روزنامه آرمان امروز
1401/07/09
رشد قاچاق لوازم خانگی در هزار توی انحصار طلبی ؟!
آرمان امروز: طبق آخرين آماري که ستاد مبارزه با قاچاق منتشر کرده است، حجم قاچاق لوازم خانگي فراتر از 1.5 ميليارد دلار در سال برآورد شده که سهمي بالغ بر 40 درصدي از بازار لوازم خانگي را به خود اختصاص داده است. در واقع افزيش حجم قاچاق آن هم در شرايطي که بازار لوازم خانگي پس از خروج برندهاي معتبر کره اي انحصارا در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار گرفت از ان جهت حائز اهميت است که با وجود ادعاي سرمايه گذاري و تامين صد درصدي بازار از سوي شرکت هاي داخلي اما رشد تقاضا براي کالاهاي خارجي به ويژه دو برندي که تجربه موفقي از حضور در ايران داشته اند نشان مي دهد سياستها و برنامه هاي اين حوزه به شکست مواجه شده است موضوعي که بررسي ها دلايل آن را بايد در کيفيت نه چندان مطلبوب، نبود تنوع به همراه قيمت هاي بالا و فاقد رقابت جستجو کرد، به گونه ايکه يکه تازي توليدکنندگان داخلي در فضاي انحصاري که گاها حتي در قالب تبليغات فروش يک برند رقيب خارجي نيز نمود يافته اين شائبه را تقويت کرده شرکت هاي داخلي اساسا از قدرت تطبيق با بازار برخوردار نبوده و با شعارهاي خاص تنها به دنبال ايجاد وضعيتي مشابه خودروسازان بوده اند اما، تقابل مصرف کنندگان با اين سياست تنها فضا را براي افزايش قاچاق و کاهش منافع دولت از واردات قانوني را فراهم اورده استسه ضلع صنعت لوازم خانگي
کارشناسان معتقدند که در صنعت لوازم خانگي سه ضلع توليد کننده، توزيع کننده و مصرف کننده وجود دارد، اما براي مبارزه با قاچاق طي سال‌هاي گذشته به ضلعي که نقش تعيين کننده‌اي مي‌توانست در کاهش قاچاق لوازم خانگي داشته باشد، يعني ضلع توزيع کننده يا فروشندگان خرد توجه نشده است. توليد کنندگان صنعت لوازم خانگي، توليداتشان را به توزيع کنندگان عمده يا بنکداران که به صورت منطقه‌اي فعاليت مي‌کنند، مي‌دهند و توزيع کنندگان خرد نيز با اين توزيع کنندگان عمده يا همان بنکداران ارتباط برقرار مي‌کنند و کالاي مورد نياز خود را از آنها تهيه مي‌کنند. بعد از تحريم ها و خروج برندهاي خارجي از کشور، فضا براي عرضه توليدات داخلي بيشتر فراهم شد و اين توليدکنندگان مجبور شدند براي معرفي محصولاتشان شروع به تبليغ کنند و اتفاقا هزينه‌هاي زيادي نيز صرف اين کار کردند. در اينجا ديگر مردم نقش تبليغي زيادي نداشتند، زيرا اغلب مردم مصرف کنندگان برندهاي خارجي لوازم خانگي بودند و با برندهاي لوازم خانگي داخلي آشنايي کمتري داشتند و لذا نمي‌توانستند خريد آن را با اطمينان خاطر به ديگران توصيه کنند. فراهم شدن محيط براي جولان لوازم خانگي قاچاق در بازار يک زنجيره است و به مسائل مختلفي بستگي دارد و تنها مرتبط به ضلع آخر يعني فروشنده خرد نيست، اما در اينجا مسائلي که باعث شده تا فروشنده خرد از عرضه کالاي ايراني امتناع کند و به سمت عرضه کالاي قاچاق گرايش‌يابد
احسان فدايي کارشناس حوزه صنعت لوازم خانگي مي گويد:در صنعت لوازم خانگي سه ضلع توليد کننده، توزيع کننده و مصرف کننده وجود دارد، اما براي مبارزه با قاچاق طي سال‌هاي گذشته به ضلعي که نقش تعيين کننده‌اي مي‌توانست در کاهش قاچاق لوازم خانگي داشته باشد، يعني ضلع توزيع کننده يا فروشندگان خرد توجه نشده است.
توليد کنندگان صنعت لوازم خانگي، توليداتشان را به توزيع کنندگان عمده يا بنکداران که به صورت منطقه‌اي فعاليت مي‌کنند، مي‌دهند و توزيع کنندگان خرد نيز با اين توزيع کنندگان عمده يا همان بنکداران ارتباط برقرار مي‌کنند و کالاي مورد نياز خود را از آنها تهيه مي‌کنند.بنابراين توليدکننده عمده يا بنکدار ارتباط مستقيم با مصرف کننده ندارد، بلکه توزيع کننده خرد يا فروشنده کف بازار ارتباط مستقيم با مصرف کننده دارد.
