خسارت مردم را از سلبریتی‌ها بگیرید

پول خسارت مردم در اغتشاشات را باید از تخریب‌کنندگان و تهییج‌کنندگان گرفت. این درست مانند بازپسگیری اموال عمومی از رانتخواران و اختلاسگران و دزدان و قاچاقچیان است. خلاف قانون، خلاف قانون است، با هر اسم و رسمی که باشد. اکنون که رئیس‌قوه قضائیه دراین‌باره هشدار داده است، باید این اصل را بسیار جدی و قطعی گرفت. واضح است که مهم‌ترین دقت‌نظر در این باره تضمین مالکیت سرمایه است. پس لازم نیست از تخریب‌کنندگان و تشویق‌کنندگان و لیدر‌های اغتشاشات برای مطالبه خسارت، سلب مالکیت شود. کافی است با شاخصی میزان جریمه را برای هر اغتشاشگر معین کرد. اگر کسی مستقیماً حتی یک سطل زباله را آتش زده باشد، خسارت آن را باید از او گرفت و اگر کسی مثل مهران مدیری که برای چند اجرای تلویزیونی ۳۰ میلیاردتومان دستمزد از رسانه ملی دریافت می‌کند و یک روز بعد مردم را علیه همان رسانه و همان نظامی که دستمزد او را داده تحریک به آشوب می‌کند، باید به میزان تأثیر حرف و عملش، جریمه شود. این تأثیر باید شاخصی داشته باشد، یعنی همان‌طور که فردی مثل مدیری برای خود دلایلی دارد که برای چند اجرا ده‌ها هزار برابر حقوق یک کارگر دستمزد می‌گیرد و بعد روی خون همان کارگران موج‌سواری می‌کند، باید به همان دلایل جریمه او برای هر بار تحریک اغتشاشگران چندین برابر دستمزد کارگری‌اش باشد، چیزی حدود صدمیلیاردتومان جریمه برای هربار تحریک و این مبلغ را باید خودش بپردازد، یعنی مثل وقتی که پول جریمه خودرو در محل پارک‌ممنوع را می‌پردازد و سیستم باید به‌گونه‌ای عمل کند که او یا این مبلغ را تمام و کمال بپردازد یا برای همیشه بدهکار بماند و از هر حقوق اجتماعی محروم شود. این افراد هیچ وقت با مردم نبوده‌اند و زیست و حیات‌شان آن‌قدر از مردم فاصله دارد که درکی از واقعیت‌های جامعه ندارند. مردم فقط برای آنان ابزار پول‌درآوردن بوده‌اند، چه وقتی که می‌خواهند مردم را بخندانند و چه‌وقتی که برای مردم اشک تمساح می‌ریزند. برخی پرسیده‌اند چه شد که از علی شریعتی به علی کریمی رسیدیم؟! جواب این پرسش ابتدا باید در صداوسیما جست‌و‌جو شود! با دستمال کثیفی مثل سلبریتی‌های بی‌سواد نمی‌شود برنامه تراز یک جامعه دینی ساخت. این نکته را رسانه ملی باید آویزه گوشش کند. تریبون‌های فرهنگی و سیاسی نیز باید درک درست‌تری از تحولات و تغییرات داشته باشند. الان باید بلندگو‌ها را عوض کرد و صدایی را به گوش رساند که در عمق باور‌ها نفوذ کند. برای این صدا‌ها به کسانی نیاز است که خود به آنچه می‌گویند باور داشته باشند نه به کسانی که هرچقدر پول بدهی، برنامه می‌سازند. یک بار برای همیشه باید این دستمال‌های کثیف و این بلندگو‌های خراب را دور انداخت و طرحی‌نو درافکند. بازستاندن جریمه اغتشاشات خلاف قانون از مجریان و راهنمایان و محرکان احترام به قانون است.
