روزنامه اعتماد
1401/06/02
احياي پروسه «دانشجويان ستاره‌دار»
مهدي بيك اوغليوقتي در آذر ماه 1400، لايحه مهم دولت روحاني ذيل عنوان «برخورداري همگان از حق تحصيل در دوره‌هاي آموزش عالي» كه با هدف ممنوعيت ستاره‌دار كردن دانشجويان به تصويب رسيده بود، توسط دولت سيزدهم پس گرفته شد، بسياري از تحليلگران و اساتيد دانشگاهي پيش‌بيني كردند كه ماجراهاي تازه‌اي در فضاي آموزش عالي كشور در راه است. نخستين پرده اين تحولات تازه، اما نه درخصوص دانشجويان بلكه در حوزه مناسبات ارتباطي دولت جديد با اساتيد منتقد دانشگاهي شكل گرفت. تعداد زيادي از اساتيد دانشگاهي در ماه‌هاي ابتدايي تشكيل كابينه جديد يا با حكم اخراج مواجه شدند يا اينكه نامه بازنشستگي پيش از موعد به دست‌شان رسيد و جاي خود را به اساتيدي دادند كه از نظر دولت جديد با شرايط جديد همنوايي بيشتري داشتند. اساتيدي چون محمد فاضلي، بيژن عبدالكريمي، تقي آزاد ارمكي، صادق زيباكلام و... ازجمله مهم‌ترين نام‌هايي بودند كه از فضاي دانشگاهي كشور خارج شدند. بعد از اساتيد، اما اين روزها اخباري درخصوص بازگشت رويكرد «دانشجويان ستاره‌دار» براي جلوگيري از ثبت‌نام دانشجويان منتقد به گوش مي‌رسد. چراغ نخست اظهارنظرهاي رسمي در اين خصوص را عضو كميسيون آموزش مجلس يازدهم روشن كرد. ويس كرمي 30 مرداد ماه در اين خصوص كه آيا دولت سيزدهم قرار است روند ستاره‌دار كردن دانشجويان و محروميت آنان از حق ادامه تحصيل را پيش بگيرد، مي‌گويد: «در تمام دانشگاه‌هاي دنيا، دانشجو بودن يكسري ضوابط و مقررات دارد. بستگي به تخلفاتي كه دانشجو، كارمند يا استاد انجام مي‌دهد، به طور طبيعي يك مجازات‌هايي هم درنظر گرفته شده است.» اظهاراتي كه بسياري از تحليلگران آن را به معناي احياي رويكرد مبتني بر دانشجويان ستاره‌دار تفسير و تحليل كردند. براي تشريح زواياي گوناگون موضوع، شايد هيچ چهره‌اي به اندازه غلامرضا ظريفيان صاحب‌نظر نباشد، چهره‌اي كه از نزديك روند پيگيري پرونده بسياري از دانشجويان ستاره‌دار را دنبال كرده است. ظريفيان در گفت‌وگو با «اعتماد» مهاجرت نخبگان را مهم‌ترين خروجي رويكردهاي سلبي در ساختار آموزش عالي كشور عنوان مي‌كند و مي‌گويد: اين رويكرد هم در زمينه داخلي و هم در زمينه بين‌المللي تبعات زيانباري براي كشورمان دارد. او از تصميم‌سازان حوزه فرهنگي دولت جديد مي‌خواهد پرونده دانشجويان ستاره‌دار را با دقت بررسي كنند تا متوجه شوند اين نوع تصميمات تا چه اندازه، حيثيت آموزشي كشور را خدشه‌دار مي‌سازد.
