روزنامه آرمان امروز

3 ريسک پيش روي اقتصاد

آرمان امروز|  بانک جهاني در گزارشي پيش بيني ها خود از آينده اقتصاد ايران را منتشر کرده است، در اين گزارش که بيشتر بر اقتصاد پس از برجامي ايران متمرکز شده . افزايش درامدهاي ارزي ايران را در نتيجه رشد فروش و صادرات نفت اجتناب ناپذير دانسته که مي تواند بخش عمده اي از منابع مالي مورد نياز اقتصاد ايران را تامين کند اما بر اساس اين گزارش رشد تورمي که در سايه گراني و افزايش قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني بيشتر خواهد شد به همراه ريسک هاي منفي که اقتصاد ايران با ان مواجه است،  باعث مي شود تا با وجود کاهش کسري بودجه توليد ناخالص داخلي ، اما به دليل اجبار دولت در حمايت از اقشار و دهک هاي پايين جامعه و همچنين رشد دستمزدها کسري بودجه در حد 4.4 درصد توليد ناخالص داخلي باقي بماند.
بر اين اساس، بانک جهاني گزارش خود درباره وضعيت فعلي و چشم انداز اقتصاد ايران در سال 2022 را منتشر کرد. در چکيده اين گزارش آمده است:  پس از رونق تقاضاي داخلي و خارجي، اقتصاد ايران به روند بهبود تدريجي خود در سال 1400 ادامه داد. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1400 با رشد 4.7 درصد، هفتمين فصل متوالي رشد سالانه را ثبت کرد. بهبود تقاضاي جهاني نفت به همراه افزايش صادرات نفت ايران باعث افزايش شديد توليد نفت به ميزان 10.1 درصد شد. اقدامات سختگيرانه محدودتر و واکسيناسيون گسرتده، منجر به رونق قابلتوجه بخش خدمات به ميزان 6.5 درصد شد که محرک اصلي رشد بخش غيرنفتي(3.9 درصد) در سال 1400 بود. با اين حال، خشکسالي بي سابقه و کمبود انرژي، منجر به رکود بخش هاي کاربر چون بخش کشاورزي و ساختمان شد. با اين وجود، عليرغم دو سال رشد اقتصادي، اشتغال کل، مخصوصاً اشتغال زنان، هنوز به سطح قبل از پاندمي کرونا نرسيده است.
در ادامه اين گزارش به تحقق چشم انداز درآمدهاي نفتي نيمه دوم سال 1400 اشاره شده است و افزوده است: عليرغم سياست مالي سازگارتر در سال 1400 ،افزايش درآمدهاي نفتي و مالياتي، نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي را بهبود بخشيد. در سال 1400 ،منابع بودجه عمومي دولت «هزينه ها به علاوه تملک دارايي هاي مالي»  در محدوده دو سقف قانون بودجه 1400، 78 درصد رشد کرد. رشد مخارج عمدتاً ناشي از افزايش دستمزدهاي بخش دولتي، تعديل مستمري بازنشستگان براي جبران کاهش قدرت خريد ناشي از تورم، و افزايش هزينه هاي واردات بود. به دليل افزايش قيمت نفت و افزايش حجم صادرات نفت در نيمه دوم سال،گزارش شده است که درآمدهاي نفتي برنامه ريزي شده به طور کامل در سال 1400 محقق شده اند. عليرغم برخي چالش ها، تلاش براي تجميع درآمدهاي داخلي و گسترش پايه مالياتي به بهبود درآمدهاي غيرنفتي کمک کرد. درآمدهاي مالياتي به طور کامل محقق شد، که تا حدي به دليل تأثير تورم در رشد اسمي پايه مالياتي بود. در نتيجه، برآورد ميشود که کسري بودجه از 6.3 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1399 به 5.3 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1400 تعديل شده باشد.
