روزنامه آرمان امروز
1401/07/10
سهم زنان در اقتصاد؛ فقط 15درصد
آرمان امروز: فعاليت اقتصادي زنان قدمتي به اندازه عمر بشر دارد، اما اشتغال به عنوان شاخصه اصلي فعاليت اقتصادي زنان، در مفهوم جديد آن كه فعاليت اقتصادي در ساعات معين و خارج از محيط خانه است، بيشتر محصول جهان صنعتي و جايگزين شدن كار در كارخانه ها و ادارات به جاي فعاليت هاي كشاورزي و دامداري است كه در كنار خانه و در ساعات انعطاف پذير، انجام مي گرفت.با اين وجود گزارش كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (UNESCAP) در اين زمينه نشان مي دهد كه تبعيض جنسيتي در اين منطقه از طريق ايجاد محدوديت هاي شغلي براي زنان، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار زيان به بار مي آورد.
با وجود نرخ پايين مشارکت زنان در بازار کار، نرخ بيکاري آنان نيز بالاست. از بين 14 درصد از جمعيت زنان که وارد بازار کار مي‌شوند تعداد زيادي نمي‌توانند شغلي پيدا کنند و نرخ بيکاري زنان حدوداً دو برابر مردان است. علاوه بر کم بودن تمايل زنان در بازار کار با نرخ بالاي بيکاري نيز مواجهيم که اين موضوع نشان مي‌دهد در بازار کار ايران شرايط مساعدي براي زنان وجود ندارد.
رخ پايين مشارکت زنان مي‌تواند از اين اثر گرفته باشد که زماني که شغل مناسبي براي زنان نيست آنان کمتر در جست‌وجوي شغل هستند و علاوه بر دلايل فرهنگي، اجتماعي، شرايط بازار کار نيز يکي از عواملي است که باعث مي‌شود جمعيتي از بازار کار خارج شوند و ديگر در جست‌وجوي شغل نباشند و به اين صورت نرخ مشارکت زنان کاهش مي‌يابد. کنار هم قرار دادن نرخ بيکاري بالا و نرخ مشارکت پايين به خوبي نشان مي‌دهد شرايط مناسبي براي پيدا کردن شغل مناسب براي زنان در بازار کار نداريم.
نرخ بالاي بيکاري زنان در حالي است که ميزان تحصيل در بين اين قشر از جامعه بيشتر است . بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تعداد زنان ايراني تحصيل‌کرده حتي در بازه‌هاي زماني خاصي از کشورهاي پيشرفته بيشتر بوده است. از طرفي روند افزايشي تحصيلات در زنان حدود دو دهه تداوم داشته است. اين دو اتفاق در حالي رخ مي‌دهد که زنان همچنان نتوانسته‌اند سهم قابل توجهي از بازار کار داشته باشند. در اينجا ما با يک سوال مهم مواجه مي‌شويم که چرا اساساً تصميم به افزايش سطح تحصيلات با وجود اينکه نمي‌توانند از بازار کار سهمي داشته باشند همچنان ادامه دارد. اينکه چرا با وجود عدم بازدهي در بازار کار، زنان همچنان به سرمايه‌گذاري در تحصيلات ادامه مي‌دهند سوالي است که بررسي زيادي در خصوص آن صورت نگرفته است.
موضوع بعدي خروج سريع زنان از بازار کار است. سهم زناني که تجربه مشارکت در بازار کار دارند قابل توجه است اما خروج سريع زنان از بازار کار و انتقال از زنان فعال به غيرفعال در بازار کار با سرعت زيادي اتفاق مي‌افتد. طبق بررسي‌هايي که در گذشته انجام شده اگر جمعيت زنان فعال در بازار کار را در بازه يک‌ساله در نظر بگيريم، در سال بعد نيمي از زنان از بازار کار خارج شده‌اند و اين نرخ بسيار بالايي است. اين نرخ در کشورهاي ديگر بسيار پايين‌تر است. دليل اين موضوع هم از آن دسته سوالاتي است که کمتر به آن پرداخته شده اما يکي از مباحث شرايط نامساعد حقوقي و تبعيض‌هايي است که در نهايت باعث مي‌شود هزينه- فرصت کار نکردن براي بانوان ايراني کاهش يابد يا به بيان ساده‌تر کار نکردن به نفع آنان باشد.
