روزنامه ایران

افزایش 8 برابری قیمت مسکن در دولت قبل

گروه اقتصادی/ بیشترین رشد قیمت مسکن در دولت قبل به ثبت رسیده است و آمار این بخش مؤید این جهش قیمتی است. از سال 92 قیمت مسکن رشد متوالی داشته و در سال 99 به اوج خود رسیده است. قیمت مسکن از بهار 92 تا بهار 1400 رشد فزاینده‌ای داشته اما از بهار 1400 تا کنون رشد قیمت شیب ملایمی دارد. عوامل مختلفی از کاهش تولید مسکن تا افزایش تورم عمومی در دهه گذشته بر بالا رفتن قیمت مسکن تأثیر گذاشته است. هزینه‎ ساخت، نقدینگی، قیمت زمین، قیمت طلا و ارز عوامل دیگر مؤثر بر8 برابر شدن قیمت مسکن از سال 92 تا 1400 است.
در تابستان سال 92(شروع به کار دولت قبل) قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران 4 میلیون تومان بود که در تابستان 1400(پایان کار دولت قبل) به 33,4 میلیون تومان افزایش یافت. به این ترتیب در دولت قبل قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران 8 برابر شد و رشدی 735 درصدی داشته است.
بنا بر آمار گزارش تحلیلی مرکز آمار از بازار مسکن شهر تهران، رشد فزاینده‎ قیمت مسکن از بهار ۱۳٩٢ تا  بهار ۱٤٠٠ را می‎توان ناشی از تورم عمومی دانست. تبدیل‌ شدن بازار مسکن در تهران به بازار سفته​‌بازی و افزایش خرید و فروش‎ها برای بهره‎برداری از رشد سریع قیمت‎ها عامل دیگر جهش قیمت است. از طرف دیگر به علت رشد کم تسهیلات خرید مسکن، خریداران واقعی و مصرف‌کنندگان مسکن، از این بازار عقب ‌افتاده و با تسلط سفته‌بازان بر بازار مسکن، جهش‎های ناگهانی در قیمت مسکن رخ داد.
کاهش نرخ سود بانک‌ها در سال ۱۳۹۶، شروع خوبی برای ایجاد رونق مسکن در این سال بود. بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ از رکود ۴ ساله خارج ‌شد و خرید و فروش آن نسبت به سال قبل افزایش ‌یافت. شیب افزایش در بهار، تابستان و پاییز ملایم بود ولی در زمستان جهش قیمتی اتفاق افتاد. این روند افزایشی تا بهار ۱۳۹٨ ادامه یافت، در تابستان و پاییز این سال رشد قیمت شیب ملایمی داشت ولی از زمستان ۱۳۹۸ دوباره جهش قیمتی آغاز شد و روند افزایشی تا زمستان ۱۳۹٩ ادامه داشت. از بهار ١٤٠٠ تاکنون نیز افزایش قیمت با شیب ملایمی همچنان ادامه دارد.


بعد از ثبات نسبی قیمت مسکن در سال 96، در پاییز 97، قیمت مسکن با رشد 23,6 درصدی به بالاترین رشد چند سال اخیر رسید. از سال 96 تا 1400 قیمت مسکن تحت تأثیر کاهش عرضه، افزایش تورم عمومی و افزایش قیمت ارز و طلا رشد قیمت را تجربه کرد.
کاهش تولید مسکن در دولت قبل نقش ویژه‌ای در بهم ریختگی این بازار داشت. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال 99 تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال 92 که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد. تعداد تسهیلات ساخت مسکن نیز در سال 99 نسبت به سال 92 حدود 39 درصد کمتر شد.
در گزارش تحلیلی مرکز آمار، کاهش پرداخت تسهیلات بانکی، دلیل دیگری بر رشد قیمت مسکن و کاهش توان مالی خریداران بود. در دولت یازدهم و دوازدهم میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به دولت دهم و نهم ۳۰ درصد کمتر شد.
در سال‌های پایانی دولت دهم، هر سال نزدیک به ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت شد، اما این رقم در دولت قبل، با کاهش 300 هزار وام پرداختی به حدود ۶۰۰ هزار فقره رسید.
اجرای سیاست‌های نادرست در بخش مسکن در حدود یک دهه، باعث شده است تا وضعیت مسکن در ایران در شرایط بحرانی قرار بگیرد به نحوی که بنا بر آمار، اکنون سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است در حالی که متوسط جهانی این شاخص ۱۸ درصد است. طبق برخی آمار بین‌المللی، به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن نیز فقط 6 کشور دیگر پایین‌تر از ایران قرار دارند.
برای ساماندهی بازار مسکن، دولت سیزدهم افزایش ساخت مسکن با تسهیلات پرداختی را در دستور کار قرار داد. این دستورالعمل باعث شده تا رشد قیمت مسکن نسبت به سال‌های گذشته شیب ملایم‌تری داشته باشد. بنا بر آخرین آمار از بازار مسکن شهر تهران، قیمت مسکن در مردادماه از ثبات برخوردار بود. در مردادماه امسال تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 1,8 درصد بوده است. تورم ماهانه مردادماه در مقایسه با ماه قبل (٨,٣ درصد)، ٦,٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین در مرداد امسال تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 44 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٥,٢ درصد) ١,٢ واحد درصد کاهش داشته است. شتاب تورم سالانه مسکن شهر تهران نیز در مرداد نسبت به تورم سالانه در تیر کند شده و 1,3 واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. 
مهار سفته‌بازی در بازار مسکن با ابزار مالیاتی، برنامه دیگری است که دولت اجرای آن را در دستور کار دارد اما تا کنون برنامه بصورت کامل پیش نرفته است. ابزار مالیاتی مهم‌ترین برنامه در بیشتر کشورها برای کنترل بازار مسکن است. دولت اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی و واحدهای لوکس را در دست اجرا دارد اما آمار وصولی این دو مالیات کمتر از میزان پیش‌بینی است. طبق برآورد سازمان امور مالیاتی، مالیات خانه‌های خالی باید حدود ۱۰ هزار و 500 میلیارد تومان باشد اما وصولی آن تاکنون ناچیز بوده است. تشخیص خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی است، این سازمان براساس معیارهایی مثل اینکه یک واحد مسکونی چه مدت از سال استفاده نمی‌شود، خانه‌های خالی را شناسایی می‌کند. بخشی از خانه‌ها از طریق خوداظهاری مالکان در سامانه اسکان و املاک این وزارتخانه انجام می‌شود، در مجموع سازمان امور مالیاتی براساس بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی مؤدیان و وصول مالیات از آنها اقدام می‌کند. اجرای کامل این برنامه در کنار افزایش تولید مسکن، دو عامل تعیین‌کننده ثبات قیمت در سال‌های آینده در بازار مسکن خواهد بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
اصول امام خمینی الگوی مبارزه با استکبار مهران گذرگاه عاشقی کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ایست به فرار مالیاتیِ کارت به کارت گل، دروازه اعتیاد چه کسانی از لبخند مردم خوزستان خوشحال نشدند؟ روی نادیده جریان صدر استقبال پکن و مسکو از پاسخ نهایی تهران افزایش 8 برابری قیمت مسکن در دولت قبل قیمت جهانی نفت در دست ایران رشد ۶ برابری وصول درآمدهای نفتی واکسن آنفلوانزای ایرانی در راه داروخانه‌ها دریاچه ارومیه چطور بار دیگر جان می گیرد؟‌ بازدید مخبر از نمایشگاه نوشت افزار داخلی «شب طلایی» نمادین است نه سیاسی بیرالوند: طلا گرفتم اما راضی نیستم!