روزنامه آرمان امروز
1401/06/19
«گفتار درمانی» رئیسی
آرمان امروز: سيد ابراهيم رييسي در جلسه اخير هيات دولت اظهار با ذکر اينکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها بايد ارتقاي بهره‌وري را با هدف افزايش کارآمدي دولت و دستيابي به رشد اقتصادي پيگيري کنند و هيچ دستگاهي نبايد خود را از اين مسئوليت مستثني رئيس جمهور همچنين با تاکيد بر لزوم مهار تورم در کشور تصريح کرد: نبايد هيچ‌گونه اقدام تورم‌زا از سوي دستگاه‌ها صورت گيرد.اين اظهارات رئيسي در حالي بيان مي شود که پيش از اين نيز بارها اظهارات دستوري وي در موارد مختلف و به دستگاه هاي گوناگون ، با واکنش هاي تندي از سوي کارشناسان همراه شده بود. کارشناساني که معتقد بودند با «دستور» نمي توان کيفيت و عملکرد يا مجموعه را بهبود بخشيد. آنها براين نکته تاکيد داشتند که اگر وزارتخانه و نهادي کار خودش را بلد است و به خوبي از پس آن بر مي آيد ديگر رئيسي تبايد ، آنها را ملزم به انجام دستوراتي کند که شايد در يد توانشان نباشد. ضمن آنکه به اعتقاد اين کارشناسان ، اگر هم برخي مديران و مسئولان ناخوداگاه باعث کاهش بهره وري و افزايش تورم شده باشند، نبايد از نظر دور داشت که تصميماتي که گرفته اند ، مربوط به همان برهه زماني و شرايط موجود بوده و نمي توان در وضعيت کنوني، آن را نقد کرد.
فرمان 8 ماده اي آقاي رئيس
همين چند وقت قبل بود که رئيسي در بازديدي که از کارخانه ايران خودرو داشت فرمان 8 ماده اي را صادر و درآنها تاکيد شده بود که «بايد» خودروسازان به نقطه اي که مد نظر وي مي باشد برسند!
افزايش توليد خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل به ميزان 50 % ؛ فراهم شدن سازوکارهاي لازم به منظور توليد و عرضه حداقل يک «خودروي اقتصادي» با ساختار به روزو توليد حداقل توليد 3 خودروي قديمي متوقف و 3 خودرو جديد با کيفيت مطلوب در سال 1401 درکنار توليد خودروهاي جديد و پيشرفته، خودروهاي برقي، متصل و خودران از جمله مهمترين «بايد» هاي رئيس دولت سيزدهم در اين بازديد بودند.
اين اظهارات از سوي کارشناسان به «دستوردرماني » رئيسي تعبير شد چرا که آنان معتقد بودند با فرمان و دستور نمي توان عقب ماندگي چند دهه اي خودروسازان را برطرف کرد و يا رانت هاي موجود در اين صنعت را ريشه کن کرد.
فرمان 10 ماده اي رئيس جمهور در جلسه بانک مرکزي نيز يکي ديگر از مصاديق « دستور درماني » رئيسي در دوران رياست يکساله اش بر دولت بود. رئيس جمهور در اين فرمان ، تقويت ارزش پول ملي، اصلاح ناترازي بانک ها، توقف رشد ساليانه نقدينگي، اصلاح سبد ذخاير ارزي متناسب با نيازهاي سرمايه گذاري و تجاري کشور، توسعه دامنه وثايق و تسهيل فرايند وثيقه گذاري، فعال سازي حساب تجاري، تقويت سامانه هاي نظارتي و تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي را از جمله ماموريت هاي اصلي بانک مرکزي عنوان کرد.
اما اينها تنها دستوردرماني هاي آقاي رئيسي در طول عمر يکساله رياستش برهيات دولت نبودند. آخرين روزفرودين ماه سال جاري نيز سيد ابراهيم رئيسي در نشست هيأت دولت با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره فرصت‌ها و چالش‌هاي روابط تجاري با کشورهاي منطقه، وضعيت تجاري کشورمان را خوب توصيف و بر لزوم بهره‌مندي از فرصت‌هاي موجود و استفاده بيشتر از ظرفيت بخش خصوصي در اين عرصه تأکيد کرد.
رئيس جمهور سپس به معاون اول مأموريت داد با تشکيل کميته‌اي با حضور مسئولان ذيربط، مشکلات و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه‌ترين زمان براي حل آنها تدبير کنند.
