روزنامه آرمان ملی
1401/06/06
پسابرجام و دوران تصمیم‌های سخت اقتصادی
«آرمان ملی»- احسان انصاری: پاسخ ایران و آمریکا به پیشنهاد اروپا برای احیای برجام مثبت ارزیابی میشود. به همین دلیل این امیدواری به وجود آمده که در کوتاه مدت گشایش‌های جدی در مذاکرات هسته‌ای رخ بدهد و در نهایت طرفین به توافق دست پیدا کنند. در چنین شرایطی افکار عمومی جامعه به دنبال پاسخ به این سوالات است که با احیای برجام چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد؟ آیا احیای برجام می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را تغییر و دغدغه‌های معیشتی مردم را کاهش بدهد؟ دولت برای دوران پس از احیای برجام چه رویکردی در پیش خواهد گرفت؟«آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس گفت‌وگو کرده است. حق‌شناس معتقد است:«برجام و جذب سرمایه‌های خارجی برای اقتصاد ایران تنها یک مُسکن قوی است. با این وجود ما باید به زمانی فکر کنیم که آثار این مُسکن قوی از بین رفته است. در چنین شرایطی آیا قرار است دوباره روز از نو روزی از نو باشد و دوباره با چالش‌های گذشته مواجه باشیم؟ در چنین شرایطی دوباره مشکلات کشور آشکار خواهد شد و اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نخواهد داد. ما باید از برجام به عنوان یک فرصت برای اصلاح ساختارهای مالی، پولی و بودجه‌ای استفاده کنیم.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. با توجه به پالس مثبتي که از محتواي پاسخ‌هاي ايران و آمريکا نسبت به پيشنهاد اروپا مشاهده مي‌شود اين احتمال وجود دارد که برجام در آينده‌اي نزديک احيا شود. در چنين شرايطي چه اتفاقي در اقتصاد کشور رخ مي‌دهد؟ مردم به چه ميزان مي‌توانند نسبت به تغيير و بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي خود اميدوار باشند؟اگر ما بخواهيم شرايط اقتصاد کشور را پس از احياي برجام و لغو تحريم‌ها مورد بررسي قرار بدهيم مي‌توان شرايط سال‌هاي94، 95 و96 را به‌خاطر بياوريم که در آن مقطع زماني چه اتفاقي در اقتصاد کشور رخ داد. اگر تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران لغو شود صادرات نفت، فرآورده‌هاي پتروشيمي و بخش بازرگاني ما به روال عادي بازمي‌گردد. به عبارت ديگر صادرات و واردات ما که از سال97 به بعد يعني از زماني که آمريکا از برجام خارج شد دچار اخلال شده است. پس از اين مقطع زماني ما تلاش کرده‌ايم به دور زدن تحريم‌ها بخشي از صادرات خود را انجام بدهيم و بخشي از واردات خود را انجام بدهيم. به همين دليل پس از احياي برجام بخش بازرگاني کشور به روال عادي بازمي‌گردد که مي‌تواند پيامدهاي مثبتي براي اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. هنگامي که بخش بازرگاني به وضعيت عادي بازگشت يکي از بخش‌هاي مهم بازرگاني يعني تأمين و عرضه ارز شرايط بهتري پيدا مي‌کند. اگر امروز ما در بازار ارز دچار تلاطم هستيم به دليل اخلالي است که در زمينه عرضه ارز ايجاد شده است. به همين دليل پس از احياي برجام بازار نيز به آرامش خواهد رسيد و شرايط بهتري پيدا خواهد کرد. موضوع ديگري که در دوران پسابرجام حائز اهميت است موضوع سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاران خارجي که پس از برجام در ايران حضور پيدا کرده بودند پس از خروج آمريکا از برجام ايران را ترک کردند. به همين دليل اگر برجام احيا شود سرمايه‌گذاري خارجي در زمينه‌هاي نفتي و ديگر زمينه‌ها تقويت مي‌شود که اين موضوع مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. در دوران پس از احياي برجام به صورت طبيعي بخش بازرگاني کشور به روال عادي بازمي‌گردد. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که ما به چه ميزان مي‌توانيم از فضاي پس از برجام براي تقويت زيرساخت‌هاي کشور استفاده کنيم موضوع مهم‌تري است. استفاده از فضاي به وجود آمده پس از احياي برجام به تدبير مسئولان در داخل کشور بازمي‌گردد. ما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که بخشي از مشکلات به تحريم‌هاي بين‌المللي و اخلالي که در بخش بازرگاني و تجارت خارجي به وجود آمده است. بخشي از مشکلات کشوربه سوء تدبير در داخل کشور باز مي‌گردد.
