« ابتکار» مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را بررسی کرد چالش ‌های عجیب مالیاتی برای شهروندان

کیمیا نجفی
مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به مصوبه تازه شورای پول و اعتبار درخصوص اخذ مالیات می‌گوید: مصوبه اخیر برای اخذ مالیات خیلی نمی‌تواند راه‌ حل اطمینان‌بخشی باشد، این در حالی است که سبب پیدا شدن راه‌های جدید برای فرارهای مالیاتی نیز می‌شود.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از 100 تراکنش واریز به حساب در ماه به ارزش 35 میلیون تومان داشته باشد، تراکنش تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، این تصمیم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار است و بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مسئله حل می‌شود.
این خبر با واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران فضای مجازی و کارشناسان همراه بود. سیامک قاسمی، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشته است: «گفتند حساب‌های بانکی با گردش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه، تجاری محسوب می‌شود و باید مالیات بدهند. یک خانواده در مناطق یک تا ۶ تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و پوشاک و مدرسه و مابقی بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد!»


بهام صمدی، کارشناس اقتصادی نیز در یادداشتی نوشت: «براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. آفرین! فقط بعدا محل هزینه‌کرد ریال با ریال این مالیات‌ها را شفاف اعلام کنید.»
واکنش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کاربران و کارشناسان نسبت به خبر دچار اشتباه شده‌اند و گمان می‌کنند حساب‌های بانکی که بیش از 100 تراکنش در ماه دارند و به ارزش 35 میلیون تومان هستند باید در صف پرداخت مالیات قرار بگیرند اما با توضیحاتی که ارائه شد مشخص شد که منظور نه گردش حساب یا کل تراکنش‌ها بلکه مسئله تعداد تراکنش‌های واریزی به حساب است.
توضیح بانک مرکزی برای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در توضیحی که در این باره ارائه کرد گفت که: «حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود. اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.»
صاحبان حساب‌های تجاری راهی برای فرار می‌یابند
این مصوبه در همین ابتدای کار با نظر موافقان و مخالفان روبه‌رو شده است. موافقان این ابزار مالیاتی معتقدند این تصمیم، گامی بزرگ در نزدیک شدن به کاهش فرار مالیاتی محسوب می‌شود و دیگر از این طریق فراریان مالیاتی با دشواری روبه‌رو خواهند داشت اما از سوی دیگر برخی از مخالفان معتقدند 35 میلیون تومان رقم پایینی بوده و اگر قرار است حساب‌های بانکی رصد شود باید حساسیت را بر روی تراکنش‌ها با رقم‌‌های بالاتر بگذارند. این درحالی است که برخی دیگر از مخالفان بر این باورند که صاحبان حساب‌های تجاری به راحتی راه فراری پیدا می‌کنند و باز هم شاهد فرار مالیاتی خواهیم بود. به عنوان مثال یکی از راه‌های فرار از پرداخت اینگونه مالیات‌ها این است که بخش‌های مختلف، به همراه داشتن پول نقد مراجعه‌کننده را شرط ارائه کالا و خدمات قرار می‌دهند.
مرتضی افقه، اقتصاددان در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: مصوبه اخیر برای اخذ مالیات خیلی نمی‌تواند راه‌حل اطمینان‌بخشی باشد، این در حالی است که سبب پیدا شدن راه‌های جدید برای فرارهای مالیاتی نیز می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اینگونه تصمیمات منجربه افزایش هزینه معاملات می‌شود. در اصل باید زمینه‌ای فراهم شود که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی فرار مالیاتی کاهش یابد.
این اقتصاددان می‌گوید: اکنون زمینه فرار مالیاتی وجود دارد و در مقابل سیاست‌گذار ابزار مالیاتی را زیاد کنند. واقعیت این است که ما با روحیه فرار مالیاتی که ریشه نارضایتی مردم از خدمات بوده روبه‌رو هستیم. کسی که مالیات می‌دهد انتظار دارد خدمات باکیفیتی را در بخش‌های مربوطه شاهد باشد اما وقتی این اتفاق رخ نمی‌دهد مردم هم نسبت به پرداخت مالیات دلسرد می‌شوند. وقتی زمینه نارضایتی از خدمات از بین نرود مردم تمایلی به پرداخت مالیات نخواهند داشت.
وی اظهار می‌کند: مجموعه مشکلات باعث می‌شود رغبتی برای پرداخت مالیات وجود نداشته باشد بنابراین به نظر می‌رسد در چنین شرایطی دولت از هر ابزاری برای مالیات‌ستانی که استفاده کند مردم راه‌حل گریز را پیدا خواهند کرد. به بیانی دیگر این شرایط فقط هزینه دولت و خود مردم را افزایش خواهد داد.