وي افزود: تا پيش از تحريم ها از آنجا که برندهاي خارجي به راحتي در کشورمان فعاليت، توليد و تبليغات داشتند، قيمت لوام خانگي تقريبا متعادل بود و ميزان استقبال از لوازم خانگي قاچاق نسبت به الان کمتر بود، زيرا مردم مي توانستند لوازم خانگي خارجي که به صورت قانوني يا رسمي وارد کشور شده بود يا در داخل کشور توليد مي شد را خريداري کنند و برندهاي خارجي موجود، به راحتي با فروشگاه ها يا عرضه کنندگان خرد کار مي کردند و توليدات خود را براي فروش در اختيار آنها قرار مي‌دادند و براين اساس همه چيز طبق روال انجام مي شد.
شيوه انتخاب برند براي خريد نيز اغلب براساس توصيه اقوام، دوستان و آشنايان بود يعني اگر يک برند لوازم خانگي مورد تاييد آشنايان قرار مي‌گرفت، ترجيح مي دادند آن را خريداري کنند، بنابراين نسبت به خريد برندهايي اقدام مي‌کردند که مورد تاييد جامعه آماري مورد نظرشان باشد.
وي ادامه داد:ما بعد از تحريم ها و خروج برندهاي خارجي از کشور، فضا براي عرضه توليدات داخلي بيشتر فراهم شد و اين توليدکنندگان مجبور شدند براي معرفي محصولاتشان شروع به تبليغ کنند و اتفاقا هزينه‌هاي زيادي نيز صرف اين کار کردند. در اينجا ديگر مردم نقش تبليغي زيادي نداشتند، زيرا اغلب مردم مصرف کنندگان برندهاي خارجي لوازم خانگي بودند و با برندهاي لوازم خانگي داخلي آشنايي کمتري داشتند و لذا نمي‌توانستند خريد آن را با اطمينان خاطر به ديگران توصيه کنند.
مساله ديگر که باز هم موجب شد توزيع کنندگان خرد علاقمندي کمتري به عرضه کالاهاي ايراني داشته باشند اين بود که تا پيش از اين برندهاي خارجي کالاهاي خود را با اقساط طولاني مدت به فروشندگان خرد مي دادند اما برندهاي ايراني به دليل مشکلات اقتصادي نمي توانستند اين کار را بکنند و لذا اين موضوع نيز مزيد بر علت شد تا علاقمندي توزيع کنندگان خرد به عرضه کالاهاي ايراني کمتر شود.
به گفته وي نکته ديگر اينکه لوازم خانگي خارجي وارداتي به کشور از آنجا که به صورت غيررسمي وارد مي شوند، در نتيجه مشمول هزينه‌هاي گمرکي و عوارض نمي شوند و بعضا قيمت آن نسبت به توليدات داخلي کمتر مي‌شود و لذا حاشيه سود بسيار بالايي براي فروشنده دارد و همين مسائل فروشنده خرد را ترغيب به عرضه اين کالاها مي‌کند.
وي همچنين تصريح کرد: لوازم خانگي قاچاق فاقد گارانتي هستند، بنابراين فروشنده از همان ابتدا به مشتري اعلام مي کند که اين کالا فاقد گارانتي است و براين اساس اگر اين کالا خراب شد هيچ مسئوليتي براي فروشنده ندارد اما برخي از توليدات داخلي خدمات پس از فروش خوب ارائه نمي دهند و در صورت بروز هر گونه مشکلي و عدم رسيدگي به آن از سوي نمايندگي مربوط، در دسترس ترين فرد براي خريدار فروشنده است و همين موضوع نيز باعث بروز مشکلاتي براي فروشندگان مي شود و لذا اين مساله نيز عاملي براي عدم علاقمندي به عرضه توليدات داخلي توسط فروشندگان خرد است. بنابراين مجموعه عواملي که ذکر شد نشان مي دهد که چرا حلقه توزيع کننده خرد کف بازار از برند لوازم خانگي ايراني حمايت نمي کند.
مسلما اين حجم قاچاق کار کولبر نيست، کولبر نمي‌تواند سايد 200کيلويي را روي دوش بگذارد و در تعداد زياد جابه‌جا کند، پس قاچاق سازمان‌يافته است و دولت اگر اين حجم از واردات را هدفمند کند مي‌تواند درآمد خوبي از اين راه داشته باشد، اما گذشته از اين هر مصرف‌کننده و خريداري ذائقه و شرايط مالي مشخصي دارد. ما نمي‌توانيم به مردم بگوييم چرا فلان رستوران را رفتي و چرا فلان غذا را خوردي؟ چرا فلان ماشين را سوار مي‌شوي؟ نظارت بر توليدات داخلي تمام و کمال نيست و نياز مردم برطرف نمي‌شود به همين دليل مردم هنوز در اختلاف قيمت خواهان کالاي قاچاق هستند. هنوز خيلي از مردم آگاهانه يا ناآگاهانه چيزي را در فضاي مجازي مي‌خرند که اصالت ندارد، ضمانتنامه و خدمات پس از فروش ندارد. صنعت لوازم خانگي هم‌اکنون سرمايه‌گذاري سنگيني روي توليد انجام داده و دولت هم حمايت خوبي از اين صنعت کرده اگر در سوي ديگر، واردات هم با حساب و کتاب و فقط براي کالاهايي که توليد نداريم آزاد شود، کسي ديگر سمت کالاي قاچاق نمي‌رود.