دولت چگونه مي‌تواند از فرصت به وجود آمده پس از احياي برجام استفاده کند. در اين زمينه دولت بايد چه بايدها و نبايدهايي را در دستور کار قرار بدهد؟
اين يک موضوع جدي است که بايد مورد توجه مسئولان قرار داشته باشد. ما بايد از خود اين سوال را بپرسيم که هدف از احياي برجام چه بوده و چرا اين همه براي احياي برجام تلاش کرديم؟ تاکنون شش برنامه پنج ساله در ايران اجرا شده است. اين شش برنامه از سال1368به بعد در دولت‌ها و شرايط مختلف در دستور کار قرار گرفته است. اين شش برنامه چه در شرايط تحريم و چه در شرايط غير تحريمي دنبال شده است. دولت‌ها با گرايش‌هاي مختلف نيز خود را مقيد به اجراي اين برنامه مي‌دانسته‌اند. با اين وجود بايد عنوان کرد که اغلب برنامه‌ها موفق نبوده است. شايد برنامه پنج ساله سوم موفق‌ترين برنامه در اين زمينه بوده است. به همين دليل امروز ضرورت اين بررسي وجود دارد که چرا در ايران برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت اجرايي نمي‌شود؟در پاسخ به اين سوال بايد ساختارهاي داخلي کشور را مورد تحليل و بررسي قرار داد. برخي از اين مشکلات ساختاري است که در نهادها و سازمان‌هاي مختلف دولتي وجود دارد. اين مشکلات ساختاري سال‌ها با ما بوده اما کمتر دولتي به صورت جدي تلاش کرده اين چالش را مرتفع کند. بخش ديگري از دلايل عدم اجراي برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت سوءتدبيرهايي بوده که در مديريت کشور صورت گرفته است. بخشي نيز به تداخل دستگاه‌هاي مختلف در زمينه اجرايي ارتباط دارد. مجموعه اين عوامل باعث شده که ما در اجراي برنامه‌ها موفق عمل نکنيم. ما هنوز نتوانسته‌ايم از سرمايه‌هاي خارجي در اقتصاد کشور استفاده کنيم. امروز کشور ترکيه در حدود500ميليارد دلار بدهکاري خارجي دارد. شايد برخي فکر کنند اين رقم بالايي است و اقتصاد ما با چنين بدهي خارجي مواجه نيست و اگر بدهي دارد ناچيز است. اين در حالي است که اگر ما بتوانيم از500 ميليارد دلار سرمايه خارجي استفاده کنيم مي‌توانيم زيرساخت‌ها را متحول کنيم. ممکن است برخي عنوان کنند که ما همين سرمايه را در قبال صادرات نفت در گذشته داشته‌ايم اما نتوانسته‌ايم از اين سرمايه استفاده کنيم. در بين سال‌هاي84 تا94 درآمدهاي ميليارد دلاري ناشي از فروش نفت در کشور وجود داشت که به اقتصاد ما کمک نکرد.
چرا اين درآمدها به اقتصاد ايران کمک نکرد؟
دليل اصلي اينکه اين درآمدها به اقتصاد کشور کمک نکرد اين بود که ما در طول اين سال‌ها با سوءمديريت در برخي حوزه ها در کشور مواجه بوديم. در طول اين سال‌ها اولويت‌ها به خوبي تعيين نشد. به همين دليل تا زماني که مشکلات در داخل کشور حل نشود نمي‌توانيم سرمايه‌هاي خارجي را جذب کنيم و يا اگر اين سرمايه‌ها را جذب کنيم کمکي به ما نمي‌کند. ما در گذشته با درآمدهاي نفتي افسانه‌اي مواجه بوديم که به ما کمکي نکرد. مهم‌ترين بازار در اقتصاد بازار پول است و بانک مرکزي مسئوليت اين بازار را برعهده دارد و در چند دهه گذشته نتوانسته نرخ تورم را کنترل کند. در نتيجه تا زماني که اين وضعيت وجود داشته باشد دولت نمي‌تواند بازار پول و بازارهاي ديگر رابه خوبي مديريت کند. نمي‌توان شرايطي را در نظر گرفت که کشور با تورم بلندمدت حدود30درصد مواجه باشد و انتظار داشته باشيد توليد در چنين اقتصادي توجيه داشته باشد يا چنين اقتصادي بتوان صادرات محور باشد. در شرايط کنوني بخش عمده‌اي از کالاهاي صادراتي ما در بخش معدن، نفت و گاز است توليد صنعتي سهم کمي در صادرات ما دارد. دليل اصلي اين موضوع نيز اين است که هزينه توليد در کشور گران است. نکته ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که توليد داخل کشور با توليد خارجي قابل رقابت نيست. نمونه بارز اين وضعيت در بخش خودروسازي وجود دارد. در بازار خودرو علي‌رغم اينکه تقاضا وجود دارد اما خودروي داخلي خيلي گران‌تر از خودروي خارجي به بازار عرضه مي‌شود. دليل اين موضوع اين است که ساختار توليد در کشور داراي اشکال است. اين وضعيت درباره ساختار بازار پول و بانک‌ها نيز وجود دارد و اين ساختارها نيز دچار مشکل هستند. اگر فرض بگيريم در شرايط کنوني ما هيچ مشکلي با کشورهاي دنيا نداشته باشيم و برجام نيز احيا شده باشد تا زماني که سوء تدبير و سوءمديريت در کشور وجود دارد نمي‌توان نسبت به تغيير و بهبود شرايط اقتصادي اميدوار بود. برجام و جذب سرمايه‌هاي خارجي براي اقتصاد ايران تنها يک مُسکن قوي است. با اين وجود ما بايد به زماني فکر کنيم که آثار اين مُسکن قوي از بين رفته است. در چنين شرايطي آيا قرار است دوباره روز از نو روزي از نو باشد و دوباره با مشکلات گذشته مواجه باشيم؟در چنين شرايطي دوباره مشکلات آشکار خواهد شد و اتفاق خاصي در اقتصاد رخ نخواهد داد. ما بايد از برجام به عنوان يک فرصت براي اصلاح ساختارهاي مالي، پولي و بودجه‌اي استفاده کنيم. نمي‌توان در شرايطي که کشور با تورم دورقمي بلندمدت مواجه است به اهداف توسعه دست پيدا کرد.
