روزنامه کيهان

پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت/ جان‌مایه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

        رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶بند تصویب شده است. متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد: از اعضای محترم به‌ویژه رئیس‌مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه‌ آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ بسم‌الله الرحمن الرحیم سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم اقتصادی: ۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت). ۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. ۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق: ـ احصاء و شفاف‌‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها. ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه. ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی. ـ شفاف ‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه. ۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. ۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. امور زیربنایی: ۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی. - اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی. ۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. - کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری. - برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب. ۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. - افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. - افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. ۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری. ۱۰ـ فعال‌‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم. ۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی. ۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت. فرهنگی و اجتماعی: ۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن. ۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان. ۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان. ۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی. ۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی. ۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب. علمی، فناوری و آموزشی: ۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور. ۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌‌سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های‌نو و تجدیدپذیر. - روزآمد‌سازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور. سیاسی و سیاست خارجی: ۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی. ۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. دفاعی و امنیتی: ۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور. ۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل. اداری، حقوقی و قضایی: ۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمند‌سازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روز‌رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری. ۲۶ـ روزآمد‌سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر: ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی. ـ هوشمند‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی. ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار. ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار. ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی. ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه. ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری. ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اقلیتی اکثریت‌نما داریم (اعتماد) تروریست‌ها در سوریه از راه نرسیده به جان هم افتادند (کيهان) در «عسر»‌ها منتظر «یسر»‌ها باشید (جوان)پزشکیان: باید مردم را مطمئن کنیم که از نظر معیشتی مشکل پیدا نمی کنند (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت/ جان‌مایه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تغییر سبک زندگی فقط طی 200 روز!(یادداشت روز) اخبار ویژه فلسطین در حال انفجار است /هشدار سرویس اطلاعاتی مصر به اسرائیل 600 هزار شرکت در کشور فرار مالیاتی دارند پیاده در غبار ادعاهای گروسی علیه ایران به نیابت از آمریکا و اسرائیل پهپاد «آرش ۲» مخصوص تهاجم به حیفا و تل‌آویو است روایت ورزشکاران از دیدار با رهبر معظم انقلاب  زورگیر اتوبان نیایش به اعدام محکوم شد راهپیمایی یا رزمایش(نگاه) دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تدوین برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گزارش تکان‌دهنده سازمان ملل از گسترش برده‌داری مدرن ائتلاف سه‌جانبه صدر فروپاشید