 درصدي براي توسعه فعاليت بنگاه ها در شهرک هاي صنعتي با 1037 شهرک مصوب
انعقاد 6635 قرارداد حق بهره‌ برداري زمين شهرک هاي صنعتي در نيمه دوم 1400
واگذاري 2585 هكتار از اراضي شهرک هاي صنعتي در نيمه دوم 1400
افزايش 6077 هكتار به مساحت اراضي شهرك‌ها و نواحي صنعتي در نيمه دوم 1400
ايجاد 968 هكتار زمين صنعتي در نيمه دوم 1400
تامين گاز براي 29 شهرك و ناحيه صنعتي در نيمه دوم 1400
تامين 567 ليتر بر ثانيه آب براي شهرک ها و نواحي صنعتي در نيمه دوم 1400
تامين 760 مگاوات برق براي شهرک ها و نواحي صنعتي در نيمه دوم 1400
اتصال1748 واحد صنعتي به تصفيه خانه فاضلاب در نيمه دوم 1400
برقراري مشوق از قبيل حذف مزايده و تقسيط بلندمدت براي شرکت هاي دانش بنيان مستقر در شهرک‌ها
تجارت خارجي
رشد 28 درصدي صادرات در سال نخست فعاليت دولت سيزدهم به ارزش بيش از 47 ميليارد دلار
تقويت زيرساخت‌هاي توسعه تجارت با اقداماتي نظير افزايش تعداد رايزن‌ها (با اضافه شدن 4 رايزن جمعا به 9 نفر افزايش يافت)، افزايش مراکز تجاري (با اضافه شدن 8 مرکز، جمعا به 18 مرکز افزايش يافت)، انعقاد 8 موافت نامه و تفاهمنامه با کشورهاي همسايه و منطقه)
ارزش تجارت خارجي کشور در سه ماه نخست به 36 ميليون تن کالا به ارزش 25.5 ميليارد دلار رسيد و رشد 19.5 درصدي را به ثبت رساند که سهم صادرات با 21 درصد افزايش 27.7 ميليون تن کالا به ارزش 13 ميليارد و 69 ميليون دلار و سهم واردات با 18 درصد افزايش به هشت ميليون و 154 هزار تن به ارزش 12 ميليارد و 464 ميليون دلار بود.
در بهار 1401 ميزان صادرات خدمات فني مهندسي 4 برابر شده است.
توسعه روابط تجاري با کشورهاي همسو و همسايه در منطقه به نحوي که در بهار امسال به طور ميانگين هر هفته يک هيأت تجاري اقتصادي به کشورهاي هدف اعزام و يا از ديگر کشورهاي به جمهوري اسلامي ايران سفر کرده است که نشان دهنده توسعه ديپلماسي اقتصادي است.
صنعت خودرو
تثبيت جريان توليد و حذف جريان توليد خودروهاي ناقص، در دوره مشابه سال گذشته تعداد خودرو ناقص 125 هزار دستگاه بود که در سال جاري و تا تاريخ ارائه گزارش به 12 هزار دستگاه کاهش يافته است
کاهش ميزان تعهدات معوق و تحويل به مشتريان که در سال جاري و تا تاريخ ارائه گزارش به 11 هزار دستگاه رسيده و نسبت به دوره مشابه سال قبل 63 درصد کاهش يافته است، 
افزايش عرضه به ميزان 390 هزار دستگاه خودرو تا 19 مرداد که نسبت به سال گذشته به ميزان 25 درصد رشد داشته است
شفاف سازي عرضه و ايجاد ثبات در بازار با راه اندازي سامانه يکپارچه تخصيص خودرو
روند صعودي حذف خودروها از قرعه کشي به نحويکه تاکنون اکثريت خودروهاي بخش خصوصي و قريب به اتفاق خودروهاي سايپا ( منهاي خودروي ساينا اس) از قرعه کشي خارج شدند
شروع روند بازآفريني و ساماندهي صنعت خودرو و اصلاح ساختار بنگاه ها و آغاز مراحل واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي
شفاف سازي و توسعه دولت الکترونيک
راه اندازي سامانه پاسخگويي هوشمند 124 به عنوان هدايت کننده تقاضاي کسب و کارها و مردم به مديران فرايندهاي ارائه خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح استان و ملي
يکپارچه سازي درگاه هاي ارائه خدمات به کسب و کارها با راه اندازي پنجره واحد خدمات صنعت، معدن و تجارت
عملياتي کردن سامانه جامع تجارت با ايجاد دستاوردهاي زير:
در فرآيند صدور کارت بازرگاني: 25 استعلام از 20 دستگاه، حذف اعمال سليقه کارشناسي، خطاهاي سهوي و عمدي و مفاسد احتمالي، توسعه زمان ارائه خدمات از ساعات کاري و روزهاي اداري به 7*24 که منجر به کاهش مدت زمان صدور کارت بازرگاني به کمتر از يک سوم شده است
در فرآيند کنترل سابقه کالايي و سقف اعتباري بازرگان هنگام ثبت سفارش: 40% از پرونده‌ها به کارتابل کارشناس منتقل نمي‌شود و در لحظه توسط سامانه تعيين تکليف مي‌شوند.