ضرورت نظارت در کل زنجيره
اما شايد يکي از مهمترين حلقه هاي مفقوده در اين زمينه ، بحث نظارت ضعيفي باشد که بر روي عملکرد چرخه توليد و واردات لوازم خانگي و البته ورود قاچاقي آن به کشور صورت مي گيرد. اکبر پازوکي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي چندي قبل با انتقادي در اين زمينه گفته بود:نظارت بايد در تمام مراحل باشد؛ انجمن توليدکنندگان اعلام مي‌کند 250کارخانه توليدکننده لوازم خانگي در کشور وجود دارد، حتي اگر فرض کنيم همه اين 250واحد توليدي، کارخانه‌هاي بزرگ و تأثيرگذار هستند و کالاهايشان مورد استقبال بازار مصرف قرار مي‌گيرد، آيا نظارت 250ناظر يا بازرس در اين کارخانه‌ها که صفر تا صد توليد و عرضه را رصد کنند کار راحت‌تر و عاقلانه‌تري است يا اينکه 16هزار واحد کسب در سطح عرضه رصد شود؟ متأسفانه تا اسم کنترل و نظارت مي‌آيد، اين نظارت فقط در سطح عرضه مطرح مي‌شود درحالي‌که تعداد کارخانه‌هاي بزرگ توليد لوازم خانگي که مردم کالاهايشان را جزو کالاهاي درجه يک حساب مي‌کنند و مي‌خرند انگشت‌شمار است و به راحتي مي‌توان تمام چرخه توليد تا عرضه را در آنها پايش و کنترل کرد. درباره کالاهاي قاچاق هم 2هزار کيلومتر فاصله از مبادي ورودي کشور تا مرکز تهران را رصد نمي‌کنيم بعد براي کنترل قاچاق به مغازه‌ها مي‌ريزيم. اين در شرايطي است که توليدکننده ايراني براي فروش اجناسش فروشنده‌ها را دور مي‌زند و کالايش را در اختيار فروشنده قرار نمي‌دهد؛ خود توليدکننده فروشگاه زده، با بانک قرارداد بسته، اقساطش را گرفته و اجناسش را مستقيم به‌صورت قسطي به مردم مي‌فروشد. معني اين کار چيست؟ شما جنس در اختيار فروشنده قرار بدهيد تا کالاي قاچاق نفروشد.
وي تاکيد کرده بود: مقابله با کالاي قاچاق بايد همه‌جانبه باشد، اگر تنها در سطح عرضه يا فقط در مبادي ورودي باشد اشتباه است. بايد از اداره پست که کالاي قاچاق مي‌آورد، تا اتوبوسراني، بنادر و جاده‌ها که ماشين‌هاي شوتي در آن تردد دارند، تا مرزها و کولبرها، همه همزمان کنترل شوند، نه اينکه فقط فروشگاه‌ها هدف نظارت باشند. بايد مشخص شود که اگر قرار است مغازه‌دار کالاي قاچاق نفروشد، چه کالايي را بايد بفروشد؟ بايد کارخانه لوازم خانگي را مجاب کنيم به‌جاي اينکه خودش فروشگاه بزند و کالايش را قسطي بفروشد، اول به منِ مغازه‌دار که پول نقد به او مي‌دهم، جنس بفروشد. طرح مقابله با قاچاق مادامي که تنها در سطح عرضه اجرا شود نه در زمينه لوازم خانگي بلکه در زمينه هيچ کالاي ديگري مؤثر نخواهد بود، بايد نياز به قاچاق در بازار رفع شود تا قاچاق ازبين‌برود.
بدين ترتيب به نظر مي رسد تا زمانيکه هماهنگي لازم بين دستگاه هاي مختلف چه در بخش توليد و چه در بخش توزيع و البته چه در بخش مبارزه با قاچاق صورت نگيرد نمي توان به بهبود کيفيت محصولات خانگي داخلي اميدوار بود و راهکاري براي جلوگيري از قاچاق اين کالاها پيدا کرد.
سایر اخبار این روزنامه
مقابله قهری با مسائل فرهنگی و نسلی اشتباه است
حرف‌های جامعه منتقد را بشنویم
ضرورت ورود دیپلماتیک ایران به درگیری‌های منطقه‌ای
نقش آفرینی رسانه‌ها در زمانه بروز بحران‌ها
شکست جریان صدر در انحلال پارلمان
رمزگشایی از پیشنهاد جدید آمریکا به ایران
میوه های وارداتی حیات خلوت تجار خاص
استاندارد‌های دوگانه ،پدیده رسانه‌های «خودی» و «غیر خودی»
خنثی سازی توطئه سقوط 2 فروند هواپیما
رشد قاچاق لوازم خانگی در هزار توی انحصار طلبی ؟!
رنج‌های سالمندی
رکوردشکنی فولاد هرمزگان در تولید تختال
