شناسایی ریشه خشونت‌های رفتاری

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری  
 
خوب یا بد لازم است حوادث و اتفاقات اخیر را مروری مختصر و البته دردآور کنیم. روزی که پدری داس بر دست گلوی دخترک‌اش را در شمال برید تا آن روز نحس و ناخوش که مذکر جنسی به اسم مردانگی با وقاحتی تمام سر زن اهوازی را بر کوی و برزن به نمایش گذاشت تا تصویر زورگیری خیابان نیایش و خفتگیری زنان برای بردن گوشی موبایلشان تراژدی دردآوری است که این روزها شاهد آن هستیم! چنانچه به چشم انصاف و به دور از هر قضاوتی به هر یک از این وقایع تلخ توجه کنیم به قطع و یقین درمی‌یابیم ریشه غالب این اتفاقات ناخوشایند را باید در خشونت و چرایی این حجم از خشونت جست وجو کرد. جامعه شناسان، روانشناسان وسایر اندیشمندان علوم اجتماعی این سرزمین دیر زمانی است که به انحای مختلف زنگ افزایش خشونت در رفتار شهروندان را به صدا درآورده و پیرامون جامعه‌ عصبی و تبعات غیرقابل جبران نهادینه شدن خشونت در جامعه تذکر داده، هریک به سهم خویش از زوایای مختلفی طرح وایده‌ای در راستای کنترل خشم و پیشگیری از چنین رفتارهایی ارائه کرده‌اند. به عبارتی و بدون تعارف باید پذیرفت مصائب و مشکلات عدیده‌ای در شکل گیری چنین جامعه‌‌ا‌ی نقش دارند که لازم است هرچه سریع‌تر چاره‌ای اندیشید و برای برون رفت از این شرایط راهکاری عملیاتی و البته عاجل و منطبق بر داده‌های علمی_ پژوهشی شناسایی کرد. این وقایع در جامعه‌ای رخ می‌دهد که به گواه تاریخ مردمانش شهره هستند به مهربانی و نجابت، ادبیات و تاریخ ادبیات این سرزمین سرشار است از امثال و حکایت‌هایی در توصیه به مهرورزی و محبت نه تنها به همنوع خویش که انسان است و اشرف مخلوقات بلکه از مهربانی با حیوانات و سایر موجودات هستی، قصه‌ها و حکایت‌ها شنیده و خوانده‌ایم. علاوه بر فرهنگ بومی ملی این سرزمین که هریک از ما در مقام فخر و افتخار از تمدن چندهزارساله‌اش یاد می‌کنیم، در شریعتی که مذهب رسمی کشور بوده توصیه به مهربانی و شفقت در هر کلام و حدیثی از پیشوایان دین دیده می‌شود. حال چه شده است که در چنین جامعه‌ای این حجم از خشونت بروز و ظهور دارد؟ پیرو هریک از این حوادث، یادداشت‌ها و مطالب متنوعی پیرامون لزوم بازنگری در قانون و اصلاح ساختارها به میان آمده و هریک از صاحبنظران بنا بر اندوخته‌های علمی- تجربی خویش راهکاری ارائه می‌کنند اما آنچه امروز امری است مسلم و واضح آن است که پیش از لزوم اصلاح قانون و مقررات که صد البته امری است واجب، ضروری است دستی به سر و روی ساختار فرهنگی کشور کشیده شود. مقصود و منظورم از فرهنگ به ماهو فرهنگ است یعنی تمامی مقوله‌های دخیل در شکل گیری رفتارهای اجتماعی- شخصی شهروندان. اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه که در شکل گیری قواعد حقوقی- حاکمیتی، ملاک ومعیار اصلی است، زمینه و مقدماتی دارد که تا ابعاد متنوع و قابل احترام آن شناسایی نشود تدوین و اصلاح تمامی مجموعه قوانین حاکم در جامعه گره از مشکلات نخواهد گشود. جهان امروز تحت عنوان جهان ارتباطات همان‌قدر که به اخلاقیات نیازمند است به‌شدت محتاج قوانین با دایره شمول تعریف شده و ضمانت اجرای مناسبی است تا شهروندان در سایه قانونمداری به زندگی و روابط اجتماعی خویش بپردازند. با این همه باید بپذیریم غالب تصمیمات حاکمیتی فارغ از آنکه هیبت قانون و یا هر شکل دیگری که دارد نیازمند بازنگری واصلاح است اما آنچه که پیش از تفکر پذیرش اصلاح ضروری است پرداختن به حقوق ابتدایی و اساسی ملت است که مقدمه واجب این تکلیف واجب ایجاد امنیت روانی- شخصی برای شهروندان در راستای تهیه مقدمات خروج از این وضعیت است. با نگاهی به تجارب برخی کشورهای توسعه یافته که اتفاقا درگیر جنگ‌های جهانی و قحطی و مصائب دشواری مانند همین تحریم‌ها و... بوده‌اند، می‌توان به راهکارهای موثر و عملیاتی دست یافت که با کمترین هزینه اقتصادی و البته توجه درست و منطقی به مولفه‌های ملی- اخلاقی میهنشان ضمن پشت‌سر گذاشتن مشکلات، توانسته‌اند در رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظرِ ملت خویش گام‌های موثری بردارند. لذا لازم به نظر می‌رسد به انجمن‌ها و تشکل‌های مستقلی مانند کانون وکلا، انجمن جامعه شناسان، روانشناسان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و.. اعتماد کرده بنا به حوزه تخصصی هریک از این نهادها پژوهش و شناسایی راهکارهای عملیاتی برون رفت از برخی مسائل مانند دلیل بروز هنجارشکنی‌ها، افزایش برخی جرایم، برخی تصمیمات و بدسلیقگی‌های مانند همین رفتارهای اخیر گشت ارشاد، اختلاس‌ها و سایر موضوعات مشابه را به ایشان واگذار کرد. بدون‌شک مقدمه تحقق و عملیاتی شدن این الزامِ ضروری، توجه به خواست و میل قاطبه ملت و احترام به نظر و توقع اکثریت ایشان و در صدر این امر توجه بیش از پیش به باورهای فرهنگی - ملی ملت است.