استقرار کامل درخواست سيستمي ارز در سامانه جامع تجارت با همکاري بانک مرکزي : براي همه بانک‌ها به‌منظور حذف مراجعه حضوري بازرگانان به بانک‌هاي عامل و شفافيت در عملکرد فعالان اقتصادي
حل اختلاف 10 ساله در زمينه امضاي الکترونيکي نظام بانکي کشور با هماهنگي درون دولت (وزارت صمت و اقتصاد و بانک مرکزي)
حذف برگه فيزيکي بارنامه جاده‌اي : روزانه 105 هزار بارنامه، 100 ميليارد تومان کاهش هزينه چاپ و توزيع کاغذ خام بارنامه، پرداخت الکترونيکي ماليات حق تمبر
اتصال سامانه جامع تجارت به بانک‌هاي عامل به‌منظور استعلام صورتحساب الکترونيکي در اعطاي تسهيلات مربوط به معامله کالا و تامين مالي زنجيره اي
اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه بورس کالا به‌منظور مديريت خريد از بورس بر اساس شفافيت عملکرد در حلقه بعد از بورس
اضافه شدن رهگيري کالاهاي متعدد در همين دوره کوتاه (کمتر از شش ماه) به سامانه جامع تجارت
مبنا قرار گرفتن اسناد تجاري جهت صدور بارنامه و همچنين صدور اسناد براساس اعلام وصول بارنامه در مقصد با همکاري سازمان راهداري
توسعه زيرساخت سامانه جهت دريافت حقوق دولتي
افزايش جهشي تعداد سرفصل کالايي منتشر شده در شناسه کالا (تا سال 1400 ، 800 سرفصل و در سال 1400 که عموما در نيمه دوم سال بوده، 1780 سرفصل)
افزايش جهشي تعداد صورتحساب هاي ثبت شده (تا سال 1400 ، 31 ميليون سند و در سال 1400 که عموما در نيمه دوم سال بوده، 50 ميليون سند)
مديريت و نظارت بر بازار
اصلاح سازوکارهاي تامين مواد اوليه فولادي در بورس با حذف سهميه ها و بدون ايجاد محدوديت براي واحدهاي توليدي و حذف امضاهاي طلائي و رانت (که اين مدل براي تامين مواد اوليه پتروشيمي هم درحال پيگيري براي اجرا از سوي وزارت نفت مي باشد)  که براي اولين بار اتفاق افتاده است
هوشمندسازي نظام تنظيم بازار کالاهاي بورسي با تدوين 26 ابزار تنظيم گري براي گروه هاي کالايي که براي اولين بار اتفاق افتاده است
اصلاح سازوکارهاي نظام توزيع با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله درج قيمت توليدکننده بر روي کالاها که براي اولين بار اتفاق افتاده است
اصلاح بنيادي فرآيند رسيدگي به شکايات مصرف کنندگان از طريق ارجاع اوليه شکايت به کسب و کار (اعم از توليدي و صنفي) و الزام به جلب رضايت شکايت کننده و عنداللزوم رسيدگي از سوي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان