نگذاريد از قانون نااميد شوند

از همان اولين ساعاتي كه خبررساني درباره ماجراي مهسا اميني شروع نشده بود و او هنوز فوت نكرده بود، تلاشي پيگيرانه و جدي از سوي برخي رسانه‌ها، گروه‌ها و گرايش‌هاي سياسي خارج از كشور آغاز شد تا اين ماجرا به دستاويزي براي برخي اقدامات نامشروع و مخرب تبديل شود. 
عده‌اي با توجه به كرد بودن مهسا اميني تلاش دارند تا اين مساله را به يك دعواي قومي تبديل كنند و عده ديگري از دعوت مردم براي به‌هم ريختن شهرها و نظم عمومي سخن گفته‌اند. استدلال همه گروه‌ها و افراد دعوت‌كننده به اين دست اقدامات هم آن است كه نهادهاي مختلف نظام اجازه رسيدگي عادلانه و شفاف به اين موضوع از راه قانون را نخواهند داد و تكليف ماجرا از پيش مشخص شده است. 
در ميان اين فضاسازي‌ها يك روز پس از خاكسپاري مهسا اميني شاهد بوديم كه اعضاي خانواده وي در اظهارنظرهاي مختلفي بر لزوم پيگيري اين پرونده در چارچوب قانون و ادب سخن گفته‌اند. به ‌طور مثال دايي مهسا اميني در اظهارنظري با سايت اينترنتي فراز ضمن رد برخي تلاش‌ها و فضاسازي‌ها براي قوميتي كردن موضوع تاكيد كرده كه اين خانواده خود را جزئي از ايران و همه ملت دانسته و خاك اين كشور را در هر شرايطي مقدس مي‌داند. او همچنين گفته كه با همان ادب ايراني و در چارچوب قانون و با آرامش كامل بايد اين پرونده پيگيري شود. پدر مهسا اميني هم در اظهارات ديگري هر چند صحت برخي از اخبار روزهاي اخير و از جمله فيلم پخش شده از صدا و سيما و بيماري فرزندش را تكذيب كرده اما با اين حال تاكيد نموده كه اين پرونده بايد از مسير قانون پيگيري شده و به نتيجه برسد. 
اكنون قابل كتمان نيست كه ماجراي فوت مهسا اميني احساسات ملي بخش بزرگي از ايرانيان را برانگيخته و جز خانواده وي، قسمت بزرگي از جامعه مطالبه روشن شدن حقيقت و واكنش صحيح به اين ماجرا از سوي نهادهاي ذي‌ربط را دارند. به عبارتي اكنون مي‌توان گفت يك ملت به دنبال كشف حقيقت و تحقق عدالت در‌خصوص پرونده مهسا اميني است. به همين اعتبار اين پرونده را بايد يك پرونده كاملا ملي دانست. همان‌طور كه تاكنون نيز واكنش مقامات عالي كشور مانند روساي سه قوه و تماس شخص رييس‌جمهور با خانواده متوفي نشان داده كه اهميت اين موضوع كاملا عمومي و سراسري است.  نكته اينجاست كه خانواده مهسا اميني در شرايطي كه گروه‌هاي بسياري درصدد سوءاستفاده‌هاي سياسي از آنها هستند در موضع‌گيري‌هايي رسمي در دام اين بازي‌ها نيفتاده و بر وحدت ملي و مبنا بودن قانون در اين خصوص تاكيد كرده‌اند. واضح است كه اگر اين خانواده كوچك‌ترين موضع متفاوتي مي‌گرفتند، آن موضع‌گيري در چشم گروه‌هاي برانداز و تجزيه‌طلب چه امتياز بزرگي محسوب مي‌شد. همين الان نيز اين گروه‌ها به گواه مواضعي كه اتخاذ مي‌كنند، همچنان در تلاش هستند تا از آب گل‌آلود پرونده مهسا اميني ماهي خود را بگيرند.  
با اين شرايط نهادهاي مختلف و متوليان قانون در كشور و خصوصا قوه قضاييه يك وظيفه بزرگ 


پيش رو دارند و آن‌هم اينكه خانواده مهسا اميني و همزمان با آنها، ملت ايران را از حاكميت، مرجعيت و راهگشايي قانون در ايران نااميد نكنند. پيگيري شفاف، عادلانه، منصفانه و قانوني اين پرونده بيش از هر چيز رد ادعاي كساني است كه تلاش مي‌كنند تا نشان دهند در داخل ايران هيچ مسير قانوني كه مبتني بر عدالت باشد، براي احقاق حق شهروندان وجود ندارد. اگر در اين پرونده قصوري متوجه پليس و ماموران آن است يا حتي اگر اشكالي به بخشي از قوانين وارد مي‌باشد، شفاف‌سازي آن توسط خود سيستم بيش از هر چيز موجب سربلندي نظام سياسي است. 
اين نكته بارها گفته شده و باز هم بايد تكرار شود كه دنياي امروز، دنياي قانع كردن افكارعمومي با اتكا به زور و پنهان كردن حقيقت با توسل به ارعاب نيست. كسي يا سيستمي كه چنين بينديشد و چنين كند، صرفا دست به بازي مرگ و زندگي با اعتبار عمومي خويش زده است. بدون شك رسيدگي قضايي عادلانه، شفاف و قانوني به پرونده مهسا اميني سرمايه اجتماعي كم‌نظيري دراختيار نظام قضايي و حكمراني قانوني كشور و حتي پليس به عنوان متهم اين پرونده قرار خواهد داد.