علیه بنگاه‌داری بانک‌ها

از آنجا که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران نزد سیستم بانکی قرار دارد و بانک‌ها مدعی هستند نقش‌آفرین اصلی میدان تأمین مالی اقتصاد هستند و در عین حال بانک‌های دارای کفایت، سرمایه پایین و عمده منابع خود را از محل سپرده‌ها تأمین کرده‌اند، از این رو نیاز است یک رگلاتور قوی نظام بانکی ایران را تحت نظر و رصد و هدایت صحیح شبانه‌روزی قرار دهد. در همین راستا روز گذشته رئیس‌جمهور به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در میرداماد رفت و تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیاز‌های سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را از جمله مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی دانست.
کنترل تورم و سفته‌بازی و تقویت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بدون کنترل و هدایت صحیح نظام بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ممکن نیست، به ویژه اینکه اقتصاد ایران در حوزه تأمین مالی بانک‌محور است و عمده نقدینگی در اقتصاد ایران شبه‌پول نزد سیستم بانکی است چراکه بانک‌ها از محل سرمایه مؤسسات منابع چندانی ندارند و عمده منابع خود را از محل بدهی که همانا سپرده‌های اشخاص است، تأمین کرده‌اند.
از آنجا که پول در بانک است، به همین دلیل طی دهه‌های گذشته شرایطی رقم خورده که یک پای مفاسد اقتصادی عموماً در بانک بوده است و از آنجا که بانک‌ها برای خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و بنگاه‌های متعدد و متکثر ایجاد کرده‌اند، هم بزرگ‌ترین بدهکاران به مردم سپرده‌گذار در اقتصاد ایران و هم اینکه بنگاهداران و کارفرمایان بزرگ اقتصاد هستند و در این میان در بعد سرمایه و دارایی و بدهی و درآمد و هزینه دارای شرایطی هستند که نیاز به شفاف‌سازی با استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی بین‌المللی دارند، زیرا حقیقت امر آن است که با روش و زبان کنونی گزارشگری مالی اشخاص زیادی در دنیا نمی‌دانند بانک‌های ایران در چه وضعیتی قرار دارند.
بانک‌های بنگاه‌دار


بانک به عنوان واسطه‌گر مالی بین سپرده‌گذار و وام‌خواه در این میان برای خود وارد عرصه بنگاه‌داری شده است و در اثر بی‌توجهی به بهداشت و انضباط تسهیلات‌دهی هم بخشی از منابع را سوخت داده و هم اینکه مابه‌ازای عدم‌پرداخت تسهیلات بانکی، برای خود تلی از زمین و ساختمان و دارایی‌های غیرمنقول را مصادره کرده است که عده‌ای به آن دارایی‌های سمی با درجه نقدشوندگی بسیار پایین می‌گویند، باید دانست که حوزه رگلاتوری بانک‌ها در دهه‌های اخیر با مشکل مواجه بوده است.
دولت هم بانکدار است
همانطور که می‌دانیم دولت‌ها نیز خود بانکدار و بنگاهدار هستند و از طرفی از ناحیه بودجه‌ریزی‌های با پیوست کسری‌های بودجه، فشار زیادی از ناحیه سیاست‌های مالی به بخش پولی و بانکی تحمیل می‌شود، به طوری که همین امر بهانه‌ای شده است برخی بانکی‌ها نیز ورود به جاده‌های انحرافی از جمله توسعه بنگاه‌داری را برای خود مجاز بپندارند، اما در این میان اشخاص زیادی در اقتصاد وجود دارند که به واسطه سیاست‌های غلطی که در حوزه پولی و مالی در جریان است، ارزش ریال‌شان و درآمد‌های ریالی‌شان پیوسته دستخوش تغییر قرار می‌گیرد و در یک کلام از این وضعیت تورم درو می‌کنند و آسیب می‌بینند.
