چماق نمره خام بر سر قانون تسهیل

هر چند بالاخره ۳۱ مرداد ماه نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه‌قضائیه پس از فراز و نشیب بسیار اعلام شد، ولی حتی این اعلام نتایج نیز پایان حواشی در خصوص این آزمون نبود. از زمان اعلام این نتایج اعتراضات مختلفی از سوی داوطلبان و مسئولان در خصوص این آزمون به گوش می‌رسد. تخطی از قانون محور این اعتراضات است. آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا قرار بود مرهمی بر برگزار نشدن آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۰ باشد، که این‌گونه نشد. معاون سابق سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضائیه در گفت و گویی پیش از زمان برگزاری این آزمون در ۲۳ اردیبهشت اعلام کرده توافق شده نتایج این آزمون ظرف ۱۰ روز اعلام شود، اما نتایج سه ماه بعد اعلام شد.
مرکز وکلا: ۱۰ هزار نفر پذیرفته می‌شوند!
در شرایطی که ابهام قانون تسهیل از سوی مقامات مرکز وکلا مطرح و چهار مرتبه به همین بهانه، زمان اعلام نتایج به تعویق افتاد، سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی وجود ابهام را تکذیب و با وعده ۶ تیر به عنوان زمان اعلام نتایج، تعداد پذیرفته‌شدگان را ۱۰ هزار و ۵۱۲ نفر برآورد کرد، اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و با فرارسیدن این موعد، سخنگوی این مرکز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که به دلیل وجود ابهام در متن قانون و اختلاف‌نظر در بین نهاد‌های تصمیم‌گیرنده، اعلام نتایج به تاریخ نامعلومی موکول خواهد شد. تراز، ملاک قبولی است
پس از این رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل شکایات متعدد داوطلبان آزمون، به موضوع ورود کرده‌است و نسبت به کم شدن تعداد پذیرفته‌شدگان از عدد اعلامی در خبر سراسری اخطار داد. نمایندگان مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که نمرات تراز باید معیار پذیرش داوطلبان قرار گیرد و این موضوع در مشروح مذاکرات مجلس نیز بار‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌است. در همین رابطه ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس ۸ تیر ماه سال جاری در بیانیه‌ای متولیان صنفی را از هرگونه تفسیر به رأی بر حذر داشتند و اعلام کردند نتایج باید هر چه زودتر بر اساس قانون تسهیل اعلام شود.


بعد از این اظهارنظر‌ها و در شرایطی که حتی سازمان سنجش معیار تراز برای سنجش داوطلبان را علمی دانسته بود، اما معاون اول قوه قضائیه و همچنین سخنگوی این دستگاه، وجود ابهام در قانون میان نمره و تراز را مجدداً مطرح کرده و بر ارجح بودن نمرات خام در صلاحیت‌سنجی داوطلبان تأکید داشتند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در همین خصوص با بیان اینکه کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز ملاک قانونی پذیرش در آزمون است، گفته بود که قید واژه «امتیاز» در نص قانون از صراحت ماده مورد بحث کاسته است و ممکن است نیاز به تفسیر مجلس داشته‌باشد. وی همچنین خاطر نشان کرده‌بود که پیگیری موضوع از سوی حوزه معاون اول قوه قضائیه، جمع‌بندی را بر اساس نمره خام دانسته‌است، اما به دلیل مسائل مطرح شده توسط نمایندگان، ظرف چند روز آینده استفساریه اخذ می‌شود. پس از پیگیری‌های مختلف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قالیباف رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های تأکید کرد و همین مسئله موجب شد تا رئیس قوه‌قضائیه در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه با اشاره به حواشی ایجاد شده در خصوص نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا تأکید کند، در صورت نیاز همان روز برای گرفتن استفساریه از مجلس در خصوص نحوه اجرای قانون تسهیل اقدام شود. برگزاری آزمون هر ۳ ماه یک‌بار
در این میان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با تأکید بر اینکه هیئت مقررات‌زدایی تصویب کرده‌است که آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی هر سه ماه برگزار شود، خاطر نشان کرد که نتایج این آزمون‌ها هم باید بر اساس نمره تراز اعلام شود نه نمره خام.
پس از همه این حواشی نهایتاً این بار وعده رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه برای اعلام نتایج آزمون اجرایی شد و نتایج در تاریخ ۳۱ مرداد ماه امسال براساس نمره خام و نه نمره تراز اعلام شد که در نتیجه آن به جای ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در این آزمون پذیرفته شدند! نتیجه‌ای که از زمان اعلام با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود و همین مسئله موجب شد تا مرکز وکلا طی اطلاعیه‌ای به معترضان آزمون فوق‌العاده وکالت سال۱۴۰۱ اعلام کند با مراجعه به سایت این مرکز به نشانی و همچنین نشانی مستقیم https://ticket. azmoon. iau. ac. ir/ اعتراض خود را ثبت نمایند. حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در واکنش به این اعتراضات معیار تراز را موجب نزول بسیار فاحش سطح علمی وکلا دانست و تأکید کرد: در صورت اعمال تراز، داوطلبانی با نمره صفر در چهار درس هم قبول می‌شوند و متضرر اصلی، واقعی و نهایی قانون تسهیل با استفاده از روش ترازگیری در آزمون‌های وکالت، کارشناسی و سایر آزمون‌های که برگزار می‌شود، مردم شریف و مظلوم عزیز کشورمان هستند.
وی همچنین در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت که نص صریح ماده ۵ قانون تسهیل به صراحت اعلام کرده که مرکز وکلای قوه قضائیه باید سالی یک‌بار آزمون وکالت را برگزار کند، حالا آن وزیر محترم [خاندوزی، وزیر اقتصاد]اعلام می‌کند که آزمون وکالت باید سه ماه یک بار برگزار شود، واقعاً جای تأسف دارد!
رئیس مرکز وکلا همچنین در واکنش به استفساریه از مجلس در خصوص قانون تسهیل نیز گفته بود که اگر استفساریه مجلس مبنی بر ملاک‌بودن تراز تصویب شود، ممکن است تعداد قبولی‌ها تغییر کند. این اظهارات در واکنش به اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود بود که از تلاش‌ها برای در دستور کار قرار گرفتن طرح دوفوریتی تعیین‌تکلیف معیار قبولی در آزمون وکالت در مجلس خبر داده بود. کام تلخ حقوقی‌ها
خضریان با اشاره به اقدام داوطلبانه مرکز وکلای قوه قضائیه در اجرای قانون تسهیل گفته‌بود که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به صورت داوطلبانه قبول کرد که قانون را پیش از لازم‌الاجرا شدن به اجرا درآورد، اما این اقدام آن‌ها به رغم حمایت‌های قاطع مجلس شورای اسلامی، به دلیل تعویق چند‌باره زمان اعلام نتایج و در نهایت اعلام نتایج برخلاف مر قانون، کام همه فارغ‌التحصیلان حقوقی را تلخ کرد.
وی در ادامه با اعلام خبر ثبت طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ برای جلوگیری از ادامه بهانه‌جویی‌های مجریان قانون گفت که قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است، اما به سبب اینکه در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعد کشور و منافع عمومی جامعه از سوی عده‌ای خاص به گروگان گرفته شده، طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به ثبت رسیده و در دستور صحن مجلس قرار گرفته‌است.
حال باید منتظر ماند و دید آیا استفساریه مجلس نهایتاً نمره تراز را ملاک قرار خواهد داد یا خیر و پس از این اتفاق واقعاً چه تعداد و با چه نمره‌ای قبول خواهند شد.