دنده‌عقب متقاضیان خودرو از بازار به امید ارزانی

افزایش هزینه‌های جاری و تأمین مالی خودروسازان با پیش‌فروش محصولاتی که هنوز تولید نشده موجب شد دولت برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش ضرر و زیان خودروسازان از واردات خودرو‌های اقتصادی و عرضه خودرو از طریق بورس کمک بگیرد تا ضمن شفاف شدن معاملات و تولید خودروسازان خصوصی و دولتی، قیمت خودرو روند نزولی به خود بگیرد. اخیراً معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت از گران‌فروشی دو تا سه برابری خودرو‌های مونتاژی پرده برداشته و کاهش قیمت‌ها را با آغاز واردات خودرو وعده داده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود خودروسازان داخلی برای فرار از رکود به ارزانی قیمت‌ها در ماه‌های آتی تن دهند.
آنچه خودروسازان در بازار انحصاری ایران در یک دهه گذشته رقم زده‌اند، تولید خودرو‌های بی‌کیفیت و گران است. آن‌ها همواره با سوءاستفاده از اشتغال ایجادشده در این صنعت، دولت را تهدید به ورشکستگی و تعطیلی کرده‌اند و در مقابل برای پایین آوردن قیمت تمام‌شده‌شان کیفیت را کاهش داده و همواره مورد حمایت دولت‌های گذشته بوده‌اند. خودروسازان با بهره‌گیری از ممنوعیت واردات و امکان پیش‌فروش خودرو‌هایی که هنوز تولید نشده است، توانستند نقدینگی مورد نیازشان را تأمین کنند، اما سالانه به ضرر و زیان‌شان بیفزایند.
دولت سیزدهم زمانی که روی کار آمد، با انبوهی از زیان خودروسازان و خودرو‌هایی که در کف پارکینگ خودروسازان زمینگیر شده بودند، مواجه شد. علاوه بر این متقاضیان بسیاری بودند که ماه‌ها در نوبت تحویل خودروی‌شان بودند و... در چنین شرایطی وزیر صمت با تدوین نقشه راه برای صنعت خودرو و رایزنی با خودروسازان و قطعه‌سازان توانست در نخستین سال آغاز دولت، این صنعت را ساماندهی کند.
واردات خودرو


روی قیمت نجومی خودرو را کم می‌کند
برنامه دولت برای واردات ۷۰ تا ۸۰‌هزار خودرو در سال جاری و عرضه خودرو‌ها در بورس توانست قیمت‌ها را در بازار آزاد کاهش دهد و به تدریج تقاضای خرید خودرو کاهش یابد. عرضه‌های اخیر خودرو در بورس کالا حاکی از آن است که با عرضه خودرو در بورس کالا و کشف واقعی قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا، صف طولانی خریداران قلابی خودرو که ماه‌هاست برای دریافت رانت از این صف خارج نمی‌شوند، جمع شده و بدون شک با عرضه‌های منظم خودرو علاوه بر حمایت از تولیدکننده، شاهد تعادل بازار نیز خواهیم بود.
علاوه بر این ساماندهی ثبت‌نام‌ها و پیش‌فروش‌های خودرو نیز توانست حباب قیمت را در بازار آزاد تخلیه کند. اکنون بازار خرید و فروش خودرو در رکود به سر می‌برد و خودروسازان که بیم کاهش تقاضا را دارند، به دنبال راه‌های جذب مشتری هستند. خبر‌های رسیده از ثبت‌نام اخیر خودروسازان حاکی از آن است که استقبال از پیش‌فروش خودروسازان نسبت به دوره‌های قبل کاهش یافته است، به طوری که وزارت صمت مهلت ثبت‌نام را دو روز تمدید کرد.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند با واردات خودرو‌های اقتصادی و عرضه در بورس، قیمت خودرو در ماه‌های آتی کاهش می‌یابد، به طوری که ممکن است خودروسازان برای حفظ سهم خود در بازار قیمت‌های‌شان را ارزان کنند.
وقتی قیمت بازار از کارخانه پایین‌تر است!
