سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد سند جزایر سه گانه به نام دولت صادر شد

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره حق مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه، گفت: سازمان ثبت اسناد در جهت تثبیت مالکیت رسمی جزایر  اقدامات موثری را  انجام  داده است و در راستای صیانت از منافع ملی این اقدام صورت گرفته است. بر این اساس سند مالکیت جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و جزیره ابوموسی به  نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد. با این اقدام ضمن اینکه اذعان داریم به مالکیت این جزایر، سند مالکیت این جزایر طبق قانون صادر شد.  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند رسمی مالکیت صادر کرده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید صیاد خدایی گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چند نفر در ارتباط با این موضوع دستگیر شده‌اند و برای آن‌ها قرار قانونی صادر شده است.
وی ضمن خودداری از ارائه توضیحات بیشتر در این باره گفت که تحقیقات این پرونده واجد طبقه بندی و محرمانه است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی انتصاب تاج به ریاست فدراسیون فوتبال و اتهامات او، گفت: در رابطه با این حوزه، اولاً حساسیت نسبت به این موضوع و در این مقطع زمانی روشن است‌. در راستای هر انتخاب درون سازمانی مثل فدراسیون، استعلامات بر اساس مقررات موضوعه از سوی مرجع برگزاری انتخابات و ناظر صورت می‌گیرد. یک استعلامی در این زمینه صورت گرفته و پاسخ لازم هم به فدراسیون مربوطه داده شده است و فدراسیون بررسی و اعلام نظر کرد و جمع‌بندی بر این شد که فرد مدنظر در انتخابات شرکت کند. نسبت به نتیجه نفیا و اثباتا سخنی نداریم. اجازه بدهید پرونده‌ها را بررسی و بعد اعلام کنیم. در مرحله دادسرا به دلیل اینکه تحقیقات محرمانه است به آن نپردازیم، بهتر است.


ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احداث زندان‌های ویژه برای محکومان خشن به عنوان یکی از برنامه‌های پیشین قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: این اطلاعات موضوع سوال را نمی‌دانم از کجا آمده است. با این حال، سازمان زندان‌ها مجری آرای صادره از مراجع قضائی است و در حوزه محکومیت‌ها بر اساس آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، کار تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان صورت می‌گیرد. زندانیان مواد مخدر و جرایم خشن که البته در قانون چیزی تحت عنوان جرایم‌خشن نداریم و بیشتر عرفی است، از سایر زندانیان به صورت مجزا نگهداری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه طرح طبقه بندی و تفکیک زندانیان با قدرت در حال اجرا است، گفت: ارفاقات قانونی نیز برای کاهش جمعیت کیفری در راستای اهداف قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه شما پیش از این گفته بودید پرونده اکبر طبری در دو اتهام مورد اعاده قرار گرفته و  به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به زودی آغاز می شود.  آیا جلسات دادگاه  درباره این دو اتهام طبری برگزار و رایی صادر شده یا خیر؟ گفت: پرونده با پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران مطرح  رسیدگی  و مقید به وقت رسیدگی در ۱۸ مهرماه  سال ۱۴۰۱ است.
وی افزود: متهمان دیگری هم هستتند  که دو نفر در رابطه با واخواهی است و ۷ نفر از دیوان نظری داشتند که  در شعبه ۵ دادگاه کیفری در حال رسیدگی است و مقید به وقت رسیدگی در ساعت ۱۰ صبح  ۲۶ مهر ماه سال  ۱۴۰۱ است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص محکومیت کارگران آذراب گفت: نگاه قوه قضائیه این نیست که واحد تولیدی تعطیل و مشکلات برای کارگران ایجاد شود. نسبت به موضوع مورد بحث باید گفت اتهام این افراد(۲۱ نفر از کارگران آذراب) اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری یک‌ تجمع غیر قانونی در شرکت آذراب است. قوه قضائیه با رافت اسلامی و به صورت کریمانه به آنها نگاه کرد. این افراد ایراد به مدیریت داشتند.
ستایشی ادامه داد: پرونده رسیدگی شد و ۴ نفر تبرئه شدند و دادگاه ۱۷ متهم دیگر را  به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری که به ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده، محکوم کرده است. با توجه به وضعیت و نگاه کریمانه و اینکه سابقه نداشتند حبس به جزای نقدی ۷ میلیون تومان تبدیل شده است که  قرار تعلیق مجازات هم  صادر شده و این افراد می‌توانند به کار خود ادامه دهند زیرا حکم یکسال تعلیق شده است و پرونده در مرحله بدوی است و  قابلیت تجدیدنظر دارد.
ستایشی در پاسخ به سوالی  درباره ارجاع گزارش تخلفات بستگان یکی از وزرا از سوی یک نماینده گفت: پرونده‌ای در مورد برادر همسر یکی از وزرا به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. کسانی که گزارشگری فساد می‌کنند بدانند که گزارش‌هایشان باید مستند و مستدل باشد و  اگر کسی در این زمینه نسبت به گزارش غیر مستند شکایتی دارد با توجه به جنبه خصوصی بودن موضوع می‌تواند در دستگاه قضا شکایت کند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از منصوبین وزرا در یک وزارتخانه‌ها به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است؟ گفت: حسب گزارشات، برای این فرد به اتهام ارتشا به همراه فرد دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده و فعلاً در زندان به سر می‌برد.
وی ادامه داد: این پرونده در حال تکمیل تحقیقات است و فرد پرداخت کننده رشوه نیز اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد.