روزنامه جوان
1401/06/19
عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی خوزستان در حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان
قریب یک قرن میشود که نفت در مسجدسلیمان توسط انگلیسی‌ها کشف و استخراج شد. تاکنون این صنعت فراز و فرود‌های زیادی داشته است، اما نکته قابل توجه آن است که گاه مردم بومی از ثروتی که از دل چاه‌های زیر پای آن‌ها استخراج می‌شد بهره چندانی نبرده‌اند، زیرا سیستمی در حوزه بودجه‌ریزی ملی از قدیم‌الایام طراحی شده بود که بخش زیادی از درآمد ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، چون نفت به بودجه ملی واریز شود و بخشی از آن به شرکت ملی و بخشی نیز به صندوق توسعه ملی برود، در این میان شرکت‌های نفتی هم که در مناطق نفتی فعال بودند، چون سهامدار دولتی بودند، عملاً دخل و خرج‌شان با محدودیت‌های محاسبات عمومی مواجه بود، در همین راستا هر چند سهم اندکی از درآمد‌های نفتی به استان‌های نفتی گویا تخصیص می‌یافت، اما به نظر می‌رسد کافی نبود تا اینکه با تدبیر دولت سیزدهم و به طور مشخص با دستور رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد برای اولین بار عوارض ۵ هزار‌میلیارد تومانی آلایندگی شرکت‌های نفتی خوزستان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های این استان واریز شد، این میزان از عوارض با کل عوارض ۱۰ سال اخیر این شرکت‌ها برابری می‌کند.از آنجا که بودجه عمومی دولت در اثر تحریم‌های ظالمانه غربی و همچنین بی‌توجهی به رعایت بهداشت و سلامت مالی در بودجه‌ریزی دچار کسری است، از محل بودجه عمومی و به طور مشخص بودجه عمرانی یا پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ای کالایی و نقدی نمی‌توان کمک چندانی به استان‌های محروم کرد، اما با توجه به اینکه ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه کل کشور گاه به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت تعلق دارد و علاوه بر این نیز شرکت‌های خصوصی زیادی در استان‌های کشور فعالیت دارند، می‌توان از ظرفیت اخذ مالیات و عوارض شرکتی برای کمک به بودجه عمرانی و حمایت مالی از مجموعه‌هایی، چون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بهره برد.
افزایش نجومی سود خالص با تصمیم ارزی
همان زمانی که نرخ ارز در دولت حسن روحانی از مرز ۴ هزار تومان پرش کرد و در دولت دوازدهم مابین محدوده ۱۰ هزار تومان تا ۳۴ هزار تومان در نوسان بود، برخی کارشناسان اقتنصادی با اشاره به اینکه جهش نرخ ارز به جهت تحریم و سیاست‌های تقویت صادرات انجام شده است، به دولت پیشنهاد دادند از شرکت‌های صادرات‌محور که به یکباره با رشد نرخ ارز به درآمد بسیار هنگفتی دست پیدا کرده‌اند، مالیات و عوارض قابل توجه اخذ کند یا اینکه برای این شرکت‌ها مسئولیت‌های اجتماعی جدید با هدف حمایت از رفع فقر در استان‌های محروم و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با هدف اشتغال‌زایی برای مردم استان‌های محروم یا کمک به مجموعه‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، کمیته امداد و شهرداری و دهیاری تعریف کند، منتهای مراتب توجهی به این پیشنهاد‌ها نشد.
برخی کارشناسان به صراحت عنوان کردند رشد نرخ ارز سود خالص برخی شرکت‌های صادرات‌محور را چنان با رشد مواجه کرده است که امکان دارد این شرکت‌ها فارغ از اینکه چه نوع مالکیتی دارند، بخشی از ارز و سرمایه خود را به کشور دیگر بازنگردانند یا اینکه درآمد‌های رشدیافته اتفاقی خود را در حوزه‌های غیرمولد به‌کارگیری کنند، اما به هر جهت در آن دوره به این مهم توجه نشد و برخی از این شرکت‌ها به جای اینکه درآمد‌های رشدیافته در اثر رشد نرخ ارز یا تورم در حوزه محصول را در مسیر صحیح به کار بگیرند، گاه مسیر‌های نادرست را درپیش گرفتند، به طوری که شاهد رشد مفسده در برخی از این شرکت‌ها بودیم.
در این میان از آنجا که مردم جامعه در اثر تحریم‌های ظالمانه غربی با آسیب تورم روبه‌رو شده بودند و همین رشد نرخ ارز و تورم برای برخی شرکت‌ها سود‌های هنگفت به همراه آورد، دولت سیزدهم در راستای عدالت مالیاتی و منطقه‌ای از پتانسیل شرکت‌ها برای حفظ محیط زیست و همچنین تأمین مالی مؤسسات عمومی غیردولتی با هدف عملیاتی کردن بودجه‌های عمرانی و رفع محرومیت و فقر و تأمین اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار بهره برده است.