جالب اينجاست که رئيس جمهور ، پيگيري را رمز موفقيت دستگاه‌ها در انجام وظايف و مأموريت‌هاي‌شان دانست و تأکيد کرد: مشکلات فقط با «دستور» دادن حل نمي‌شود، بلکه دستورات بايد منجر به اقدام و عمل جدي شود. گرچه اقدامات آتي رئيس جمهور نشان داد که خودش نيز به اين واقع گرايي و عمل گرايي اعتقادي ندارد و بيشتر دنبال همان دستور درماني براي خاتمه دادن به انتقادهاي مطرح شده عليه دولتش است.
«اقتصاد رفتاري»
دکتر حميد رضا جيهاني، اقتصاد دان نيز با وجوديکه معتقد است اقتصاد دستور پذير نيست در گفت و گو با آرمان امروز مي گويد: به نظر مي رسد اين دستورات در راستاي رويکرد مردمي و ارزشي رئيسي صادر شده باشند تا اينکه شايد بتوانند بخش هايي از فشارهاي اقتصادي و دغدغه هاي معيشتي مردم ( که بسياري از آنها از دولت هاي قبل به ميراث رسيده است) را کاهش دهد.
وي افزود: اين درحالي است که رفتارهاي دستوري در حوزه صنعت يا اقتصاد عملا محکوم به شکست هستند و صدور فراميني اينچنيني عملا مسکني موقت براي آلام هموطنان در حوزه هاي معيشتي است.
اين اقتصاد دان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آخرين دستور رئيسي براي کاهش تورم گفت: کاهش تورم اقتضائاتي را مي طلبد که اول بايد به آنها توجه شود. چه بسا با شناخت اين اقتضائات و تنظيم گري وضعيت کنوني اقتصاد کشور و مديريت اختصاص سوبسيدها بتوان تا حدودي تورم کنوني را مهار کرد . گرچه واقعيت اين است که جنگ روسيه و اوکراين ، تورمي جهاني را موجب شد که طبيعتا ترکش هاي آن دامن کشور ما را هم گرفت. ولي بدون توجه به اين مقوله هاي علمي و آکادميک مسلما نمي توان انتظار مهار تورم و رونق اقتصاادي و صنعتي کشور را داشت.
جيهاني اما در نهايت در توجيه اين دستورات پي درپي رئيسي مي گويد: ما به اين سخنان در علم اقتصاد مي گوييم «اقتصاد رفتاري » به عبارتي به نظر مي رسد اين ستورات رئيس جمهور به اثرات رواني آن برجامعه و افکار عمومي برمي گردد. به عبارتي از آنجاييکه به هر حال سخنان رئيسي و سياست هايش به عنوان بالاترين مرجع اجرايي کشور ، براي مردم مهم و براي بازار تعيين کننده است؛ دستورات وي براي بهبود اقتصاد وصنعت و رونق اقتصادي و همين طور براي مهار تورم مي تواند تا حدي باعث آرامش بازار و افکار عمومي و بسترسازي براي اجراي سياست هاي وي و تيم او در هيات دولت شود.
با تمام اين تفاصيل ، به نظر مي رسد ترفند دستوردرماني رئيس جمهور و يا همانطور که جيهاني مي گويد؛ «اقتصاد رفتاري» وي همچنان در طول سه ساله باقي مانده عمر دولتش ، مستدام باقي خواهد ماند. اما اينکه اين دستورات چقدر مي تواند گره گشاي صنعت و اقتصاد ما باشد، سوالي است که آينده و شايد دولت هاي بعدي به آن پاسخ خواهند داد!
سایر اخبار این روزنامه
تبعات مرگ ملکه انگلستان
بازگشت پارازیت‌های مخرب در سکوت
با استخاره نمی‌توان زندگی مردم را پیش برد
دستاورد سازی با 4/3میلیارد دلار اختلاف آماری
«طالقانی» زنده است
عارضه اجتماعی افشاگری‌های سوخته سیاسی
فقط ۳ نفر از اسامی گزینه‌های«رهبری» آینده اطلاع دارند
«گفتار درمانی» رئیسی
برجام و امنیت خاورمیانه
مراسم اربعین و زائرین حرم حسینی (ع)
تفاوت های ساختاری بریتانیا و روسیه
