روزنامه آرمان امروز
1401/06/12
گوشت لخم مردم زير دندان مافياي دام
حمید رضا خالدیآيين نامه صادرات دام هاي زنده در حالي بعد از توقفي 6 ماهه ، ابلاغ شده است که برخي از کارشناسان معتقدند که اگر فکري براي تصحيح رويه صدور مجوزها در اين زمينه نشود؛ احتمال دارد بار ديگر اين فرآيند به خاطر رانت هاي ايجاد شده و مجوز فروشي دوباره متوقف شود.
سال گذشته و با درخواست توليد کنندگان ، مجوز صادرات دام هاي زنده از سوي وزارت جهاد کشاورزي صادر شد . با اين حال چند ماه بعد از صدور اين مجوز ، به ناگاه اين رويه متوقف شد . موضوعي که دولت دليل آن را مجوز فروشي و ايجاد رانت در اين عرصه عنوان کرده بود. حالا و با افزايش نجومي قيمت گوشت و کاهش شديد خريد و مصرف آن در داخل ، وزارت جهاد بار ديگر خبر از باز شدن دوباره درگاه صادرات محصولات دامي داده است. رئيس اتحاديه مرکزي دام سبک با اشاره به ابلاغ شيوه‌نامه صادرات دام زنده از سوي سازمان دامپزشکي، گفت: مرجع صدور مجوز صادرات دام زنده، سازمان جهاد کشاورزي استان‌هاست؛ متقاضيان صادرات بايد درخواست خود را به اين سازمان اعلام کنند و هم اکنون در مرحله ثبت تقاضا هستيم.
افشين صدر دادرس در پاسخ به سوالي در مورد احتمال «مجوزفروشي» در دور جديد صادرات محصولات دامي با بيان اينکه سازمان جهاد کشاورزي استان‌ها بر اساس بندهاي شيوه‌نامه صادرات بررسي‌ها را انجام مي‌دهند، گفت: اگر نقطه ابهامي در روند وجود ايجاد شود طبق شيوه‌نامه از معاونت امور دام يا دفتر توسعه صادرات استعلام گرفته مي‌شود در صورت نبود ابهام متقاضي براي طي کردن مراحل به سازمان دامپزشکي مراکز استان‌ها ارجاع داده مي‌شود.
صدر دادرس در پاسخ به اين پرسش که آيا سقف صادرات دام مشخص شده است؟ بيان کرد: سقف صادرات در مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و شيوه‌نامه صادرات به دليل احتمال تنش در بازار اعلام نشده است؛ ولي به صورت محرمانه به سازمان جهاد کشاورزي استان‌ها ابلاغ شد تا بر اساس آن مجوز صادر کنند.
اگر زياد است؛ چرا «گران» است؟
رئيس اتحاديه مرکزي دام سبک اما مدعي است که ميزان مازاد دام در ايران حدود 4 تا 6 ميليون راس است . اما واقعا اگر اينهمه دام زياد داريم، پس چرا قيمت گوشت در کشور اينقدر افزايش داشته که بسياري از خانواده ها يا آن را از سبد غذايي وي حذف کرده اند و يا مقدار آن را به شدت کاهش داده اند!
صدر دادرس در توجيه اين تضاد گفت: بازار دام زنده و گوشت در بازار يک رابطه منطقي دارند؛ اما در شرايط اقتصادي که دلال‌ها بر بازار حکومت مي‌کند اين رابطه منطقي برقرار نيست وقتي قيمت دام زنده هزار تومان بالا برود قيمت گوشت 4 برابر بالا مي‌رود.
رئيس شوراي تامين دام کشوراما کمي ريزبينيانه تر به اين مساله نگاه مي کند. وي در اين خصوص گفت: گراني گوشت بيشتر از همه به گراني نهاده هاي دامي و مواد موثر آن مربوط مي شود. يعني وقتي قيمت اين آيتم ها بعد از آزاد سازي قيمت ها 7 برابر شود، شما نمي توانيد انتظار داشته باشيد دامدار ، محصولش را با همان نرخ قديمي عرضه کند.
منصور پويان افزود: از سويي دام هاي صادراتي ما اصلا ربطي به دام هاي داخلي ندارد. چرا ؟ چون تنها 2 درصد از دام هاي ايران قابليت صادرات را دارند. يعني فقط چند نژاد مثل دام هاي عربي خوزستان يا دام هاي کردکرمانشاهي و يا فساي فارس مي توانند صادر شوند. آنهم به اين دليل که در بازار داخلي خريداري ندارند. چون اگر مثلا اگر ضريب استحصال دام هاي ما بطور متوسط 43 درصد باشد ، ضريب استحصال اين نژادها 31-32 درصد است. وي ادامه داد: دليل آنهم اثرات اقليمي است. يعني گرما و خشکسالي و کمبود آب از يکطرف و گران بودن نهاده هاي دامي از سوي ديگر باعث مي شود تا دام هاي اين مناطق پرواري لازم را نداشته باشند و براي همين ، در بازار داخلي هم مشتري ندارند.
به اعتقاد وي ، مهمترين دلايل افزايش قيمت گوشت در بازار ، سياست هاي غيرمنطقي دولت است.
پويان در اين زمينه گفت: معمولا دولت براي کنترل بازار و همچنين حمايت از توليد کنندگان دامي ، يا دام دامداران را خريداري مي کند و گوشت آنها را ذخيره مي کند تا در زماني که بازار متلاطم است و نياز دارد، گوشت ها را وارد بازار کند و يا مجوزصادرات دام ها را مي دهد.