در حال حاضر، نرخ اشتغال زنان و مردان در منطقه آسيا و اقيانوسيه حدود 30 تا 40 درصد با يكديگر تفاوت دارد. در عين حال، نظام ضعيف آموزشي دختران در اين منطقه 16 تا 30 ميليارد دلار زيان اقتصادي ديگر به همراه دارد. اين در حالي است که زنان در سراسر جهان نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان براي تسريع روند تغيير و تحقق هدف هاي توسعه پايدار، مي توانند مسئوليت بسيارجدي و مهمي را برعهده گيرند.
با اين وجود براساس آمار به دست آمده در سال 1380 نرخ مشاركت زنان بين 24- 15 سال فقط 13 درصد بوده است و براساس سرشماري سال 1375 در ايران بيش از 13 ميليون زن ايراني شغل خود را خانه داري توصيف كرده اند. البته اين تعداد به منزله پائين بودن چشمگير نرخ مشاركت زنان در بازار كار است و علت اين امر هم نقش دوگانه زن در خانواده و اجتماع است. زن با بهره مندي از خصايل، استعداد ها و روح لطيف انسان گرايي در پي ايجاد آرامش براي هر دو محيط است.
پس توسعه كشورهاي درحال رشد براي زنان نقشي دوسويه به همراه دارد و بي گمان نقش زنان در مشاركت ، مفهومي فراتر از حضور آنان دارد.
آمار چه مي گويد؟
براساس آمار ممنتشر شده تعداد کل شاغلين کشور در بهار سال جاري 23 ميليون و 577 هزار نفر برآورد شده که نسبت بهار سال گذشته نزديک به صد هزار نفر کاهش داشته است. از اين تعداد افراد شاغل در اقتصاد کشور 84.4 درصد سهم مردان و 15.6 درصد سهم زنان است، به عبارت ديگر تنها حدود 15 درصد از افراد داراي شغل در بهار امسال زن بوده اند. بررسي ها نشان مي دهد سهم بخش خدمات از شاغلين کل چه در مورد مردان و چه مورد زنان در بهار امسال نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزايش داشته است. سهم بخش خدمات از تعداد شاغلين زن کشور در بهار امسال بالغ بر 60 درصد بوده، بانوان شاغل در اين بخش در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 بالغ بر 214 هزار نفر افزايش داشته است. اما از سوي ديگر شاغلين زن بخش کشاورزي در همين بازه زماني نزديک به 140 هزار نفر کاهش يافته که نشان دهنده وضعيت نامناسب کار براي بانوان در مناطق روستايي کشور است. در اين گزارش به بررسي سهم بخش هاي اقتصادي از اشتغال کل کشور در مورد زنان و مردان پرداخته شده است.
خدمات؛ مهم ترين بخش در اشتغال زايي زنان
کل تعداد شاغلين زن در بهار سال جاري 3 ميليون و 681 هزار نفر برآورد شده است، اين رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 38 هزار نفر افزايش داشته است. اين در حاليست که نرخ بيکاري زنان در بها امسال نسبت به بهار گذشته نيم درصد بيشتر شده است، اين امر نشان مي دهد ورود به بازار کار بانوان و تقاضاي شغل از سوي آنان در نخستين فصل از سال 1401 افزايش را تجربه کرده است. بخش خدمات بيشترين سهم را در اشتغال بانوان دارد، سهم اين بخش از کل تعداد شاغلين بخش خدمات در بهار سال جاري 60.2 درصد برآورد شده است که نسبت به بهار سال 1400 حدود 5 درصد افزايش يافته است. آمار ها نشان مي دهند در نخستين فصل سال جاري حدود 214 هزار نفر به تعداد شاغلين بخش خدمات در مورد بانوان افزوده شده که با توجه به تعداد شاغلين زن در کشور عدد بالايي محسوب مي شود.
سهم بخش کشاورزي در اشتغال زايي زنان از 20.4 درصد در بهار سال گذشته به 16.5 درصد در بهار سال 1401 رسيده است. اين فاصله اين دو بازه زماني نزديک به 140 هزار نفر از تعداد شاغلين زن بخش کشاورزي کاسته شده است. با توجه به اينکه اکثر بانوان روستايي به کار کشاورزي مشغول هستند، پيش بيني مي شود با اين رخداد وضعيت اشتغال براي بانوان روستايي در سال جاري دشوار شده باشد. سهم بخش صنعت نيز از 24.2 درصد در بهار 1400 به 23.3 درصد در بهار سال جاري کاهش يافته است.
