انتقاد رئیس جمهور از شیوه خصوصی‌سازی

گروه سیاسی/ نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت سیزدهم، روز گذشته به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد؛ جلسه ای که خروجی آن در آینده نزدیک می‌‌تواند ایجاد ضوابط بهینه و کارآمد برای واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. در این جلسه، آیت‌الله رئیسی ضمن بررسی نواقص و کاستی‌های اجرای این اصل در سال‌های گذشته، بر ایجاد دبیرخانه برای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید و درعین حال دو خواسته مشخص هم داشت؛ تعیین سازکارهای قیمت گذاری و دیگری مشخص کردن شاخص‌های اهلیت سنجی.
تشویق مردم به سرمایه‌گذاری
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تأمین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، اظهار کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.


واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولتی
آیت‌الله رئیسی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.
رئیس جمهور با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها در این زمینه، اظهارکرد: این دبیرخانه می‌تواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.
آیت‌الله رئیسی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تأکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.
سازکار قیمت‌گذاری مشخص شود
رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری تصریح کرد: در مورد سازکار قیمت‌گذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک سازکار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیأت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.
توبیخ دستگاه‌های کم‌کار در بهبود کسب و کار
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی اظهارکرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
اهلیت سنجی در واگذاری‌ها
رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسأله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، گفت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیأت واگذاری نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.
میدان دادن به تعاونی‌ها
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتماً افزایش پیدا کند.
وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تأمین منابع واگذار کند.
آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی است.
در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شکل جداگانه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.