اخیراً برخی رسانه‌ها از گران‌فروشی خودروی شاهین توسط گروه خودروسازی سایپا پرده برداشتند.
به گزارش مشرق، مطابق اطلاعاتی که در سایت گروه خودروسازی سایپا موجود است، قیمت هر دستگاه خودروی شاهین برای مصرف‌کننده حدود ۳۴۵‌میلیون تومان خواهد شد و این در حالی است که با کمتر از این قیمت امکان تهیه این خودرو در شرایط صفر کیلومتر و بدون معطلی چند ماهه برای تحویل خودرو میسر خواهد بود. در واقع کافی است خریداران اندک این خودرو به سایت‌های فروش محصولات مراجعه کنند تا به سرعت و با کمتر از قیمت کارخانه اقدام به خرید این محصول نمایند، البته روی دیگر سکه، افزایش نارضایتی مشتریان شاهین است که عمدتاً خودرو‌های تحویل‌گرفته شده را به سرعت آگهی کرده‌اند تا صاحب اول و آخر نباشند! نکته مهم و قابل تأمل دیگر در قرارداد یک‌طرفه‌ای که خودروسازان با خریداران امضا کرده‌اند و متأسفانه متولی مشخصی نیز برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود ندارد، این است که اگر فردی برای خرید این خودرو در طرح پیش‌خرید شرکت کرده باشد و مبلغی علی‌الحساب بابت محصول پرداخت کند، عملاً هیچ سودی به وی تعلق نخواهد گرفت که هیچ، حتی خودرو نیز با قیمت روز کارخانه که بالاتر از نرخ بازار است به وی فروخته خواهد شد.
به عنوان نمونه اگر کسی در طرح تحویل شش ماهه خودروی مذکور را خریداری و پیش‌پرداخت ۱۷۲‌میلیون تومانی بابت آن پرداخت کرده باشد، پس از شش ماه باید حداقل ۱۵‌میلیون تومان سود پول خود را دریافت کند که متأسفانه در قرارداد غیرمنصفانه خودروسازی این رقم پرداخت نمی‌شود و در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد. در محصولاتی که قیمت کارخانه و بازار اختلاف بالایی دارد، این مشکل کمتر به چشم می‌خورد، اما اگر قرار باشد فرد هم در تأمین مالی ساخت خودرو شریک شود، هم سود نگیرد و هم خودرو را بالاتر از نرخ بازار خریداری کند، این مشکل دوچندان می‌شود.
گران‌فروشی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیونی خودرو‌های مونتاژی
در پی انتشار گزارشات فوق در رسانه‌ها، اخیراً معاون وزیر صمت نیز با به چالش کشیدن گران‌فروشی خودرو‌های خارجی مونتاژ در داخل وعده داد که با آغاز واردات و ورود سازمان حمایت به ماجرای گران‌فروشی این خودرو‌ها، قیمت خودرو روند نزولی پیدا کند؛ موضوعی که سال‌هاست مصرف‌کنندگان داخلی به دنبال آن هستند و داشتن خودروی ارزان و با کیفیت جزو آرزو‌های دیرینه‌شان شده است.
منوچهر منطقی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به گران‌فروشی برخی خودرو‌ها می‌گوید: «قیمت فروش خودرو‌های خارجی مونتاژ داخل، دو تا سه برابر قیمت‌های واقعی است، به این ترتیب خودرو‌های خارجی مونتاژ داخل بین ۳۰۰ تا ۶۰۰‌میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند.»
وی می‌افزاید: «برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهد و از طرفی با شروع واردات خودرو، این خودرو‌ها نیز به قیمت واقعی خودشان برمی‌گردند. به خاطر ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر، خودرو‌های خارجی مونتاژی داخل توانسته‌اند بازار را به دست آورند و با قیمت بالا عرضه می‌شوند.»
منطقی تأکید می‌کند: «شورای رقابت این خودرو‌ها را از قیمت‌گذاری معاف کرده، اما اخیراً سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا کرده است تا آن‌ها را تعیین تکلیف کند.»