سهم 5 درصدي
نسيم توکل عضو اتاق بازرگاني تهران در مورد سهم زنان از اقتصاد کشور اظهار داشت: يکي از بزرگترين مشکلاتي که دغدغه جامعه زناني که فعال اقتصادي هستند اين است که متاسفانه هنوز مرجعي متولي اين نشده که اگر موضوع فعاليت اقتصادي يا سهم زنان در توسعه پايدار اقتصادي مطرح مي‌شود، متولي بپذيرد که آمار و ارقام درستي را با توجه به شاخص‌هاي درست اعلام کند. معاونت زنان و خانواده وجود دارد اما بخش اقتصادي در آن بسيار کمرنگ است و بيشتر برنامه‌هاي حمايتي است که براي توسعه کارآفريني يا پرداخت به مشکلات زنان است.
وي افزود: اتاق‌هاي بازرگاني و نهادهاي مشابه مانند نهادهاي صنفي ممکن است آمارهايي را منتشر کنند که براي مثال در اين سال فلان تعداد زن کارت بازرگاني گرفته‌اند اما من به ضرس قاطع مي‌گويم که داشتن کارت بازرگاني به معناي فعال اقتصادي بودن نيست. ممکن است فقط عضو هيئت مديره شرکت باشند اما شاخص‌هايي که ممکن است فعال اقتصادي تلقي شوند را ندارند.
توکل خاطرنشان کرد: معاونت علمي آماري از زنان در حوزه دانش‌بنيان را معرفي مي‌کند، اما همچنان به معناي فعاليت و نقش‌آفريني اقتصادي آنها نيست.
وزارت ارتباطات هم آمار بالايي را منتشر مي‌کند ولي وقتي سراغ اين زنان مي‌رويم مي‌بينم فقط عضو هيئت مديره نهادهاي خصوصي اقتصادي هستند يا اينکه همسران دولتي آنها به نام اين زنان مجوز گرفته‌اند. شهرک‌هاي صنعتي آمار قابل توجهي از زنان فعال اقتصادي مي‌دهند ولي وقتي با اين زنان تماس مي‌گيريم مي‌بينيم در منزل نشسته‌اند اما اسما عضو يک سهامي عام يا سهامي خاص هستند. بنابراين بزرگترين مشکل در فعالين اقتصادي زن اين است که هيچ متولي نيست که آمار قابل اتکايي در اين مورد منتشر کند. اين عضو اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: چند تحقيق دانشگاهي نشان مي‌دهند نقش فعاليت زنان در حوزه اقتصادي حتي زير 5 درصد است. به اين ميزان نقش زنان در اقتصاد کوچک است.50 درصد از جمعيت جامعه زنان هستند اما سهم آنها از اقتصاد 5 درصد است. توکل در مورد وجود تبعيض‌ها بر مسير فعاليت اقتصادي زنان اظهار داشت: من چند وقت پيش در يک ميزگرد حضور داشتم که دو نفر از بخش خصوصي بوديم و بقيه از خانم‌هاي دولتي بودند. ما حرف هم را نمي‌فهميديم و دغدغه‌هايشان با ما بسيار متفاوت بود. تبعيض عليه زنان براي رسيدن به مراتب بالاتر در بخش دولتي بسيار پررنگ‌تر از بخش خصوصي است. گاها حتي اگر فرد چنين موضوعي را حس نکند هم فکر مي‌کند که بايد بيان کند تا به جايگاهي برسد.
وي با اشاره به اهميت فعاليت اقتصادي زنان در توسعه کشور بيان کرد: در بيشتر کشورها در حوزه اقتصادي تناسب تعداد زنان و مردان وجود دارد، کشورها براي توسعه پايدار نياز به فعاليت اقتصادي و کارآفرينانه دارند، فعاليت کارآفرينانه به عنوان يک فعاليت ارزش‌آفرين به رشد و توسعه اقتصادي کشور کمک مي‌کند. اگر اين فقط بر دوش مردان باشد به اين معنا است که کمتر از نصف جمعيت بار کل کشور را برمي‌دارد. اگر زنان وارد صحنه شوند به اين معنا است که کشور با همه قوا وارد کار شده است، در چنين شرايطي ديگر از زنان و مردان نام نمي‌بريم بلکه از جمعيت کشور نام مي‌بريم. اما فعلا چون زنان کنار رفته‌اند بايد از سهم زنان در اقتصاد صحبت کنيم.