در شرايط کنوني که دولت نياز دارد سرمايه اجتماعي خود را افزايش بدهد و اصولگرايان نيز به دنبال افزايش اعتبار سياسي خود در بين مردم هستند به چه ميزان اين احتمال وجود دارد که جنبه‌هاي سياسي برجام از جنبه‌هاي اقتصادي آن بيشتر مورد توجه قرار گيرد؟
احياي برجام يک فرصت کوتاه مدت براي دولت است. اگر کسي گمان کند با احياي برجام مشکلات ساختاري اقتصاد ايران حل خواهد شد هرگز چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. برجام در کوتاه مدت باعث خواهد شد هزينه کالاهاي وارداتي ما کاهش پيدا کند. حتي اين احتمال نيز وجود دارد که احياي برجام تأثير مثبت روي کاهش نرخ تورم در کوتاه مدت نيز داشته باشد. برجام مي‌تواند مانند يک نسيم خنک براي اقتصاد ايران باشد اما اين وضعيت کوتاه مدت خواهد بود و در بلندمدت نمي‌تواند چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران را مرتفع کند. شرط اينکه اين فرصت کوتاه بتواند پيامدهاي بلندمدت براي اقتصاد ايران داشته باشد اين است که بايد تصميمات سخت در زمينه اصلاحات ساختاري گرفته شود. تا زماني که اصلاحات ساختاري صورت نگيرد هر نوع گشايش بين‌المللي براي ما موقت خواهد بود. نمونه‌هاي بارز آن در بخش خودرو، فولاد و صنعتي قابل مشاهده است. حتي اين مسائل در توليد آب و برق نيز موثر خواهد بود. هزينه تمام شده توليد کالا و خدمات در ايران گران است. اين گران بودن نيز به دو دليل است. نخست پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد ايران است و دوم سياست‌هاي نادرست پولي و مالي است. در کشورهاي توسعه يافته واحدهاي توليدي با ظرفيت‌هاي محدودتر چندين برابر واحدهاي ما توليد مي‌کنند. دليل اين موضوع اين است که بهره‌وري در اين گونه کشورها بيشتر است و از سوي ديگر سياست‌هاي پولي و مالي را به صورت صحيح اجرا مي‌کنند. نمي‌توان شرايطي را در نظر گرفت که ميزان بهره‌وري هشت ساعت کار در يک اقتصاد به اندازه يک ساعت در کشورهاي توسعه يافته باشد اما انتظار داشته باشيم هر دو اقتصاد به يک اندازه خروجي داشته باشيم. به همين شکل نمي‌توان شرايطي را در نظر گرفت که نرخ تورم و بهره بانکي در يک اقتصاد کمتر از5درصد باشد اما در کشور ديگري هفت برابر اين رقم باشد و انتظار داشته باشيم که قيمت توليد در هر دو کشور يکسان باشد.
سایر اخبار این روزنامه
«پدرانِ سیاسی» در گرداب «فرزندانِ اقتصادی»
فرهنگیان همچنان زیر خط فقر
مالیات جدید در انتظار ثروتمندان
حضور همه گرایش‌های سیاسی را در انتخابات مغتنم می‌دانیم
پسابرجام و دوران تصمیم‌های سخت اقتصادی
ترجمـــه و چالش های نشــر
دوگانگی برجام
خطر تعطیلی مراکز خیریه
اتفاق خاصی نیفتاده است
طنز تلخ احیای برجام
چرایی فساد درخصولتی ها
