استمرار عدم قطعیت‌ها در کسب و کارها

هادی حق شناس اقتصاددان  
 
 
 


در حالي اجلاس شوراي حکام آغاز شده که مي‌شود پيش بيني کرد نتايج اين اجلاس نمي‌تواند در روند پرونده هسته‌اي ايران اثر مثبت بگذارد به دليل اينکه قبل از اجلاس بيانيه سه کشور اروپايي و حمايت آمريکا از سه کشور اروپايي مسير اجلاس شوراي حکام را مشخص کرده است. آنچه که مسلم است تاخير در تعيين تکليف پرونده هسته‌اي ايران منجر به تشديد شرايط عدم اطمينان در فضاي کسب و کار کشور بشود. همان‌طور که بازارها هم در چند روز گذشته نشان داده است، چه بازار سکه و ارز و چه بازار بورس بيانگر اين نکته است که همچنان متغيرهاي کلان بازار در شرايط نااطميناني هستند. هر گاه که خبر مثبتي در طول يکسال و نيم گذشته درخصوص تعيين تکليف پرونده هسته‌اي منتشر شد، بازارها واکنش مثبت و هرگاه که خبر منفي درخصوص برجام انتشار پيدا کرد، واکنش‌ها منفي بود. آنچه که امروز براي اقتصاد ايران مهم است بحث افزايش يا کاهش قيمت يا شاخص‌ها در بازارها نيست که در همه بازارها ممکن است چنين اتفاقاتي با اخبار خوب يا بد، رخ دهد. آنچه براي بازار ايران و کسب و کار اقتصادي مهم است، تعيين تکليف يا کاهش ريسک يا کاهش نااطميناني در اقتصاد ايران است. وقتي به هر دليلي موضوعات مرتبط با بازار به قطعيت نمي‌رسد و با اما و اگرهاي بازار مواجه مي‌شود، منجر به اين مي‌شود که جهت گيري بازار به سمت توليد و مولد نباشد بلکه جهت گيري عمده بازار به سمت دلالي، سوداگري و سفته بازي باشد که همه اينها غيرمولد است. لذا به نظر مي‌رسد همه کساني که دست اندرکار موضوع برجام هستند، برجام را که در عالم برزخ به سر مي‌برد و هيچگونه تعيين تکليفي در اين خصوص چه از ناحيه ايران و چه از ناحيه کشورهاي مقابل صورت نمي‌گيرد، طبيعتا از منظر اقتصادي وضعيت مطلوبي را براي اقتصاد ايران ترسيم نمي‌کند. لذا به نظر مي‌رسد که دست اندرکاران موضوع بايد در اين مقطع زماني که غالب متغيرها در شرايط عدم اطمينان به سر مي‌برند، طوري سياستگذاري نمايند که نقش موضوع يا آثار اين متغير خارجي يا اخلالي که به واسطه عدم احياي برجام در اقتصاد ايران ايجاد شده است را کمرنگ کنند يا به حداقل برسانند. عدم تعيين تکليف يعني افزايش نااطميناني، يعني افزايش ريسک، يعني افزايش عدم قطعيت‌ها که همه اينها در شاخص‌هاي کل اثر منفي به جا مي‌گذارد.