اين روزها برخي دانشجويان در مقاطع مختلف اعلام كردند، به‌رغم نمرات عالي، اجازه ثبت‌نام به آنها داده نشده و ذيل دانشجويان ستاره‌دار قرار گرفته‌اند، ضمن اينكه يكي از نمايندگان مجلس نيز تلويحا موضوع را تاييد و از تدوين قانوني در اين زمينه خبر داده است. اساسا آيا مي‌توان حق تحصيل را از فردي سلب كرد؟
از آنجا كه در ايران، حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، سياسي، حرفه‌اي و... از هم تفكيك نشده و اين حوزه‌ها در‌هم تنيدگي‌هاي فراواني دارند، آسيب‌هاي اساسي و بنيادين به كشور وارد مي‌شود. مساله آموزش، مثل حق تابعيت، حق حيات، حق مسكن، حق مالكيت و... است و فرد يا جرياني نمي‌تواند اين حق اساسي را سلب كند. همان‌طور كه فرد حق حيات دارد از حق آموزش نيز برخوردار است. اتفاقا قانون اساسي نيز بر اين حقوق صحه گذاشته و آن را تضمين كرده است. در عين حال فعاليت سياسي نيز جزيي از حقوق اساسي ملت است. در جهان امروز چنانچه احيانا اين فعاليت‌هاي سياسي، مخل زيست اجتماعي يا منافع ملي شد، فردي كه اين اختلالات را ايجاد كرده در دادگاه صالحه حاضر و با حضور هيات منصفه درباره آن،
راي صادر مي‌شود. اين مجازات‌ها نيز در حيطه محدودسازي فعاليت‌هاي سياسي مخرب است و ساير حقوق قانوني وي را دربر نمي‌گيرد. نمي‌توان خطاي سياسي يك فرد را حتي با حكم دادگاه صالحه به ساير بخش‌ها تعميم داد و حق قانوني فرد را سلب كرد. به عنوان نمونه فردي كه خطاي سياسي كرده باشد و مطابق قانون، مجازاتي هم براي آن صادر شده باشد، نمي‌توان از حق بهره‌مندي به درمان مناسب و حق دسترسي به پزشك محروم كرد. همان‌طور هم نمي‌توان او را از حق تحصيل و حضور در سطوح مختلف آموزش عالي محروم ساخت.
اما از چه زماني به اين اصول تصريح شده در قانون اساسي، بي‌توجهي شد؟
متاسفانه از يك زماني به بعد و حدفاصل سال‌هاي 84 تا 92، مساله فعاليت‌هاي سياسي با طبيعي‌ترين حق يك انسان كه حق دسترسي به آموزش است، خلط شد. بر اثر اين رويكرد، دانشجوي ايراني با پديده شومي مواجه شد كه در فضاي عمومي و رسانه‌اي كشور معروف به «ستاره‌دار شدن» شد.
تبعات اين تصميم چه بود و آيا دستاويز قانوني هم براي آن وجود داشت؟
اين رويكرد هم آثار مخرب داخلي و هم آثار بسيار بسيار تلخ بين‌المللي داشت. مبتني بر آن دانشجو را كه اقدام به فعاليت سياسي كرده و حتي دچار خطاي سياسي هم شده بود از طبيعي‌ترين حقوق خود كه حق آموزش است، محروم ساختند. البته بيشتر فرآيند ستاره‌دار شدن دانشجويان، مبتني بر اعمال سليقه بود و قانوني درخصوص آن وجود نداشت. حاصل اين رويكرد اين شد كه برخي جريانات، براي جلوگيري از فعاليت سياسي افراد، از طريق محروميت تحصيلي اقدام كردند.
شما از نزديك با بخشي از اين دانشجويان ستاره‌دار ارتباط داشتيد، اين دانشجويان چه تيپ دانشجوياني بودند؟
عمده اين دانشجويان كه از تحصيل محروم شدند در زمره بچه‌هاي هوشمند، پرسشگر، نخبه و درسخوان كشور بودند. حاصل اين رويكرد اين شد كه بخشي از اين ظرفيت‌هاي كارآمد و توانمند ايران يا از عرصه فعاليت‌هاي سياسي و پرسشگري دست كشيدند يا اينكه دست به مهاجرت زدند. يعني سرمايه‌هاي انساني نخبه ايران به دليل تعارضاتي كه ميان فعاليت‌هاي روتين سياسي و فعاليت‌هاي آموزشي آنها ايجاد شد، جلاي وطن كردند و از دايره ايجاد ارزش افزوده براي كشور خارج شدند.