در بخش ديگري از چکيده اين گزارش فشار به مصرف خانوارهاي ايراني در نتيجه تورم و سياست هاي حذف ارز ترجيحي مورد بحث قرار گرفته است. بانک جهاني در اين خصوص نوشته است: تورم قيمت مصرف کننده به دليل ترکيبي از عوامل فشار عرضه و کشش تقاضا شتاب گرفت و منجر به فشار مضاعف بر رفاه خانوارهاي کم درآمد شد. ايران در سال 1400، براي سومين سال متوالي، تورم سالانه بيش از 35 درصد را ثبت کرد که ناشي از رشد سريع کل هاي پولي، انتظارات تورمي و افزايش قيمت هاي جهاني کالاها بود. تورم کل و تورم هسته به ترتيب به 40.2 درصد و 36.7 درصد در سال 1400 رسيدند که بالاترين نرخ تورم در يک دهه اخير بود. افزايش قيمت مواد غذايي پس از جنگ در اوکراين، بر اين فشارهاي تورمي افزوده و بار بودجه اي واردات يارانه اي مواد غذايي را افزايش داده است. در واکنش به افزايش هزينه واردات مواد غذايي، مسئولين کشور، پرداخت يارانه به واردات برخي محصولات اساسي را قطع کردند، قيمت خريد تضميني گندم توليد داخل را افزايش دادند و به منظور کاهش قاچاق کالاها، قيمت مصوب برخي از اقلام غذايي را افزايش دادند. در عوض به منظور کاهش تأثير بر مصرف کنندگان، اين اقدامات همراه با پرداختهاي نقدي جديد و ارائه برنامه هايي براي توسعه کوپن الکترونيکي براي خريد برخي مواد غذايي اساسي شد. اين اقدامات منجر به افزايش تورم ماهانه در خرداد 1401 ،به 12.2 درصد (در مقايسه با ماه قبل) شد، که بالاترين رکورد براي تورم ماهانه را ثبت کرد. قيمت مواد غذايي 25 درصد (نسبت به ماه قبل) افزايش يافت که در دهک هاي درآمدي پايين و در مناطق روستايي، بيشتر احساس شد.


بانک جهاني همچنين در خصوص رشد توليد ناخالص ملي کشور در سال هاي آينده مي گويد: پيش بيني مي شود که رشد توليد ناخالص داخلي در ميان مدت در حد متوسط باقي بماند، زيرا اقتصاد همچنان متأثر از محدوديتهاي ناشي از تنگناهاي رشد جهاني و داخلي است. پيش بيني هاي رشد در سالهاي 1403–1401 براي ايران به دليل قيمت هاي انتظاري بالاتر نفت و شکاف عرضه در بازار نفت که به کشور اجازه توليد بيشتر نفت و فرآورده هاي نفتي براي پاسخگويي به تقاضاي صادراتي مي دهد، بهبود يافته است. بنابراين پيشبيني ميشود که چشم انداز مطلوب تر بازار جهاني نفت، همچنين باعث بهبود ترازهاي بودجه اي و خارجي ايران شودبا اين حال، انتظار ميرود که رشد بالاي مخارج دولت به دليل افزايش دستمزدها و هزينه هاي بازنشستگي، کسري بودجه را در حد 4.4 درصد توليد ناخالص داخلي در سالهاي 1403–1401 حفظ کند. همچنين پيش بيني ميشود که حساب جاري ايران در ميان مدت به دليل بهبود شرايط بازار نفت، در تراز مازاد باقي بماند.
