روزنامه وطن امروز
1401/07/02
سایه رکود بر اقتصاد اروپا
گروه اقتصادی: پس از گذشت 7 ماه از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، تورم سرسام‌آور بلای جان کشورهای اروپایی شده و دولت‌های اروپایی برای نخستین‌بار پس از سال‌های متمادی اقدام به افزایش نرخ‌های بهره برای مقابله با تورم کرده‌اند. حمله روسیه به اوکراین در اسفند پارسال، آغاز زلزله‌ای عظیم در بازار‌های جهانی و قیمت کالاهای اساسی بود. افزایش بی‌سابقه قیمت گاز، نفت، برق و... از اصلی‌ترین تبعات تنش‌ها در اوکراین بود. از همان هفته‌های آغازین حمله روسیه به اوکراین، کارشناسان درباره تبعات اقتصادی تنش‌ها در اوکراین بویژه بروز تورم و رکورد اقتصادی در اروپا هشدار می‌دادند. این در حالی است که اکنون و پس از گذشت 7 ماه از آغاز تنش‌ها در اوکراین، روسیه خط لوله گاز «نورد استریم یک» را به طور کامل به روی اروپا بسته است و در صورت وقوع زمستانی سخت در اروپا، این قاره وارد بحرانی سخت خواهد شد. ابتدای شهریور بود که قیمت گاز و برق در اروپا رکورد تاریخی خود را شکست و به بیشترین میزان در طول تاریخ رسید؛ امری که مستقیما حیات واحد‌های صنعتی و زندگی شهروندان را در قاره سبز تهدید می‌کند. بر همین اساس، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در اروپا - از جمله هزینه انرژی- باعث شده است در ماه‌های اخیر تورم در اروپا همواره صعودی باشد و رکورد‌های چند ده ساله شکسته شود. در همین رابطه هفته گذشته پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو استات) اعلام کرد متوسط نرخ تورم در اتحادیه اروپایی طی آگوست 2022 به 10.1 درصد رسیده است. نرخ تورم اتحادیه اروپایی در این ماه نسبت به ماه قبل 0.3 واحد افزایش داشته است. در ماه جولای متوسط نرخ تورم 27 عضو اتحادیه اروپایی 9.8 درصد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش برای نخستین‌بار در طول تاریخ تاسیس اتحادیه اروپایی (سال 1993) است که نرخ تورم در این اتحادیه ۲ رقمی میشود و به بالاتر از 10 درصد می‌رسد. نرخ تورم 10.1 درصدی ماه آگوست امسال نسبت به تورم 3.2 درصدی آگوست سال گذشته بیش از 3 برابر شده است. بالاترین تورم ثبت شده در میان اعضای اتحادیه اروپایی در ماه آگوست امسال مربوط به استونی بوده است. نرخ تورم این کشور در این ماه بالغ بر 25.2 درصد گزارش شده است. کمترین رقم تورم نیز مربوط به فرانسه بوده است. فرانسه در آگوست امسال با نرخ تورم 6.6 درصدی مواجه شده است. بر اساس این گزارش از 27 عضو اتحادیه اروپایی 15 کشور در آگوست امسال با تورم بالای 10 درصد مواجه بوده‌اند. این کشورها عبارتند از بلژیک، اسپانیا، یونان، اسلونی، کرواسی، رومانی، اسلوکی، هلند، لهستان، بلغارستان، چک، مجارستان، لیتوانی، لتونی و استونی. در میان کشورهای اروپای غربی، هلند بیش از بقیه با معضل تورم مواجه شده است. نرخ تورم این کشور در آگوست 2022 به 13.7 درصد رسیده است که بیشتر از هر کشور دیگر در اروپای غربی است. در همین حال با افزایش فزاینده نرخ تورم در اروپا، دولت‌های کشورهای قاره سبز اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند. * پایان دوره نرخ بهره منفی در سوییس! بانک مرکزی سوییس به دوره نرخ منفی 8 ساله پایان داد. بانک مرکزی سوییس تصمیم گرفت نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پایه افزایش دهد. این بانک نرخ بهره خود را 0.5 درصد افزایش داد تا از دوره نرخ منفی که در سال ۲۰۱۴ شروع شده بود خارج شود. بانک مرکزی سوییس اعلام کرد این تصمیم در واکنش به تهدید فزاینده تورم اتخاذ شده است. نرخ تورم سالانه این کشور در ماه آگوست 3.5 درصد بود. این بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: پیش‌بینی جدید میانگین تورم سالانه این کشور برای سال ۲۰۲۲ به میزان ۳ درصد، برای سال ۲۰۲۳ به میزان 2.4 درصد و برای سال ۲۰۲۴ به میزان 1.7 درصد است. * هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره در انگلیس بانک مرکزی انگلیس نیز نرخ بهره را افزایش داد و هزینه وام را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به 2.25 درصد رساند که هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره است. این بانک هزینه وام را نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفته است سهام اوراق قرضه دولتی بریتانیا را ۸۰ میلیارد پوند (۹۰ میلیارد دلار) طی ۱۲ ماه آینده کاهش دهد و در مجموع به ۷۵۸ میلیارد پوند برساند. این سازمان اعلام کرد عدم اطمینان درباره چشم‌انداز قیمت خرده‌فروشی انرژی بریتانیا پس از اعلام اقدامات حمایتی از جمله تضمین قیمت انرژی توسط دولت، کاهش یافته است. در بیانیه این بانک آمده است: «با توجه به ضمانت قیمت انرژی، اوج تورم اندازه‌گیری شده به عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده در حال حاضر به احتمال زیاد کمتر از پیش‌بینی گزارش آگوست است و در اکتبر کمتر از ۱۱درصد خواهد بود». با این وجود مبالغ قبض‌های انرژی همچنان صعودی است و انتظار می‌رود تورم در ترکیب با اثرات غیرمستقیم هزینه‌های انرژی بالاتر، قبل از شروع کاهش، در چند ماه آینده بالای ۱۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرد اقدامات لازم را برای کاهش تورم تا هدف ۲ درصدی پایدار در میان‌مدت انجام خواهد داد. تورم سالانه بریتانیا به طور غیرمنتظره‌ای از 10.1 درصد در ماه جولای به 9.9 درصد در ماه آگوست کاهش یافت که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۲ بود. * اقتصاد اروپا وارد رکود میشود؟! بر اساس نظرسنجی بلومبرگ که هفته گذشته منتشر شد، کشورهای منطقه یورو به دلیل افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و کاهش شدید عرضه برق، به احتمال 80 درصد در 12 ماه آینده دچار رکود اقتصادی خواهند شد. این شبکه خبری گزارش داد این پیش‌بینی که نسبت به رقم 60 درصد در نظرسنجی قبلی افزایش نشان می‌دهد، خطر رکود در منطقه تک‌ارزی یورو را در بالاترین سطح خود از ژوئیه 2020 قرار می‌دهد. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد بلوک اتحادیه اروپایی، یکی از کشورهایی است که در معرض کاهش عرضه گاز قرار دارد و پیش‌بینی میشود در ۳ ماهه جاری اقتصاد این کشور کوچک‌تر شود. این وضعیت به ناچار با آخرین اقدام روسیه برای توقف عرضه گاز در حال بدتر شدن است. در ماه آگوست، خط لوله «نورد استریم یک» به دلیل مشکلات فنی در نتیجه تحریم‌ها برای مدت نامحدودی تعطیل شد. به گفته تحلیلگران، نرخ تورم بی‌سابقه و سایر تنگناهای عرضه در سراسر منطقه پولی یورو همچنان باعث کاهش رشد میشود و پیش‌بینی میشود تورم در ۳ ماه چهارم سال 2022 به 9.6 درصد برسد. به گفته اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، نرخ تورم به هدف بانک مرکزی اروپا مبنی بر 2درصد تا سال 2024 نخواهد رسید. * کمبود نقدینگی، بلای جان اروپایی‌ها! در حالی که به خاطر بحران در روابط با روسیه، اروپا در تامین نفت و گاز خود در زمستان با مشکل مواجه است، بالا بودن شدید قیمت‌ها و کمبود نقدینگی هم مزید بر علت شده تا بحران برای اروپایی‌ها شدت گیرد. پس از بالا گرفتن تنش با روسیه، اروپا با مشکل تامین نفت و گاز در زمستان مواجه است و ممکن است این مساله به خاطر افزایش قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شدیدتر هم شود. با آنکه قیمت برق، گاز و حامل‌های انرژی در اروپا به میزان زیادی افزایش یافته و چند برابر شده اما کشورهای اروپایی اقدامات کمی را در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار موجود روی آنها انجام داده‌اند. یک منبع آگاه در حوزه کارگزاری انرژی در اروپا می‌گوید: ما با یک بازار ناکارآمد در حوزه معاملات آتی انرژی مواجهیم که این مساله در معاملات فیزیکی انرژی نیز مشکل‌آفرین خواهد بود و به افزایش بیشتر قیمت‌ها و متعاقبا بالا رفتن تورم منجر میشود. این مشکل نخستین‌بار در ماه مارس ظهور کرد که آن زمان شرکت‌های بزرگ نفتی، توزیع نیرو، بانکداران و مبادله‌گران حامل‌های انرژی طی نامه‌ای به نهادهای قانون‌گذار خواستار در پیش گرفتن برنامه‌ریزی برای اتفاقات احتمالی در آینده شدند. به طور کلی طی سال گذشته شاهد افزایش شدید قیمت‌های برق، گاز و زغال سنگ در اروپا بوده‌ایم و این مساله باعث شده بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه انرژی از مدار فعالیت خارج شوند. هر گونه خروج بازیگران فعال در بازار به کاهش نقدینگی منجر شده است که این مساله هم می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و نوسان در بازار منجر شود و به بازیگران بزرگ هم آسیب بزند.