روزنامه آرمان ملی
1401/07/10
آماده تقویت همکاری با چین هستیم
آرمان ملی: رئیسجمهور ایجاد دبیرخانه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق این سیاستها و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها، تدوین سازوکار قیمتگذاری و نیز تدوین آییننامه برای اهلیتسنجی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصیسازی دانست. آیتا... سید ابراهیم رئیسی در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیامها و اهداف مهم اجرای این سیاستها را شتاببخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاههای اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایهگذاری و تولید بود.رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاههای اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاستها، خط مشیهای سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیبشناسی و آسیبزدایی در روند واگذاریها عمل میکرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینیها و نارضایتی از ناظران، مجریان و خریداران بنگاههای اقتصادی نبودیم. رئیسی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است. رئیسجمهور با طرح پیشنهاد ایجــــــاد دبیرخانهای برای شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاههای اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه میتواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاریها تشکیل شود.
رئیسی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار میگیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج میشود، تاکید کرد: در زمینه واگذاریها اجرای درست قانون و سیاستها ملاک باشد. رئیسجمهور در مورد قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و شرکتهای دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمتگذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص میکنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمتگذاری با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی در هیات واگذاری ایجاد شود تا آسیبهای مربوط به آن کاهش یابد. رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاههای جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند. رئیسجمهور با تشریح اهمیت توجه به مساله اهلیتسنجی در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، اظهار کرد: باید مشخص شود ملاک اهلیتسنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آییننامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیــم تـــا دیدگاهها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیکتر شوند. یکی از اقدامات هیات واگذاری نوشتــــن شاخصها برای این موضـــوع است. رئیسی با تاکیــد بر ضرورت میدان دادن به تعاونیها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاستها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعالسازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونیها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند. وی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاریها» برنامهریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تامین منابع واگذار کند. رئیسی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایتهای حقوقی و قضائی است.
اراده جدی برای اجرای مشارکت جامع راهبردی
همچنین رئیسجمهور در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری خلق چین به «شیجین پینگ» رئیسجمهور و مردم این کشور تصریح کرد: جهان کنونی با چالشهایی روبهروست که برای فائق آمدن بر آنها ضرورت دارد همکاریهای کشورهای مستقل افزایش یابد و راهکارهایی جهانشمول برای تامین منافع مشترک بشری اندیشیده شود. آیتا... رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتکارات «توسعه جهانی» و «امنیت جهانی» رئیسجمهور چین پشتیبانی کرده و از آنها به عنوان ایدههایی که مبتنی بر منافع جمعی ملتها و معطوف به بهبود رفاه و تقویت صلح و ثبات جهانی استقبال میکند، افزود: ایران و چین به عنوان دو کشور مستقل و مخالف یکجانبهگرایی و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، زمینههای فراوانی برای گسترش همه جانبه مناسبات دارند. وی تاکید کرده است: بیتردید اراده جدی دو طرف برای اجرای مشارکت جامع راهبردی، چشمانداز روشنی برای تحکیم پیوندها و تحقق اهداف و منافع مشترک دو کشور ترسیم میکند، لذا مایلم آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت تقویت هر چه بیشتر همکاریهای همه جانبه با جمهوری خلق چین در قالب ساز و کارهای دوجانبه و در چارچوب ترتیبات و نهادهای چند جانبه مورد تاکید قرار دهم.
سایر اخبار این روزنامه
تجمع قانونی مستلزم مکان و مجوز
آماده تقویت همکاری با چین هستیم
احیای برجام تاثیر چندانی در انتخابات آمریکا ندارد
نگاه مدیران به مسائل مردم باید تغییر کند
پوستاندازی بانک مرکزی با طرح جدید
آمریکا راهی جز بازگشت به مذاکرات ندارد
میانجیها در تلاش برای باز میانجیها در تلاش
لزوم شنیدن صدای اقلیت
بستر قانونی برای بیان اعتراضات وجود دارد
تاکید نخستوزیر ارمنستان بر تعمیق روابط با ایران
نصرا...: گزینهای غیر از مقاومت در برابر فلسطینیها نیست
تجمع دانشجویان در برخی دانشگاهها
زیرساختهای اینترنت را برای کسبو کارها فعال میکنیم