روزنامه ابتکار
1401/06/05
اختلاس پولادین فولاد
سید سجاد رمضانی - در روزهای گذشته ذهن ها به سمت ابر اختلاسی به نام ((بزرگ اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه اصفهان)) سوق داده شد. اما دراین میان تناقض گویی در خصوص اختلاس چند ده هزار میلیاردی فولاد مبارکه نقل محافل متعددی شد.این موضوع آن چنان در بطن جامعه تاثیر گذار بود که سیل عظیمی ازصاحب نظران و منتقدین و حتی مردم عادی و کوچه و بازار از طرق مختلف به آن پرداختند.
خیلی ازتوییت گذاران مطرح در شبکه های اجتماعی تعابیر جالبی از آن داشتند . فی المثل یکی از آنها نوشته بود
“ در صورتی که مذاکره کنندگان برجامی کشورمان زمانی را که صرف مذاکرات در تمامی ادوار با کشورهای 1+5 کردند را بر نظارت مدیریت فولاد مبارکه داشتند ، عملاً کشور نیازی به مذاکرات برجامی نداشت و تحریم ها به خودی خود به حالت خنثی در می آمد.
یا شخص دیگری در توئیتی دیگر زده
“اگر کوروش کبیر از بدو تولد تاکنون هم ماهیانه رقم هنگفتی پس انداز می کرد، رقم آن همچنان به پای این اختلاس نمی رسد”
در واقع این یادداشت به چرایی این مسئله می پردازد که گزارش تحقیق و تفحص صورت‌گرفته از فولاد مبارکه توسط کارشناسان اهل فن و مراجع ذیصلاح دچار نقصان است
قطع به یقین بدون هیچ اقرار و اغماضی می بایست گفت ، چنین خطاهای فاحشی در این حوزه و تاثیر آن در جامعه می تواند به طور کلی آسیب زا باشد و حتی ممکن است، پاشنه آشیلی برای نظام و دولت باشد .
در بخشی از این گزارش نامی از افرادی ذکر شده است که صحت و سقم و دخیل بودن قطعی این افراد ثابت نشده و نام این افراد رسانه ای شده است که به نظر نگارنده فارغ از هر نوع جناح فکری و سیاسی؛ کار،کارمقبول و معقولی نیست و نبوده و نخواهد بود. بهتربود که انتشار لیست افراد دخیل و مورد اتهام توسط قوه قضاییه یا با مجوزاین قوه انتشار و اتفاق می افتاد.
متاسفانه انتشار اسامی بدون اثبات جرم یا تفهیم اتهام هم در نوع خود جالب است ، تا آنجایی که اصرار از گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه و انکار از افراد نام برده شده در گزارش، مسبب شروع فصل تازه ای از کشمکش های سیاسی از زمان یکسال و اندی انتقال قدرت دولت سابق به دولت قوی و کارآمد رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی شده است؛ تا آنجایی که معاون اول دولت سابق پذیرفته است که خودروی مورد مناقشه در گزارش به دلیل عدم امکان تهیه آن در جای دیگری مورد تملک و در اختیار دفتر معاون اول دولت روحانی قرار گرفته شده و کاربرد آن خودرو فقط در امورات دولتی بوده و پس از پایان دولت میان معاونین اول این خودرو تحویل و تحول شده است و از سوی دیگر دفتر آقای مخبر معاون اول طی اطلاعیه ای از عدم وجود و اختیار چنین خودرویی در یگان حمل و نقل نهاد ریاست جمهوری حکایت دارد
(کی بود کی بود من نبودم، دستم بود تقصیر آستینم بود(
(حاکمان دزدان را به چوبه دار بیاویزند اگر هم نشد چوبه ی دار را به دزدان بیاویزند ، این بهتر از اولی خواهد بود قطعا و درس عبرات برای دیگر حاکمان)
خیلی از کارشناسان اقتصادی صاحب فن که بر اقامه دعوا تسلط دارند گزارش مجلس را در این خصوص با این اعداد وارقام رد کرده و ماهیتا مدعی اندکه این اعداد اعلامی اختلاس فرانجومی هستند و کاملا دارای اشتباه محاسباتی که این خود بسی جای تامل دارد و راه گریز از مرکز را برای فرار متهمان از چنگال قانون مهیا می سازد.
البته در اینکه همه متفق القول رخ دادن این اختلاس را پذیرفته اند، شکی نیست، اما نه با این اعداد و ارقام.
حال سوال اینجاست که چرا در این گوی و میدان با این حجم از دیتابیس های متعدد سیتماتیک امروزی چنین خطاهای کلیدی و مهم وجود دارد؟
از طرفی بخشی از این محاسبات را نمی‌توان اختلاس نامید، چون در حقیقت از این جیب به آن جیب است .
سهامداران عمده ی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و دوخودرو ساز بزرگ، دولت هستند و دولتها از سود حاصله از هر ۳ شرکت منتفع وجهت هزینه های جاری و غیر جاری ارتزاق می کند.
آنچه مسلم و مشخص است این مدل معاملات و مراودات با نظر مدیران ارشد، ورق های فولادی خودروسازان و دولت حاکم وقت با قیمتهای تعریف شده صورت گرفته و ظاهر امر این است که تبادلات صورت گرفته جهت جلوگیری از زیان انباشه دو خودروساز بزرگ بوده است.
پس تا اینجا این مدل معاملات و مراودات دلیل محکمی بر عدم اختلاس در بخشی از این محاسبات و تحقیقات صورت گرفته می باشد.
حال از آنجایی که در دولت_ مجلس و قوه قضاییه یک همسویی و همگرایی ویژه ای در این برهه از زمان وجود دارد، انتظار می رفت تحقیق و تفحص مجلس با همراهی دولت در سطوع بالای کارشناسی و اجازه انتشار و برخورد توسط مراجع ذیربط صورت می گرفت و از سویی گزارش این اختلاس با دقت بیشتری مورد بررسی و انتشار پیدا می‌کرد، اما متاسفانه همچنان ما در مورد مباحثی به این مهمی در کشور دچار لنگ زدگی و عدم وفاق هستیم که امید به تمرکز جدی قوا بر شکل دهی به این موضوعات حساس در کشور باشیم.
در پایان راهکار جهت صحت و سقم گزارش، تحقیق و تفحص مجدد با همراهی اکیپ های تخصصی تری از قوه ها می تواند محکومیت افراد دخیل و احقاق حقوق سهامداران و مالکان این شرکت بزرگ فولادی بزرگ را به سرانجام برساند و از حواشی و خطاهای فاحش احتمالی در گزارش فعلی جلوگیری کند.
سایر اخبار این روزنامه
« ابتکار» روند بازار سرمایه در هفته جاری را ارزیابی کرد
پایان دوره رکود در بورس سردرگم؟
« ابتکار» تازه ترین تحولات مذاکرات هسته ای را برگزاری می کند
گام به گام تا توافق
رئیسی در دیدار جمعی از مدال‌آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی:
نخبگان نباید با ناملایمت‌ها صحنه را خالی کنند
هوشنگ ابتهاج با حضور هنرمندان و مردم تشییع شد
خواب ابدی «سایه» در وطن
محمد علی وکیلی
وقتی کارحسابی بیخ پیدا می‌کند!
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان معمایی پیچیده
اختلاس پولادین فولاد
فقر آرامش و فقدان فرهیختگی
