گروه راه و مسکن:معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تقریبا حدود یک پنجم یعنی 20 درصد از واحدهای شناسایی شده متعلق به اشخاص حقوقی است. محمود محمودزاده در گفت‌‌وگو با ایلنا درباره تاخیر در مالیات ستانی از مالکان خانه‌های خالی و ورود این درآمدها به صندوق ملی مسکن اظهار داشت: پروژه مالیات بر خانه‌های خالی با موفقیت به اجرا رسیده و سامانه املاک اسکان موفق شد با تمام مشکلات و کمبودهایی که در امکانات و ارتباطات داشت، شناسایی واحدهای خالی را انجام دهد.وی ادامه داد: در دی ماه سال گذشته 570 هزار خانه خالی از سکنه را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم. 90 هزار مالک پس از دریافت پیامک مالیاتی نسبت به شناسایی و مشمول شدن به این مالیات اعتراض و در نهایت این افراد اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند و پس از آن، آمار خانه‌های خالی از سکنه تا بیش از 400 هزار واحد رسید و کاهش پیدا کرد.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اما دو ماه گذشته با ادامه شناسایی خانه‌های خالی 120 هزار واحد دیگر به مجموع خانه‌های خالی اضافه شد و دوباره آمار خانه‌های خالی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شد به بیش از 560 هزار واحد رسید که برای تمام مالکان این واحدها اظهارنامه مالیاتی ارسال شده‌ و از شهریور ماه اجرایه صادر خواهد شد.محمودزاده تاکید کرد: اخیرا سازمان امور مالیاتی برای 515 هزار واحد خالی اطلاعیه‌ای مربوط به آخرین مهلت برای اعتراض صادر کرد که تا دهم شهریورماه فرصت اعتراض دارند و پس از آن اخذ مالیات از مالک این واحدها اجرایی می‌شود.معاون امور مسکن و ساختمان گفت: در بهمن ماه سال گذشته که حدود 400 هزار نفر رقمی از مالیات بر خانه خالی را واریز کردند اقدام داوطلبانه انجام دادند اما از این پس به صورت قانونی باید مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند که تا تیرماه برای اظهار فرصت داشتند و طبق قانون برای پرداخت مالیات یک ماه فرصت دارند و پس از آن وارد مراحل اجرایی خواهند شد. بنابراین پرداخت‌های مالیات بر خانه‌های خالی مانند سایر موارد از شهریورماه شروع می‌شود.وی درباره سازوکار اعتراض مالکان به اطلاعات ثبت شده، اظهار داشت: اگر اعتراض ناشی از اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است باید به این سامانه، تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند اما اگر به درصد مالیات و محاسبات مالیات اعتراض داشته باشند باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.محمودزاده ادامه داد: از سال گذشته برای کسانی که به عنوان مالک خانه‌های خالی شناسایی شدند چندین بار پیامک ارسال شد و در این پیامک‌ها به مالک اطلاع داده شد که اگر اطلاعات ثبت شده از این واحد نیاز به اصلاحات دارد، به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند و همانطور که گفتم 90 هزار نفر به این اطلاعات ثبت شده اعتراض کردند. ممکن است افرادی به هر دلیلی این پیامک را دریافت نکرده‌ باشند و پس از صدور اجرایه متوجه شوند که شامل مالیات بر خانه‌های خالی شده‌اند از این رو این افراد می‌توانند همچنان موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان مالکان حقوقی و حقیقی واحدهای خالی که مشمول مالیات شدند، گقت: تقریبا حدود یک پنجم یعنی 20 درصد از واحدهای شناسایی شده متعلق به اشخاص حقوقی است.