افزايش اشتغال زنان با فشار تورم
آلبرت بغزيان ، استاد دانشگاه و اقتصاد دان نيز در گفت و گو با آرمان امروز، از زاويه اي ديگربه موضوع نقش زنان در اقتصاد کشور نگاه مي کند. وي در اين زمينه مي گويد: نقش زنان در اقتصاد را مي توان از دو زاويه بررسي کرد.اول نقش آنها در اقتصاد خانواده و دوم نقش آنها در اقتصاد کلان کشور.
وي مي گويد: در داخل خانه ، زنان با انجام کارهاي خانه و حتي پخت و پز و نگهداري فرزندان، نقش مهمي در پس انداز و مديريت هزينه هاي خانواده ها دارند. از سويي در بيرون از خانه نيززنان و دختران مي توانند با توجه به خصلت ذاتي خود که دقت و حوصله است، در برخي مشاغل ، به خوبي نقش آفريني کنند. کارهايي مانند آرايشگري، خياطي و...
اين اقتصاد دان تصريح مي کند: علاوه براين زنان در ساير حرفه ها و صنايع نيز نقش آفريني مي کنند و حضور موثري دارند. چه در توليد؛ چه در صنعت و چه در تجارت کم نداريم زناني که به اندازه چند مرد موفق هستند.
وي با ذکر اينکه در سالهاي اخير آمار حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي بيشتر شده است مي گويد: تورم و افزايش تصاعدي هزينه ها باعث شده تا بسياري از زناني که تا ديروز نمي خواستند يا همسرانشان اجازه کار به آنها نمي دادند، امروز در صحنه هاي مختلف کاري حاضر شوندو همپاي مردان نقش آفريني کنند.
بغزيان با ذکر اينکه بخشي از پايين بودن حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي ريشه هاي فرهنگي دارد مي گويد: به عنوان مثال به خاطر همين ريشه ها و باورهاي فرهنگي و ديني و اجتماعي، هر وقت بحث استخدام در بين است ، کارفرمايان تمايل بيشتري براي اسستخدام مردان نسبت به زنان دارند. رويه اي که در ساير ابعاد توليد واقتصاد کشور نيز صادق است و باعث شده تا زنان نتوانند آنگونه که بايد و شايد حضور پرتعداد و کارآمد در جامعه و اقتصاد آن داشته باشند.
ضمن آنکه به دليل همين باورها، بسياري از زنان مجبور مي شوند به اجبار يا خود خواسته، از کارشان دست بکشند و به کنج خانه هاي خود پناه ببرند که خود اين مساله، باعث کاهش آمار زنان شاغل و در نتيجه سهم آنها در اقتصاد مي شود. وي تاکيد مي کند: نهايت اينکه ، مجموعه اي از عوامل اجتماعي و فرهنگي و مذهبي و البته سياست گذاري هاي نه چندان صحيح مسئولان کلان شهر، باعث شده تا سهم زنان گرچه در طول سالهاي اخير بيشتر شده باشد ولي ، باز هم تا نقطه ايده آل آن فاصله دوري داشته باشد. با اين وجود معتقدم که با توجه به شرايط بد اقتصادي جامعه و خانواده ها، در سالهاي آتي شاهد حضور بيشتر زنان در عرصه کار و در نهايت افزايش نقش آنها در اقتصاد کشور باشيم. رويه اي که مي تواند کفه جنسيتي را بيشتر به نفع زنان سنگين کند.
سایر اخبار این روزنامه
وفاق ملی از مسیر‌گفت‌وگو می‌گذرد
روز حادثه به روایت وکیل خانواده مهسا امینی
جیب فیلترشکن فروش‌ها را پُر نکنید، محدودیت اینترنت برطرف میشود
آغاز زندگی مشترک با 300 میلیون ناقابل !
بازگشت اعتماد عمومی با چراغ سبز به اعتراضات قانونی
کودکان را به دغدغه نان زنجیر نکنید
برگزاری اعتراضات دانشجویی در برخی دانشگاه‌ها همزمان با شروع رسمی سال تحصیلی
آیا اوکراین دریچه ای به جنگ جهانی سوم است؟
کووید را فراموش نکنیم
مردم اعتراضات ضدامنیتی نکنند
وفاق ملی از مسیر‌گفت‌وگو می‌گذرد
رؤیای سرنگونی و تجزیه ایران
سهم زنان در اقتصاد؛ فقط 15درصد