همانطور که گفته شد در اثر تحریم‌ها و ناترازی بودجه عمومی دیگر از ناحیه بودجه عمومی نمی‌توان در حوزه سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و پرداخت‌های انتقالی برای رفع نابرابری‌ها و فقر در جامعه مانور داد و اگر نگاهی به سیر پیوست‌های صورت‌گرفته بر بودجه هدفمندی یارانه‌ها بیندازیم، می‌بینیم که مصارف این بودجه عموماً صرف مواردی میشود که برخی آن را ردیف‌های خیریه‌ای می‌نامند، از این رو بهره‌مندی از پتانسیل شرکت‌ها برای رفع فقر و نابرابری در کشور امری پسندیده به شمار می‌رود، اما باید توجه داشت آنقدر تکالیف برای شرکت‌ها نتراشیم که حاکمیت شرکتی چنان نقض شود که دیگر شرکت‌ها نتوانند مسیر صحیح رشد، توسعه و پیشرفت را بپیمایند چراکه باید تولید منطقی وجود داشته باشد که سود خالص تحصیل و این ثروت در مسیرهایی، چون مسئولیت‌ها و حمایت‌های اجتماعی صرف شود.
هدایت‌گری صحیح منابع
در این مقال جا دارد به این نکته اشاره کنیم که هدایت صحیح بودجه مسئولیت‌های اجتماعی برای بنگاه‌ها و شرکت‌هایی، چون بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های عمومی و تخصصی، صرافی‌ها و قطعه‌سازی‌ها از اهمیت برخوردار است و صرفاً ایجاد مسئولیت اجتماعی برای بنگاه‌ها و تزریق این منابع به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مؤسساتی، چون بهزیستی و خیریه‌ها و پایان راه حمایت از اقشار کم‌برخوردار در جامعه نیست.
از این گذشته بار‌ها و بار‌ها اشاره شد که در جریان نوسان سال‌های پایانی دولت حسن روحانی، عده‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی به طور اتفاقی و شانسی یا رانتی به درآمد‌های هنگفت دست پیدا کردند، به طور نمونه دو کارگزاری منتسب به برخی چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و بانک‌های خصوصی خانوادگی به درآمد‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کردند که می‌توان با یک بررسی بسیار ساده چندین هزار‌میلیارد تومان به سود رفع فقر و نابرابری از بخش‌های عنوان‌شده مالیات دریافت کرد، در اغلب کشور‌های دنیا نیز از درآمد‌های بادآورده و اتفاقی اشخاص مالیات اخذ می‌کنند.
عوارض ۵هزار‌میلیارد تومانی آلایندگی شرکت‌های نفتی خوزستان
به هر روی یکی از سیاست‌های دولت، ایجاد عدالت منطقه‌ای و دریافت مالیات سبز از شرکت‌های آلاینده محیط زیست به نفع توسعه مناطق قرارگیری این صنایع است.
در این راستا سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود نوشت: «در راستای تأکید آقای رئیس‌جمهور بر عدالت مالیاتی و منطقه‌ای، با پیگیری وزارت اقتصاد و برای اولین بار بیش از ۵هزار‌میلیارد تومان از عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی در خوزستان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شد، یعنی بیش از کل عوارض پرداخت‌شده ۱۰سال گذشته.»
درآمد‌های زیادی برای ورود به کانال مالیات وجود دارد
باید توجه داشت که بخشی از اقتصاد رسمی در ایران به رغم برخورداری از ارزش افزوده و درآمد هنگفت از این اقتصاد، مالیات حقه دولت را نمی‌دهد و از سوی دیگر بخشی از ارزش افزوده‌های اقتصاد ایران نیز از مسیر اقتصاد زیرزمینی به شکلی به جیب اشخاص می‌رود که یک ریال هم محض رضای خدا نصیب خزانه دولت نمی‌شود، پس باید دانست که اقتصاد داخلی ایران برای اخذ مالیات حقه دولت نیاز به تحقیق، بررسی و شناخت هر چه بیشتر دارد تا دولت مالیات حقه خود را از ارزش افزوده‌ها اخذ کند و ضمن ساماندهی دخل و خرج خود زمینه رفع محرومیت در کشور را فراهم آورد.
سایر اخبار این روزنامه
کمالوندی: خواسته‌های آژانس از ایران زیاده‌خواهانه است
مرگ ملکه
گارد اتمی کره‌شمالی مقابل امریکا
پایان یک قرن تباهی
تضمین سلامت اربعینی‌ها با «تصمیم سخت»
نگوییم هزینه سرطان بگوییم «سرطان هزینه»
پرونده هسته‌ای ایران و نظم آینده جهان
و باز هم تناقض‌های ظریف!
راهپیمایی عظیم جاماندگان اربعین با ۵ میلیون زائر برگزار میشود
عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی خوزستان در حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان
عدلیه بی واسطه با مردم
فوتبال دو شقه!