اشاره كرديد كه اين پديده از دوران دولت احمدي‌نژاد به صورت سيستماتيك اوج گرفت. قبل از دولت احمدي‌نژاد، آيا محدوديتي براي دانشجويان ايجاد نمي‌شد؟
محور بنيادين چنين برخوردهايي در دوره احمدي‌نژاد شكل گرفت. قبل از دولت‌هاي نهم و دهم با چنين پديده‌اي روبه‌رو نبوديم. تنها يك برهه در شوراي امنيت كشور در ارتباط با كساني كه اقدام به محاربه كرده و مبارزه مسلحانه داشتند، محدوديت‌هايي اعمال شده بود. البته اسم اين محدوديت‌ها هم ستاره‌دار شدن نبود، ضمن اينكه اساسا فرد را نيز از تحصيل محروم نمي‌كردند. فرد دادگاهي مي‌شد، حكم مي‌گرفت و محكوميت خود را طي مي‌كرد، دانشگاه‌ها نيز از نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي استعلام مي‌كردند كه آيا اين فرد از دايره محاربه درآمده است يا نه و بعد اقدام به ثبت‌نام فرد مي‌كردند.
در دولت حسن روحاني، دانشجويان ستاره‌دار چه سرنوشتي پيدا كردند؟
در دولت روحاني با تلاش دكتر غلامي وزير وقت آموزش عالي، بخش قابل توجهي از اين محدوديت‌ها برداشته شد. هرچند بعضا برخوردهاي سليقه‌اي هم با دانشجويان رخ مي‌داد، اما دامنه‌هاي آن كاهش پيدا كرده بود.
اخيرا يكي از نمايندگان مجلس، دوباره درخصوص احياي رويكرد ستاره‌دار شدن دانشجويان صحبت و آن را طبيعي عنوان كرده است. آيا بايد منتظر برخوردهاي تازه با دانشجويان باشيم؟
متاسفانه برخي نمايندگان مجلس كه بايد مدافع حقوق اساسي مردم باشند، مساله ستاره‌دار كردن دانشجويان را به صورت قانوني مطرح مي‌كنند. توصيه مي‌كنم اين دست از نمايندگان، به اين پرونده‌ها رجوع كنند و ببينند چه خسارت‌هاي داخلي و بين‌المللي براي كشور ايجاد شده است. اين تصور كه كسي در ايران به دليل يك فعاليت سياسي حتي خطا با محوريت آموزشي مواجه شود، براي افكار عمومي بين‌المللي و داخلي قابل قبول نيست. توصيه‌ام اين است كه دوباره به اين خطاهاي بزرگ بازنگرديم. دانشگاه‌ها كميته‌هاي انضباطي دارند و از اين طريق مي‌توان موضوعات را دنبال كرد. اگر دانشجويي هم در خارج از محيط دانشگاه فعاليت سياسي مخرب كرد در مسير دادگاه‌هاي صالحه به حضور هيات منصفه بايد داوري كرد و مجازات‌هاي متناسب را در نظر گرفت. اين روند هيچ نسبتي با محروميت افراد از تحصيل ندارد.
برخي نمايندگان اعلام مي‌كنند كه قصد دارند، رويكرد ستاره‌دار شدن دانشجويان را بدل به قانون كنند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
اين خطايي است كه اگر خداي نكرده در قالب قانون در‌آيد، آثار تخريبي فراوان‌تري از گذشته خواهد داشت؛ مهاجرت‌هاي دانشجويان را تسريع مي‌كند، افراد هوشمند و با استعداد را از عرصه آموزش محروم مي‌كند و در عين حال باعث اعتراض افكار عمومي نيز مي‌شود.
