روزنامه ابتکار
1401/06/05
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان معمایی پیچیده
کیکاوس پورایوبی - صحبت‌های اخیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، پارادوکسی است به تمام معنا مغایر با روح قانون مدیریت خدمات کشوری که مجلس شورای اسلامی آنرا تصویب و شورای نگهبان بر آن مهر تایید گذاشته است. در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بصراحت عنوان شده: میزان حقوق کارکنان دولت متناسب با اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میشود افزایش می‌یابد. در مصاحبه ایشان عنوان نموده‌اند: که افزایش حقوق بدون تامین منابع و با چاپ پول منجر به افزایش تورم خواهد شد، البته این سخن درست است و در علم اقتصاد پذیرفته شده است اما در مقابل زمانیکه تورم بنا بر دلایل مختلف سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی و... که شکل شتابنده‌ای به خود می‌گیرد زندگی این قشر از جامعه چگونه تامین شود؟ چرا در اقتصاد کشورهای مختلف مرسوم است در مقابل افزایش قیمت‌ها و کالاها، دستمزدها نیز افزایش پیدا می‌کند؟مبرهن است برای حل مساله و بحران اقتصادی آسان‌ترین شیوه انتخاب شده در حالیکه این پاک کردن صورت مساله است، دستمزدها را به میزان بسیار ناچیزی افزایش داده‌اند تا مقداری کسری بودجه برطرف و از فشار مالی دولت کاسته شود، حال آنکه این چرخه معیوب نباید با فقیرتر شدن طبقه متوسط جبران شود. از طرف دیگر عنوان شده در حال حاضر ۹۵ درصد صندوق‌های لشکری و کشوری بجای اینکه خودشان حقوق مستمری‌بگیران را پرداخت کنند، از دولت حقوق می‌گیرند، یعنی یک فردی که بازنشسته میشود هم پاداش خوبی از دولت می‌گیرد سپس به صندوق بازنشستگی معرفی میشود و در آنجا هم سر سفره دولت می‌نشیند و حقوق بازنشستگی او را هم دولت پرداخت می‌کند.
چند سوال ساده اینجا پیش می‌آید، مگر در دوران ۳۰ سال خدمت کاری، کارکنان دولت حق بازنشستگی متناسب با حقوقشان به صندوق‌های بازنشستگی تحت عنوان کسورات بازنشستگی پرداخت نمی‌کنند تا در دوران بازنشستگی از آن منتفع شوند؟ این کسورات خارج از مالیاتی است که از دستمزدها اخذ میشود.
در زمینه پاداش‌ها، یک بخش زیادی از این پاداش‌ها مربوط میشود به مرخصی‌های سالیانه‌ای که بنابر دلایل مختلف کاری و شخصی استفاده نشده و برای آنان در پایان خدمت این مرخصی استحقاقی احتساب میشود و همچنین به پاس تلاش‌های دوران کاری و خدماتی آنان، حداقل تشکر و تقدیری است که برای ایشان در نظر گرفته شده است، بنابراین در این زمینه هم منتی نیست!
تورم در حال تاختن است با وجود حداقل افزایش حقوق ۱۰ درصد مگر توانستید در مهار تورم چاره‌اندیشی کنید؟ فقط قدرت خرید مردم است که تنزل یافته و پله پله در حال سقوط است.
در تحلیل تورم، گریزی زده بودید به بحران اوکراین و بخش زیادی از مشکلات و تورم را گره زده بودید به این بحران، بله کاملا صحیح است اقتصاد جهانی و بین‌الملل چنان بهم گره خورده که اگر یک کشور فقیر آفریقایی با معضلی مواجه شود این اتفاق می‌تواند بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد حال چه رسد به بحران در اروپا. در نظر داشته باشیم کشور نزدیک به چهار سال است با بدترین و ظالمانه‌ترین تحریم ها مواجه است و مدعی بودیم که اقدامات دیوانه‌وار ترامپ آسیبی بر اقتصاد ما وارد نساخته و اکنون که سکان اختیار کشتی را در دستان خود دارید می‌بینیم بحران اوکراین به چه میزان جدی است گرچه هنوز بعضی‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند باورهای خودشان را اصلاح کنند.
تناقض مهم ما در این است که نه تنها از حجم دولت کاسته نمی‌شود و اقتصاد همچنان در چنگال دولت است بلکه در قالب طرحی به نام اقتصاد خصولتی به آن رنگ و لعاب داده‌ایم که بشکل موجودی مانند شتر گاو پلنگ در عرصه های مختلف خود را نشان می‌دهد، حاصل آن عدم کارایی، فسادزایی، رانت، اختلاس و... است.
مطمئن باشیم اگر فضای کسب و کار در بخش خصوصی و اقتصاد خصوصی مهیا باشد نه تنها کسی برای کار در سازمان‌ها و نهادهای دولتی رغبت نمی‌کند بلکه میزان بهره‌وری چندین برابر در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
« ابتکار» روند بازار سرمایه در هفته جاری را ارزیابی کرد
پایان دوره رکود در بورس سردرگم؟
« ابتکار» تازه ترین تحولات مذاکرات هسته ای را برگزاری می کند
گام به گام تا توافق
رئیسی در دیدار جمعی از مدال‌آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی:
نخبگان نباید با ناملایمت‌ها صحنه را خالی کنند
هوشنگ ابتهاج با حضور هنرمندان و مردم تشییع شد
خواب ابدی «سایه» در وطن
محمد علی وکیلی
وقتی کارحسابی بیخ پیدا می‌کند!
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان معمایی پیچیده
اختلاس پولادین فولاد
فقر آرامش و فقدان فرهیختگی