رئيس شوراي تامين دام کشور تاکيد کرد: اما از آنجاييکه دولت پول نقد به دامداران در ازاي خريد دام هاي آنها نمي دهد ، معمولا دامداران تمايل چنداني براي فروش توليدات خود به دولت نيستند. پس فقط مي ماند عرضه به بازار و صادرات. در مورد صادرات هم آنقدر بروکراسي هاي اداري و سياسي کاري مديران و دست اندرکاران دولتي زياد است که معمولا صادرات دامي به بن بست مي خورد.
صادرات رانتي يا مجوزفروشي
ابلاغ آيين نامه صادرات نهادهاي دامي در حالي صورت مي گيرد که در کمتر از 6 ماه قبل ، صادرات در اين عرصه با دستور دولت به يکباره متوقف شد. دولت آن زمان دليل اين توقف را تخلفات صورت گرفته در اين عرصه و همچنين مجوزفروشي حلقه هاي مشخصي از توليد کنندگان و حتي قاچاقچيان عنوان کرده بود. به زبان ساده ، دولت مدعي بود که مجوز صادرات دام بيشتر براي افرادي صادر شده که جزء مافياي گوشت و دام کشور و يا در زمره قاچاقچيان بوده اند.
پويان در اين زمينه اما با رد مجوز فروشي توسط نهادهاي مرتبط از جمله اتحاديه مربوطه گفت : در دوره قبل هم ما چيزي به نام مجوز فروشي نداشتيم بلکه اگر صادرات در سال گذشته متوقف شد، دليل آن فشارهاي مافياي دام و قاچاقچيان گوشت کشور درکنار فشارهاي گروههايي که صادرات دام منافع آنها را به خطر مي انداخت بود. وگرنه نه انجمن و نه اتحاديه هرگز گامي در جهت مجوز فروشي برنداشته است!
اما مافياي دامي کشور چه کساني هستند؟ سوالي که پويان در مورد آن بدون آنکه نامي از فرد يا نهادي ببرد مي گويد: مافيا به معناي جرياني است که منافع آنها با صادرات يا عرضه گوشت ارزان به خطر مي افتاد. من هم چندان اطلاعي از اين افراد و گروهها ندارم ولي مسلما وجود دارند.
گذشته از اينکه مگر ممکن است که مسئول يک نهاد مهم دامي اطلاعي از مافياي حيطه فعاليتي خود نداشته باشد؟ ماهيت اين افراد و عملکرد نهادهاي مرتبط و حتي دولت در برابر اين مافيا نيز در نوع خود سوال برانگيز بوده و قابل بررسي و پيگيري است!
پويان همچنين با ذکر اينکه فقط وقتي مي توان جلوي صادرات را گرفت که «گوشت» در کشور کم شود گفت: صادرات برعکس نظر شما مي تواند فساد ورانت و قاچاق را کمتر کند و ضمن بازگشت ارز به داخل سودآوري خوبي براي کشور به همراه داشته باشد.
وي تصريح کرد: تا وقتيکه دولت حمايتي واقعي از دامداران را نداشته باشد و تلاشي براي کم شدن هزينه هاي توليدي آنها نداشته باشد، کاهش قيمت گوشت در بازار محال و نشدني است! چرا که در اين شرايط عملا بسياري از دامداران ورشکست شده و مجبور به ترک اين حرفه مي شوند . کمااينکه در يک سال گذشته و با گران شدن نهاده هاي دامي و افزايش قيمت گوشت و کاهش خريد مردم، حدود 40 درصد از دامداران کشور، رسما از چرخه اين صنعت خارج شده اند!
با تمام اين تفاصيل رئيس اتحاديه مرکزي دام سبک مدعي است که حتي در اين شرايط نيز مي توان بازار و تورم نجومي گوشت را کنترل کرد. وي در اين زمينه معتقد است: کنترل بازار گوشت ساده است چراکه عرضه کنندگان گوشت در بازار مشخص هستند اين افراد سهم مشخصي از توزيع گوشت در بازار را دارند که بر فعاليت آنها مي‌توان نظارت کرد؛ اما اين نظارت‌ها در اين بخش انجام نمي‌شود و بيشترين فشار بر روي قيمت دام زنده مي‌گذارند که اين مسئله عادلانه نيست.
نهايت اينکه، صادرات دام در حالي دوباره از سرگرفته مي شود که گوشت همچنان يکه تاز گراني هاي اقلام اساسي است . گوشتي که کم کم مي رود تا شهروندان به جاي خالي آن عادت کنند.
سایر اخبار این روزنامه
شجاعت این است که اگر باید جنگ کنی بجنگی و اگر باید صلح کنی، صلح کنی
پاسخ ایران، نه آمریکا
گوشت لخم مردم زير دندان مافياي دام
طبيبم کجايي؟
محکومان مادالعمر فقر، مشتري ندارند!
افشاي جزئيات ديدار روحاني و ترامپ
دام بزرگ آمريکا براي چين
تهران و فرصت جنگ اوکراین
مانع تراشی های ناتمام آژانس در مسیر توافق
شفاف‌سازي درباره آمار نوزادان رهاشده
سیاست های اجرایی گورباچف در شوروی
پاسخ ایران، نه آمریکا
حقوق کدام معلمان افزایش می‌یابد؟