ريسک هاي اقتصاد ايران
اين گزارش به تشريح ريسک هاي پيش روي اقتصاد ايران نيز پرداخته  و افزوده است: چشم انداز اقتصادي ايران در معرض ريسک هاي قابل توجهي است. از يک سو، افزايش بيشتر و تداوم قيمتهاي بالاي نفت مي تواند منجر به درآمدهاي صادراتي نفت بيشتر شود. اگر بازارهاي نفت به دنبال تمام عرضه موجود براي کاهش فشار قيمت باشند، تقاضاي قويتر ميتواند منجر به افزايش حجم صادرات نفت کشور شود و در نتيجه منجر به بهبود بيشتر تراز بودجه و تراز خارجي شود. اگر تحريم هاي اقتصادي به طور قابل توجهي کاهش يابند يا برداشته شوند، اين ميتواند منجر به بهبود بيشتر چشم انداز اقتصادي ايران و مهار انتظارات تورمي شود. از سوي ديگر، ريسک منفي شامل اثرات افزايش قيمت هاي جهاني مواد غذايي، شيوع مجدد سويه هاي جديد کوويد 19 و بدترشدن تاثير تغييرات اقليمي است. افزايش شديد قيمت جهاني مواد غذايي به دليل جنگ در اوکراين، در صورت تداوم، مي تواند به شدت بر عرضه محصولات کشاورزي و افزايش خطرات امنيت غذايي تاثير گذارد. افزايش قيمتها منجر به افزايش بيشتر هزينه هاي واردات ميشود و فشار بر دولت و ذخاير ارزي محدود کشور افزايش مي يابد. تداوم فشارهاي تورمي، در صورت عدم جبران، فشار بر دهک هاي درآمدي پايين را افزايش مي دهد و بر نارضايتي هاي اجتماعي مي افزايد. پرداختن به چالش هاي توسعه بلندمدت، از جمله تکانه هاي قريب الوقوع تغييرات اقليمي، نيازمند بسته اي جامع از اصلاحات اقتصادي است . همچنين سياست هاي اقتصادي را مي توان در جهت ايجاد مشاغل از طريق سرمايه گذاري در زيرساخت ها به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته، تحريک فعاليت بخش خصوصي از طريق  بهبود محيط کسب وکار حاصل کرد. اصلاح هزينه هاي جاري، از جمله اصلاح قيمت هاي داخلي انرژي  و افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق حذف معافيت ها، رسيدگي به فرار مالياتي و بهبود ماليات بر ارزش افزوده، ميتواند فضاي بودجه اي مورد نياز را ايجاد کند. بدهي عمومي نسبتاً پايين به دولت اين امکان را مي دهد که کسري بودجه خود را با انتشار اوراق بدهي دولتي در يک چارچوب مالي ميان مدت مشخص تأمين کند، که اين امر اتکا به منابع بانکها يا ترازنامه بانک مرکزي را کاهش مي دهد. براي حفظ درآمدها و تأثير توزيعي بالقوه اين اصلاحات، نياز است که آسيب پذيرترين خانوارها با پرداخت هاي حمايتي هدفمند محافظت شوند.
همچنين تنش ابي يکي از مهم ترين محورهاي مورد تاکيد در گزارش بانک جهاني است به گونه ايکه ايران کشوري با تنش ابي معرفي مي کند که کشاورزي با سهم 92 درصدي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است اين در حاليست که بهره وري آب کشاورزي يکي از پايين ترين ها در منطقه به شمار مي رود که در اينده تاثيرات مهمي را بر توليد ناخالص داخلي و اشتغال و تغييرات قيمتي خواهد داشت.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
جمهوري اسلامي دخالتي در کشور هاي ديگر ندارد افشاگری روحانی 3 ريسک پيش روي اقتصاد آتش سودجويان بر جان تالاب انزلي افشاگری روحانی مخبر:کارکنان دولت صاحبخانه می‌شوند ضرورت تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه قطر چگونه قطر شد؟ قوانین برخورد با جرایم خشن، کافی است؟‌ توافق برجامی؛ نه خیلی دور نه خیلی نزدیک ارز تک نرخی پیشکش، تورم را کنترل کنید «نشاط اجتماعي» موضوع فراموش شده اروپا، سکوي پرتاب درآمدهاي نفتي ايران نقشه روسيه براي قره باغ جمهوري اسلامي دخالتي در کشور هاي ديگر ندارد افشاگری روحانی 3 ريسک پيش روي اقتصاد آتش سودجويان بر جان تالاب انزلي توافق برجامی؛ نه خیلی دور نه خیلی نزدیک ارز تک نرخی پیشکش، تورم را کنترل کنید «نشاط اجتماعي» موضوع فراموش شده اروپا، سکوي پرتاب درآمدهاي نفتي ايران نقشه روسيه براي قره باغ ضرورت تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه قطر چگونه قطر شد؟ قوانین برخورد با جرایم خشن، کافی است؟‌ افشاگری روحانی مخبر:کارکنان دولت صاحبخانه می‌شوند