در روز‌های اخیر، اتفاقاتی رخ داد که صحنه رویداد‌های اخیر پس از فوت مهسا امینی را تا حد زیادی تغییر داد. از یک سو کف خیابان با برخورد‌های مقتدرانه یگان ویژه و برخی دستگیری‌ها یا روشنگری‌ها، به تدریج از حضور آشوبگران و معترضان خلوت شد، از سویی دیگر مردم شهر‌های مختلف در ۲۸ صفر و همزمان با سالروز رحلت نبی مکرم اسلام به راهپیمایی و تجمع خیابانی پرداختند و نماد مطالبه مردمی شدند، در سویی دیگر سخنان صریح رئیس قوه قضائیه برای برخورد با عوامل ناامنی در کنار دستور برای اعمال رأفت و آزادی در حق بازداشت شدگان کم‌تقصیر این حوادث، نشان داد که قوه عاقله دستگاه قضایی بر تفاوت جرائم بازداشتی‌های اغتشاشات و طبعاً تفاوت مجازات‌ها و در عین حال هشدار جدی به اهل آشوب توجه دارد، و در سویی دیگر، عیادت رئیس‌جمهور از افرادی که در اغتشاشات این ۱۰ روز اخیر به دست اهل فتنه مجروح شده‌اند و تماس تلفنی با خانواده شهدای امنیت، چند روز پس از آنکه در فرودگاه مهرآباد و به محض بازگشت از نیویورک، هشدار داده بود که «اجازه نخواهیم داد عده‌ای بخواهند با تحریک دشمنان این ملت و نظام، امنیت کشور و مردم را به مخاطره بیندازند.» نشان داد که در دولت جدید، پوپولیسم برای به دست آوردن دل اهل فتنه جایی ندارد و دولت مقتدرانه و جدی، پای امنیت مردم و حمایت از نیرو‌های حافظ امنیت ایستاده، در عین حال که صدای معترضان را هم می‌شنود. رئیسی قبل از سفر به نیویورک با خانواده مهسا امینی تماس گرفته و بر بررسی دقیق علت فوت دخترشان تأکید کرده بود؛ و سرانجام مردم...
۱۰ روز مردم در خانه‌های خود نشستند و هماوردی یگان ویژه را با آشوبگرانی که به نام اعتراض و به بهانه خونخواهی یک نفر به خیابان‌ها آمدند، از رسانه‌ها و فضای مجازی دنبال کردند. چندین برابر هماوردی در خیابان، نبردی سخت در فضای مجازی و رسانه‌ای در جریان بود و هست.
فضای رسانه البته برابر نیست؛ آن سو پرتعدادتر، حرفه‌ای و با سواد رسانه‌ای بالاتر است، اما این‌سو، سنتی و محافظه‌کار است. اینگونه شد که با دغل‌بازی رسانه‌ای آن پرتعداد‌ها و حرفه‌ای‌ها مردم در چنین فضایی اخبار را دنبال می‌کردند. در این فضا، این مردم که حامی یگان ویژه و در واقع حامی امنیت و آرامش کشور هستند، تصمیم گرفتند حرف‌شان را خودشان بزنند.


اینگونه شد که مردم روز یک‌شنبه به خیابان‌ها آمدند، اغلب تجمعات و راهپیمایی‌ها در شهر‌های مختلف کشور برگزار شد تا اگر کسی پی درک حقیقت است، مردم واقعی را ببیند. در تهران این تجمع ساعت ۴ بعد از ظهر و در خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب اسلامی برگزار شد. خیل جمعیت آن قدر بود که تا میادین و چهارراه‌های اطراف هم رسیده بود. مردم هم توهین به مقدسات را دیده بودند، هم آشوب و ناامنی را و هم قلب واقعیت را؛ این جمع رسانه بین المللی ندارند، اما وقتی یک ملت با هم فریاد می‌زند و متحد به خیابان می‌آید، راهی نیست جز آنکه صدایش شنیده شود. از این رو چنین حضوری می‌تواند تعیین‌کننده باشد، هم برای اهل آشوب و حامیان دولتی‌شان در جهان، هم برای مسئولان داخلی که مطالبه مردم را بشنوند و با اهل فتنه اغماض نکنند، و هم برای اهل رسانه، چه دشمن و چه خودی.
قوه قضائیه در کنار مردم
سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جمع مسئولان عالی قضایی چند نکته قابل تأمل داشت.
اول آنکه از حضور مردم تشکر کرد. روشن است که عینیت یافتن یک نظام بدون حمایت و خواست مردم امکان نخواهد داشت، هم از این رو مسئولان این حضور را قدر می‌نهند و بر آن صحه می‌گذارند.
