روزنامه جوان
1401/06/05
عرضه یک میلیارددلار خودروی خارجی در بورس
وقتی خودروساز داخلی به دلیل کجروی‌های چند ده ساله نمی‌تواند هزینه‌های غیر مرتبط با تولید محصول را کنترل کند و این هزینه‌ها را چنان به بیخ ریش خودرو می‌بندد که خود خودرو با شنیدن قیمت نجومی‌اش، چهار شاخ گاردن می‌برد و گوشش هم به توصیه و پند و نصیحت مدیران بدهکار نیست و به واسطه انحصار بر بازار هر روز نرخ روی نرخ می‌گذارد و دیگر ارزش خودروی داخلی به جیب بسیاری از مردم همخوانی ندارد، چاره‌ای جز این باقی نمی‌ماند که برای بیدار کردن خودروسازان داخلی از ابزار واردات بهره ببریم تا شاید به واسطه ورود خودرو‌های باکیفیت و ارزان قیمت خارجی و شکست انحصار در بازار خودرو، خودروساز داخلی حیا کند و تکانی به خود بدهد و این صنعت را از باتلاق ناکارآمدی و بی تفاوتی به جان و مال مردم خارج کند. سال‌ها است که به واسطه ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی به کشور خودروسازان در بازار یکه تازی کرده‌اند و خودرو‌های فاقد استاندارد‌های لازم و کافی خودرو به حداکثر قیمت ممکنه فروخته‌اند، اما به نظر می‌رسد تکمیل قطعات پازل واردات خودرو آغازی بر پایان بی تفاوتی به حقوق مصرف‌کننده و جان و مالمردم باشد.
متأسفانه خودروسازان داخلی طی سال‌های گذشته به جای احترام به حقوق مصرف‌کننده و جان و مال مردم، با بی تفاوتی تمام از کنار تابلو‌هایی، چون رعایت حقوق مصرف کننده، اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه‌های غیر مرتبط، نرخ‌گذاری منصفانه محصول، فروش دارایی‌های مازاد، عرضه سهام شرکت‌های تابعه و فرعی تو در تو، تحویل به موقع خودرو پیش فروش شده، ممنوعیت ریخت و پاش در حوزه تبلیغات با سرعت تمام عبور کرده اند.
البته پولپاشی در بین رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی، اخذ تسهیلات کلان بانکی، فرار از زیر بار عرضه سهام و دارایی‌های مازاد، تأمین مالی از طریق پیش فروش خودرو‌هایی که طبق برنامه توانایی تحویل در موعد مقرر را ندارند و دپوی خودرو در پارکینگ‌ها به بهانه کسر قطعه نیز بخشی از داستانی است که برخی از خودروسازان در عالم واقع رقم زده اند.
به هر ترتیب دولت سیزدهم که برای حل مسائل کهنه موجود در کشور عزمی راسخ دارد، آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد تا با شکسته شدن انحصار بازار هم نرخ خودرو بیش از پیش نزول کند و هم اینکه کیفیت خودرو موجود در بازار ارتقا یابد و این موضوع کمکی است به اشخاصی که با نرخ‌های کنونی خودرو تا سال‌های سال نمی‌توانستند صاحب خودرو شوند. همچنین ارتقای کیفیت خودرو می‌تواند ریسک رانندگی در جاده‌های بی کیفیت و نقاط حادثه خیز را تا حد زیادی ارتقا بخشد و پوشش ایمنی است بر جان سرنشینان خودرو. همچنین این گشایش در واردات خودرو یک پیش درآمدی برای تغییر وضعیت بازار به نفع مردم است که مورد انتظار در دوران پسا برجام است.
در حالی که وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرده که با تصویب آیین نامه واردات خودرو در هفت ماهه باقی مانده از سال شاهد واردات خودرو با مقررات مصوب باشیم و در عین حال در جریان این طرح نیز خودرو‌هایی با قیمت پایین وارد کشور شوند تا طبقه متوسط بتوانند از این محصولات استفاده کنند، شاهد اثر‌گذاری این خبر بر روی قیمت خودرو در بازار هستیم.
سقف واردات خودروی خارجی ۲۰هزار دلار است
آیین‌نامه واردات خودرو بعد از ماه‌ها کش‌وقوس در دولت و مجلس شورای اسلامی در نهایت در تاریخ ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۳ شهریور ماه از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. طبق این آیین‌نامه، واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد، همچنین سقف واردات خودروی خارجی ۲۰ هزار دلار است. اولویت با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار تعیین شده است و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد دلار است.
همچنین تمامی خودرو‌های وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودرو‌های اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی خواهد بود.
بر اساس آیین‌نامه ابلاغی، وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی حداکثر ۱۰ هزار یورو ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد، برنامه ساخت داخل واردکنندگان همچنین باید به تأیید وزارت صنعت برسد.
طبق بند دیگر این آیین نامه، واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی منحصر به خودرو‌های هیبریدی یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تعیین و تخصیص ارز مشخصات فنی خدمات پس از فروش انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تعیین و ابلاغ می‌کند.
