معصومه آقاپور علیشاهی
کارشناس اقتصادی

اعتبار سنجی راهی است که کشور‌های توسعه یافته به خصوص کشور‌های تراز اول جهان طی کرده‌اند، این کار با بازدهی بسیار خوب و شرایط مطلوبی همراه بوده است. کشور ما هم باید این مسیر را بگذراند، اما برای دستیابی به آن نیاز است تا گام‌های ساختاری برداشته شود برهمین اساس بنا نهادن یک سازمان مستقل برای ثبت اطلاعات افراد از تمام ارگان‌ها تحت عنوان بخش اعتبارسنجی ضرورت دارد تا در خصوص شاخص‌های مدیریت و یا تسهیلات‌دهی و موارد مربوط به کسب و کار استعلام‌های لازم از آن دریافت شود. در صورت شروع به کار چنین سازمانی فقط درخواست ثبت خواهد شد و سایر کار‌ها از طریق دولت الکترونیک انجام می‌گیرد. تاسیس چنین سازمانی چندین امتیاز دارد؛ شفاف سازی اطلاعات، کاهش امضا‌های طلایی و دلال بازی و مهمتر از همه سنجش توان بازپرداخت تسهیلات از جمله مزایای آن خواهد بود. اهمیت این موارد در حوزه بانکی بسیار بالا است، متاسفانه بانک‌های کشور با حجم بالایی از مطالبات مشکوک الوصول در رابطه با وام‌های خرد و کلان مواجه هستند، حتی در رابطه با ضامن‌ها هم مشکل وجود دارد.اموال، دارایی‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌های تولیدی در سازمان اعتبارسنجی ثبت شده است و میزان توانمندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات هم سنجیده خواهد شد. متاسفانه ۷۰ یا ۸۰ درصد از بخش تولید کشور مونتاژ است یا در حد صادرات یک مرحله از مواد خام پیش رفته و هنوز تولید کالا سرمایه‌ای انجام نگرفته است، برهمین اساس طرح تامین مالی زنجیره‌ای با وجود نقاط قوت آن به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه‌ها در کشور بالا است و برخی از تولیدکنندگان به کشور‌هایی مانند بنگلادش یا ترکیه سفارش کار می‌دهند و در داخل تنها بسته بندی را انجام می‌دهند. تولید در ابتدا باید نهادینه شود و برتری و مزیت نسبی کالا‌ها در کشور نسبت به جهان سنجیده و براساس آن دولت یارانه مناسب اختصاص دهد تا به برند تبدیل شود. بار‌ها در وزارت صمت مشاهده کردم که از ۶۰ نوع صنعت حمایت می‌شود، درحالیکه برفرض در کشور آلمان تنها ۱۲ صنعت مورد حمایت قرار می‌گیرد و تمام کشور‌ها هم حاضر به خرید محصولات تولید شده آن هستند. مسیر باید به درستی طراحی شود و پس از شکل دهی صنعت درباره نقدینگی و تسهیلات صحبت به میان آورد. مشکل دررابطه با موفقیت این طرح در وجود تفاوت بین قدرت واحد‌های تولیدی است و در خصوص ایجاد شفافیت هم باید زمینه آن فراهم آید، زیرا دربره صحت اطلاعات وارد شده تردید وجود دارد. اطمینان سپرده‌گذاران باید به بانک مرکزی و بانک‌های عامل افزایش پیدا کند زیرا هر اندازه این دیوار اعتماد کوتاه و کمرنگ‌تر شود، بانک‌ها به دلیل آنکه با سپرده گذاری مردم کار می‌کنند، دچار بحران خواهند شد. نقدینگی نباید وارد جامعه شود، هدایت نقدینگی در کشور به شدت دچار چالش است، زیرا به سمت تولید نمی‌رود وسود آن به دلالی می‌رسد. در مجلس دهم مطرح کردم که کارت انرژی جایگزین نقدینگی شود تا بتوان با آن هزینه آب، برق و بنزین و کالا‌های اساسی را پرداخت کرد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لازم بود و هیچ راهی جز این وجود نداشت، زیرا اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و با واقعیت‌های بازار جلو می‌رود. حذف ارز ۴۲۰۰ ما را به سمت قیمت تعادلی سوق می‌دهد وسبب افزایش سرمایه گذاری، رشد عرضه و تقاضا در بازار و حفظ ارزش پولی در میان و بلندمدت می‌شود، اما برای دستیابی به قیمت تعادلی دولت باید دست از قیمت دستوری بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا آن را تعیین کند. در واقع دولت باید نقش داور در بازی فوتبال را بازی کند و تنها با نظارت به بخش تولید و مصرف کمک کند.