روزنامه ایران
1401/06/22
سند جهش و تحول ایران
گروه سیاسی/ رهبر معظم انقلاب روز گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم را با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» و در ۷ سرفصل ابلاغ کردند. اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی سرفصل‌های این سیاست‌ها هستند که در ۲۶ بند، رویکردهای ارکان مختلف و نیز برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین و تصمیم گیری‌های کشور، دست‌کم طی 5 سال آینده (یعنی زمان اجرای برنامه هفتم) را تعیین کرده است. همان طور که رهبر معظم انقلاب در مقدمه اشاره کرده‌اند، پیش‌نویس این سیاست‌ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. این سیاست‌ها در فصول و بندهای مختلف، هریک ناظر بر یک یا چند چالش فعلی کشور است که اجرا و تحقق اهداف تعیین شده در این سند از سوی قوای سه گانه، می‌‌تواند چشم‌اندازهای تازه‌ای را فراروی توسعه کشور بازکند. برخی از موارد برشمرده شده در این سیاست‌ها، مانند تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای نیز هم اکنون در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد؛ امری که نویدبخش بسترسازی به موقع برای تحقق اهداف تعیین شده در این سند نیز باشد. به هر روی، رهبر معظم انقلاب در مقدمه این سیاست‌ها، به پیش‌نیازهای تحقق این سیاست‌ها اشاره کردند که تأکید بر مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام از جمله آن‌هاست. اشاره به نقش و تأثیر نظارت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نسبت به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه از دیگر موارد این مقدمه است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه کمک خواهد کرد.
شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
سایر اخبار این روزنامه
سند جهش و تحول ایران
زائران ایرانی مدت اقامت در عراق را کوتاه کنند
100 تراکنش و 35 میلیون تومان گردش
سومین مدال پسر شیرازی کشتی
صدر جدول گلزنان و پاس گل‌ها در قرق خارجی‌ها
پشت پرده فساد 170 میلیون دلاری در پتروشیمی مهر
اروپا در سایه خشم و خاموشی
جهش 2 برابری صادرات به 15 کشور همسایه
رشد غیرنفتی اقتصاد ایران به 3/4 درصد رسید
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای انیمیشن «پسر دلفینی» نشست
سازمان همکاری شانگهای، فرصتی برای تحکیم همگرایی اوراسیایی