بانک ذی‌نفع یا ضرر تورم
برای اینکه اقتصاد با ثبات همراه باشد، باید سیاست‌های پولی و مالی تغییر کند تا ارزش ریال در اقتصاد از وضعیت بی‌ثباتی خارج شود، اما برخی صاحبنظران بخش پولی می‌گویند بانک‌ها وقتی کفایت سرمایه پایینی دارند، پس از تورم نفع می‌برند، زیرا عمده منابع خود را از محل بدهی که همان سپرده مردمی است، تأمین کرده‌اند و هر چقدر تورم افزایش یابد، در واقع ارزش بدهی آن‌ها به سپرده‌گذار نزول می‌کند و در این بین شاید علت ورود و نفوذ عجیب برخی اشخاص متصل به بانکداران در بودجه‌ریزی‌های تورمی با کسری بودجه فراوان این باشد که بودجه اگر با کسری بسته شود، توانایی تورم‌آفرینی قابل ملاحظه‌ای دارد؛ تورمی که هر چقدر بیشتر رشد یابد، ذی‌نفعان قدرتمندی دارد.
تصویر مالی مخدوش بانک‌ها
به هر روی همانطور که اشاره شد، وضعیت دارایی بانک‌ها باید شفاف شود. دارایی‌های سمی دپوشده در ترازنامه‌ها به ویژه در حوزه زمین، ساختمان، طلا، سکه، ارز و دارایی‌های خارجی موجود در بانک‌های خارجی باید نقد شود و بانک‌ها باید عموم دارایی‌شان وجوه نقد باشد تا دیگر از تورم انتفاع نبرند، حقیقت آن است که بانک‌ها امروز به دلیل تبدیل وجوه نقدشان به سایر دارایی‌ها از تورم نفع می‌برند و ارزش دارایی‌های‌شان رشدی شدید می‌کند.
جسارت دولت سیزدهم؛ نقطه امید اصلاح بانکی
هر چند تاکنون دولت‌های گذشته نتوانسته‌اند به حوزه اصلاح سیستم بانکی ورود جدی داشته باشند، اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم از جسارت لازم و کافی برای اعمال اصلاحات در حوزه پول و بانک برخوردار باشد، منتهای مراتب باید این کار را با چشم باز و آگاهی لازم و کافی از نقشه اصلاحات صحیح سیستم بانکی انجام دهد.
سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد. رئیس‌جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و مأموریت‌های ده‌گانه‌ای را برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد. آیت‌الله رئیسی، بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.
رئیس‌جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیاز‌های سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه‌درگردش واحد‌های تولیدی را از جمله مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.
آیت‌الله رئیسی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: رشد نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود، نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند، تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
کاهش رشد سالانه نقدینگی تا مرز ۲۵ درصد
رئیس‌جمهور با اشاره به تمجید رهبر معظم انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی را موظف کرد رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدینگی کشور را تا پایان سال۱۴۰۲ به زیر ۲۵درصد برساند. رئیسی در ادامه بیان کرد که در این کنترل باید تأکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طریق اصلاح ساختار هیئت انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد باشد و سرمایه گردش تولید به هیچ وجه آسیب نبیند.
رئیس‌جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
آیت‌الله رئیسی اقدام بموقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق بااهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام بموقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچ‌گونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد، به عبارت دیگر اگر کسی انگیزه تخلف داشته باشد، با نظارت قوی و اقدام بموقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود، این امر موجب ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی به نظام پولی و مالی کشور خواهد شد.
رئیسی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی با قاطعیت و بدون اغماض عمل کند، تصریح کرد: اقدام سریع و قاطع هیئت تخلفات در بانک مرکزی با متخلفان خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است چراکه از تبدیل شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد.
رئیس‌جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چراکه امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است. رئیسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحد‌های تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود، منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
رئیس‌جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تلاش خود را به کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قرارداد‌ها و عقود بانکی اجرا شود.
آیت‌الله رئیسی نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است، باید برخورد شود، اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.
پرهیز از دلاریزه کردن اقتصاد
رئیس‌جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم چراکه متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری در کشور در پی داشته است.
آیت‌الله رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارز‌های مختلف خصوصاً در مبادلات با کشور‌های همسایه و پیمان‌های دوجانبه پولی گفت: این اقدام می‌تواند به تأمین باثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.
دکتر رئیسی، بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات بموقع و زمان‌شناسانه شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت بموقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تأکید می‌کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری اجرایی شود، دوگانگی در تصمیم و اعلام عمومی با اجرا درست نیست مردم باید احساس کنند دولت، دولت صادق‌الوعدی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی ارائه کرد.