با توجه به اينكه جوانان، دانشجويان و زنان، بال‌هاي اصلي اثرگذاري اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها را تشكيل مي‌دهند، برخي معتقدند اصولگرايان با اجراي چنين رويكردها و قوانيني به دنبال آن هستند كه بال‌هاي اثرگذار اصلاح‌طلبي را به‌زعم خود بشكنند. اين تفسير درست است؟
به من اجازه دهيد در پرسش شما كمي تعادل ايجاد كنم، معتقدم اكثر اصولگرايان از اين رويكردها دفاع نمي‌كنند و اين طيف‌هاي تندرو، افراطي و راديكال جناح راست هستند كه به دنبال اين نوع برخوردهاي سلبي و متعصبانه هستند. اتفاقا اصولگرايان معتدل و باسابقه و اصيل بايد در برابر اين نوع نگرش‌ها مقاومت كنند تا اين نوع رفتارهاي غلط به حساب جناح راست و همه اصولگرايان گذاشته نشود.
در رنكينگ‌هايي كه اخيرا در خصوص دانشگاه‌هاي منطقه منتشر مي‌شود، شاهد غيبت دانشگاه‌هاي ايران در رده‌هاي بالاي اين رنكينگ‌ها هستيم. فكر نمي‌كنيد بخشي از اين افول به دليل همين رويكردهاي سلبي و متعصبانه باشد؟
در اينكه رويكردهاي سلبي در كيفيت كلي دانشگاه‌ها اثر منفي مي‌گذارد، ترديدي وجود ندارد. وقتي نخبگان ايراني از دانشگاه‌ها كنار گذاشته مي‌شوند و جلاي وطن مي‌كنند، خلئي ايجاد مي‌شود كه مي‌توان آن را بحران استعداد نامگذاري كرد.
كما اينكه گزارش‌هايي كه اخيرا توسط سازمان سنجش ارايه شده به همين موارد اشاره شده است. البته مشكلات ساختار آموزش عالي ايران فراتر از اين موارد است و گزاره‌هاي متنوعي را در بر مي‌گيرد.
در پايان اگر قرار باشد، راهكاري به متوليان امر براي عبور از اين چالش‌ها ارايه كنيد به چه مواردي اشاره مي‌كنيد؟
به نظرم در وهله نخست خود دانشگاهي‌ها بايد آثار اين تصميمات را بررسي و از حريم خود دفاع كنند. جمعيت دانشگاهي ايران بايد موضوع را تشريح كنند كه كار، كار غلطي است و آدم عاقل تجربه غلط را دوباره امتحان نمي‌كند. در وهله بعد، آن دسته از فعالان اصولگرا كه معتدل‌تر هستند بايد در برابر طيف‌هاي راديكال جناح راست، بايستند و از كيان اصولگرايي و منطق دفاع كنند. نهايتا افكار عمومي و رسانه‌ها نيز بايد به موضوع حساسيت نشان دهند و از فرزندان خود در دانشگاه‌ها دفاع كنند.
سایر اخبار این روزنامه
آغاز زودهنگام جنگ روايت‌ها
امكانات موسيقي ايران در خدمت منافع يك گروه است
«سايه» به ايران برمي‌گردد
در ستايش ندانم‌گرايي و شكاكيت
تورم مرداد ماه به 2درصد كاهش يافت
هشدار نخبگان: از خط قرمز «بحران آب» عبور كرده‌ايم
احياي پروسه «دانشجويان ستاره‌دار»
شورش صدر عليه قانون
گفت‌وگويي درباره فولاد مباركه
يك‌دستي و دودستگي قدرت!
خسته نباشيد
رسانه‌هاي نوين و سياست پيوندي از نوع كنشگري
چرا با افغانستان فرق داريم؟
منوچهر اسماعيلي آن حنجره استثنايي
