مديران «کم‌تجربه» پاشنه آشيل دولت


سطوح مختلف مديريت در دستگاه‌هاي دولتي در سه سطح خرد، مياني و کلان قابل تقسيم بندي هستند. غالبا در سطوح خرد و کلان، مديران چندان ابتکار عملي ندارند و مدير از اختيارات بالايي برخوردار نيست. مديران اين سطح بيشتر وظابف اجرايي دارند و در ساختار بورکراتيک از نقش چنداني برخوردار نيستند. بنابراين شايد تمرکز چنداني براي مديران در اين سطح وجود نداشته باشد اما مديران سطوح عالي وضعيتي به مراتب متفاوت را در اين زمينه دارند.
مديران عالي مي‌بايست افرادي توانمند، با تجريه و استراتژيستي باشند که بتوانند علاوه بر اجراي قوانين، مقرراتي را در نهاد تحت اداره خود تدوين و اعمال کنند. بر همين مبنا به جرات مي‌توان اظهار داشت که در بحث مديريت دولتي بايد تمرکز اساسي بر مديران عالي معطوف باشد. هر اندازه مديران اين سطح کاربلدتر و مدبرتر باشند، زيان‌هاي بزرگ‌تري را به کل کشور و مجموعه منافع ملي وارد خواهند کرد. در باب اهميت اين موضوع همين کافي است که اگر تمام عوامل توليدي وجود داشته باشد اما مديريت مناسب نباشد، شاهد مختل شدن روند بهره‌وري و تمامي شبکه‌هاي حاضر در مجموعه خواهيم بود.
اساسا اينکه مديران چگونه مي‌انديشند؛ چه درکي از مجموعه تحت مديريت و مسائل پيش‌رو دارند و چگونه از امکانات موجود براي کسب بيشترين دستاورد بهره مي‎‌گيرند، به درک و توانمندي مديران از مجموعه تخصصي‌شان نياز دارد. لذا اساسا انتخاب مديران کارآمد، شايسته و داراي تجربه از اهميتي فوق‌العاده برخوردار است اما متاسفانه در داخل کشورمان طي دهه‌هاي گذشته همواره موضوع گزينش و انتخاب مديران بر اساس منافع و صلاحديدهاي جناحي، به آفتي براي مجموعه مديريتي کشور داشته است. در شرايطي که مي‌بايست تخصص و تعهد به منافع ملي کانون انتخاب و انتصاب افراد باشد، متاسفانه اين نگاه جناحي است که به عامل عزل و نصب مديران تبديل شده است. عملا مي‌توان گفت که محروم کردن کشور از نخبگان با تجربه و تکنوکرات به دليل منافع جناحي، آسيب‌هاي بزرگي را به منافع ملي کشور وارد کرده است.
حتي رويکردهاي جناحي در باب مساله مديريت به اندازه‌اي گسترش پيدا کرده که در قالب دو نگاه پيرسالاري و جوان سالاري نيز تقليل يافته است. عده‌ايي بر اين باورند که بايد بايد مديران کلا افراد با تجربه باشند و عده‌اي ديگر بر بهره‌گيري از مديران جوان تاکيد دارند اما طنز ماجرا اين است که اين مساله به صورت جناحي طرح مي‌شود. متاسفانه رويکرد جناحي در عزل و نصب‌هاي مديريتي موجب شده که بسياري از نخبگان سياسي و متخصصان ايراني طي دهه‌هاي گذشته راهي خارج از کشور شوند و به نوعي شاهد فرار مغزها در سطحي گسترده باشيم.


با وجود تمامي اين تفاسير، اگر نگاهي واقع‌بينانه را به وضعيت انتصاب مديران و مشاوران دولتي در برهه زماني فعلي داشته باشيم، بايد توجه داشت که بخشي از مديران با تجربه بوده و برخي ديگر از تجربه مديريتي لازم براي وزارت‌خانه يا نهاد تحت رياست خود برخوردار نيستند. بدون ترديد تجربه در گزينش مديران بسيار اهميت دارد. هر چند يک فرد مي‌تواند از تحصيلات عاليه برخوردار باشد اما بدون داشتن تجريه نمي‌تواند کارنامه‌اي مناسب را از خود بر جاي بگذارد.
اينکه در دولت سيزدهم نيز برخي مديران فاقد تجريه در راس وازت‌خانه‌ها به کار گمارده شدند، يکي از ضعف‌هاي مشهود و بزرگ است. ضرورت امر اين است که مديران داراي تحصيلات عالي براي تجربه اندوزي براي چند سال در يک نهاد و زيرمجموعه‌هاي آن حضور داشته باشند تا در زمان بر عهده گرفتن مديريت در سطح عالي عملکردي مناسب داشته باشند. اينکه با تغيير قوه مجريه به يکباره تمامي مديران سطح عالي تغيير پيدا مي‌کنند، اشتباهي بسيار بزرگ است که مي‌تواند تاثيرات سوء کلاني را براي منافع ملي کشور به همراه داشته باشد.
اين بيماري که در سيستم سياسي ما نهادينه شده است، مي‌بايست توسط دولت مستقر (دولت سيد ابراهيم رئيسي)  دگرگون شود. اساسا سطوح عالي، جايگاهي نيستند که بتوان با آن‌ها برخورد جناحي داشت. براي نمونه در دولت سيزدهم شاهد هستيم که مديران با تجريه بسيار معقول کنش‌ورزي کرده اما مديران کم تجريه نتوانسته‌اند کارنامه‌اي مناسب را برجاي بگذارند و به پاشنه آشيل دولت تبديل شده‌اند. واقعيت امر اين است که با وجود گذشت يک سال از روي کار آمدن دولت سيد ابراهيم رئيسي، هنوز فرصت براي جبران مافات و جايگزين کردن مديران ناکارآمد در سطوح مديريتي وجود دارد.