باید قدرت خرید مسکن مردم تقویت شود تا سازنده مایل به سرمایه گذاری باشد
فخرالدین زاوه عضو هیئت علمی بخش اقتصادی و مالی مسکن و شهری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره اینکه حمایت از سمت عرضه مسکن اولویت دارد یا تقاضا با تأکید بر اینکه همزمان باید از هر دو سمت حمایت شود، اظهار کرد: اگر عرضه زیاد شود ولی سمت تقاضا تحریک نشود، خریداری وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بازار مسکن سازوکاری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد به این صورت که وقتی شوک به سمت تقاضا وارد می‌شود افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود؛ هر گاه هم که رشد قیمت مسکن جذاب باشد، این سیگنال به سرمایه گذاران داده می‌شود که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری است؛ در این شرایط معمولاً به سرمایه گذاران بیش از حد نیاز وارد بازار مسکن می‌شوند و در ادامه به صورت طبیعی بازار وارد رکود معاملات می‌شود و تا مدتی برای سرمایه گذاران جذاب نیست.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: بخش اعظمی از ساخت و ساز مسکونی در اختیار بخش خصوصی است بنابراین اگر ساخت و ساز سودده باشد، سرمایه گذاران خود به خود وارد این حوزه می‌شوند و دیگر نیازی به حمایت از سمت تولید نیست؛ کما اینکه در دوره‌ای مثلاً اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ عده‌ای به دلیل سود بالای این بخش، وارد فرآیند ساخت و ساز شده بودند.وی خاطرنشان کرد: امروزه در جهان شاهدیم گرایش اصلی دولت‌ها برای مداخله در بازار مسکن، حمایت از سمت تقاضاست؛ به خصوص که در کشور ما مقایسه نسبت درآمد خانوار به هزینه مسکن نشان می‌دهد خانوارها سال‌های زیادی باید منتظر باشند تا خانه دار شوند؛ محاسبه این دوره انتظار به فاکتورهای متعددی از جمله میزان درآمد، نسبت سهم سبد مسکن خانوار و امثال آن بستگی دارد. با این حال با هر روشی که محاسبه کنیم، می‌بینیم که مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در ایران چندین برابر ارقام محاسبه شده برای بسیاری از کشورهای دیگر است.کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به متوسط قیمت یک واحد ۷۵ متری در تهران به حدود ۳ میلیارد تومان، یادآور شد: در دنیا تسهیلات خرید مسکن بین ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن است؛ ما حتی اگر بخواهیم در ایران چنین تسهیلاتی هم بدهیم با فرض اینکه بانک‌ها توان و انگیزه تسهیلات دهی داشته باشند، با محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد، اقساط این تسهیلات به حدی خواهد بود که بازپرداخت آن از توان بسیاری از خانوارهای ایرانی خارج است.زاوه با اشاره به شرایط بیماری هلندی اقتصاد کشور گفت: از پیش از انقلاب تا به امروز، در شرایطی که درآمدهای نفتی زیاد می‌شد، کالاهایی که قابل تجارت و واردات نیست مانند مسکن و املاک، با شوک قیمتی مواجه می‌شوند؛ چون محدودیت زمین داریم و از سودی دیگر، مسکن مانند دیگر کالاهای تجارت‌پذیر نیست که بشود آن را وارد کرد؛ بنابراین سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن می‌رود.
در طول سال‌های پس از انقلاب هم چند دوره شوک قیمت نفت و در ادامه شوک قیمت مسکن و بازار املاک داشته‌ایم که عمدتاً متأثر از افزایش درآمدهای نفتی و سرازیر شدن سرمایه‌ها به جامعه بوده است.وی خاطرنشان کرد: از سال ۸۶ تا ۹۲ جهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کل کشور داشتیم که نتیجه افزایش قیمت نفت در نیمه دوم دهه ۸۰ بود؛ فعالان به طور سنتی آموخته‌اند که هر گاه درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، قیمت مسکن نیز افزایش دارد و به سمت سرمایه گذاری در تولید مسکن می‌روند؛ شاهد دیگر برای این مدعا رشد شدید تعداد خانه‌های خالی بر اساس سرشماری سال ۹۵ است. با چنین مازاد عرضه، طبیعی است که با کاهش درآمدهای نفتی و به ویژه در پی فروکش کردن تب بازار جهانی نفت، میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز نیز روند نزولی به خود ببیند.