دوم آنکه اژه‌ای مطالبه و خواست این مردم را می‌شنود و پیگیری می‌کند: «همین امر وظیفه ما را در قبال این مردم و حافظان امنیت آن‌ها و خانواده شهدا و جانبازان به‌ویژه شهدا و مجروحان روز‌های اخیر بیشتر می‌کند.»
سوم آنکه اژه‌ای از حافظان امنیت تشکر کرد. این روز‌ها آن‌ها تحت فشار رسانه‌ای اهالی فتنه و آشوب هستند که بازوی رسانه‌ای‌شان رسانه‌های فارسی زبان انگلیس و سعودی و امریکاست. باید مورد حمایت قرار بگیرند.
چهارم هشدار به اهل آشوب است: «با اغتشاشاگران، متعرضین به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده می‌شود و کسانی که با دشمن کینه‌توز همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک کرده و آنان را به خیابان آوردند و عناصری که به عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که با آن‌ها برخورد سختی می‌شود و این حکم عقل و شرع و قانون است که دست و پای دشمن در سرزمینمان قطع شود.» او تأکید دارد که «فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آن‌ها که تشویق کردند، مقصر هستند و به تقصیر همه آن‌ها باید به حسبه رسیدگی شود...»
پنجم توصیه به قضات بود که او به وحدت رویه قضائیه در رسیدگی به اتهامات این مجرمان تأکید می‌کند: «باید در اثنای رسیدگی‌ها به این مهم توجه شود که مردم و دستگاه‌های خسارت‌دیده که قصد طرح شکایت و ارائه دادخواست دارند، هر چه زودتر به این مهم اقدام کنند.»
آسیب‌دیدگان ناآرامی‌های اخیر به چه نحو مطالبه خسارت کنند؟
یک کارشناس مسائل حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی مطالبه خسارت آسیب دیدگان ناآرامی‌های اخیر پرداخت. امیرعلی صفا در گفتگو با ایسنا درباره چگونگی مطالبه خسارت آسیب دیدگان ناآرامی‌های اخیر گفت: «در رابطه با مطالبه خسارات در اتفاقات اخیر ما با دو گروه مواجه هستیم؛ یک گروه مردمی هستند که خسارت دیده‌اند و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و اگر مقصر را بشناسند و بدانند چه کسی عامل آتش زدن اموال بوده است، می‌توانند به راحتی مطالبه خسارت کنند.»
او اضافه می‌کند: «نکته مهم این است که آیا فقط از آن فرد می‌شود خسارت را طلب کرد، یعنی از کسی که ناآرامی‌ها را به وجود آورده یا از کسان دیگری هم که او را تحریک کردند می‌توان مطالبه خسارت کرد؟ باید گفت که در این زمینه طبق مواد یک، دو و سوم قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان از کسی که تحریک‌کننده بوده است هم با عنوان معاون در جرم، خسارت را طلب کرد، زیرا معاونت با عنصر مادی تحریک کردن اتفاق می‌افتد و اگر شروط لازم را داشته باشد ما می‌توانیم از کسی که افراد را تحریک کرده مطالبه خسارت کنیم البته اگر آن تحریک، تحریک به آشوب و آتش کشیدن اموال عمومی باشد. از سوی دیگر افرادی هم هستند که اعتراضی دارند و از وضعیت موجود ناراضی هستند و تحریک به آشوب نمی‌کنند.»
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: «اگر کسی افراد را تحریک به آشوب کرد و کسی که خسارت به اموال عمومی زده مطرح کند که من از فلان فرد تحریک شده‌ام و سخن او مرا تحریک کرد؛ هم از فردی که خسارت زده و هم عامل تحریک‌کننده می‌توان خسارت را طلب کرد و باید به عنوان اتهام تبانی و تبلیغ در یک دادرسی عادلانه او را محاکمه کنیم.»
او همچنین گفت: «از سویی دیگر مأمورانی هم که در حین انجام وظیفه فرضاً برای دستگیری فردی خسارتی وارد کنند، قطعاً باید خسارت را پرداخت کنند و افراد می‌توانند با مراجعه به پلیس یا از طریق دادسرای نظامی مطالبه خسارت را داشته باشند.»