پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات تدوین شد

مديرکل دفتر سياسي وزارت کشور گفت: يکي از سرفصل‌هاي مهم اين پيش‌نويس درباره مسئوليت برگزاري تجمعات است که بر عهده نيروي انتظامي قرار داده شده تا بتوانند اين تجمعات را مديريت کند تا اعتراضات به سمت اغتشاشات نرود.
مدير کل سياسي کميسيون ماده ده احزاب وزارت کشور گفت:‌ يکي از اقدامات کميسيون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوين پيش‌نويس برگزاري تجمعات بود که اين پيش‌نويس در نهايت نوشته شد. در گذشته اين موضوع تعيين تکليف نشده بود اما اميدواريم با تنظيم پيش‌نويس قانون برگزاري تجمعات جمع‌بندي نهايي صورت بگيرد. عبدالله مرادي مديرکل دفتر سياسي وزارت کشور گفت: وزارت کشور همواره بر نشاط سياسي و اعتراض تاکيد داشته است. حق اعتراض در اصل 27 قانون اساسي به رسميت شناخته شده است و زمينه اجرايي و نهادينه‌سازي آن وجود دارد اما در بخش نهادينه‌سازي آن با اشکلاتي مواجه شده‌ايم. ما در بخش اعتراض مشکل نداريم با مرز اغتشاش و اعتراض مشکل داريم و همانطور که رئيس‌جمهور در صحبت‌هاي اخيرشان گفتند، گفت‌وگو و احترام راهبرد اصلي ما براي برگزاري اعتراض است. ‌ يکي از مهم‌ترين اقدامات کميسيون ماده ده احزاب، برگزاري انتخابات خانه احزاب است که در گذشته بارها اين انتخابات به تاخير افتاده بود اما در طول سال گذشته با حضور تمامي 91 حزب اين انتخابات برگزار شد و اميدواريم خانه احزاب در فعاليت خود، مسير انتقاد سياسي و گفت‌وگو را پيگيري کنند. مورد بعدي که در کميسيون ماده ده احزاب براي تسهيل انجام تجمعات اعتراضي بود، حل مشکل انجمن‌هاي صنفي و تخصصي بود که قبلا در دولت گذشته انجمن‌هاي صنفي و تخصصي دچار خلاء قانوني شده بودند و باعث شد اين انجمن‌ها مجامع رسمي برگزار نکنند و تعيين تکليف نشوند. اما دولت در ابتداي کار خود اين موضوع را تعيين تکليف کرد و حالا انجمن‌هاي صنفي و تخصصي به طور مرتب در حال برگزاري مجامع خود هستند تا بخشي از مطالبات اجتماعي و گروه‌هاي صنفي را که در گذشته شاهد برگزاري تجمعات صنفي در پايتخت و ديگر شهرستان‌ها بوديم پيگيري کرده و بعد از پوشش آن اين خواسته‌ها را به دولت ارجاع دهند. وي افزود: اقدام سوم کميسيون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوين پيش‌نويس برگزاري تجمعات بود که اين پيش‌نويس در نهايت نوشته شد. در گذشته اين موضوع تعيين تکليف نشده بود اما اميدواريم با تنظيم پيش‌نويس قانون برگزاري تجمعات جمع‌بندي نهايي صورت بگيرد و در نهايت همان اشکال نهادينه کردن اعتراضات در سطح شهرها و اماکن به درستي مورد حفاظت قرار بگيرد. يکي از سرفصل‌هاي مهم اين پيش‌نويس درباره مسئوليت برگزاري تجمعات است که بر عهده نيروي انتظامي قرار داده شده تا بتوانند اين تجمعات را مديريت کند تا اعتراضات به سمت اغتشاشات نرود. در نهايت اين اقداماتي بوده که توسط دولت انجام شده و با قدرت کار خود را انجام‌مي‌دهيم.