روزنامه آرمان امروز
1401/07/17
معیشت مردم در اسارت 141 امضای طلایی
5 اقتصاددان مطرح کشور در بيانيه اي با اشاره به اعتراضات پس از مرگ زنده ياد مهسا اميني با ريشه يابي اقتصادي اين اعتراضات پرداخته اند.اقتصاددان امضا کننده اعتقاد دارند: تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعيت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 ميليون نفر برسد که اين ميزان افزايشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعيت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
يکي از بدترين جلوه‌هاي نابرابري که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شيب نزولي قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگي بسيار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنين شرايطي که جامعه روزبه‌روز فقيرتر مي‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهاي مالي در مقياس‌هاي باورنکردني، شرايط رفاهي تعدادي از مسوولان، اقامت فرزندان برخي مسوولان در کشورهاي خارجي و به‌طور مختصر، برخورداري از رانت‌هاي بزرگ در شرايط گستردگي فقر، به‌طور طبيعي، جامعه را عصباني کرده و خشم آنها را آماده اشتعال مي‌کند.
ممکن است تصميم‌گيرندگان موفق شوند در {اين مرحله} خشم، را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پايان رسيده اما با خشم فروخفته بخش‌هاي بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طريق تداوم به‌کارگيري اجبارهاي مختلف ناممکن مي‌شود و اين فرآيند، فاصله و قهري دائمي را ميان جامعه و حکومت رقم مي‌زند که نتيجه آن فقط تعميق بيشتر فقر و فساد است.
متن بيانيه اين اقتصاددان ها
در پي ضايعه تاسف‌باري که براي شادروان خانم مهسا اميني حين بازداشت به وقوع پيوست، موجي از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان 98 حرکت گسترده ديگري به دنبال افزايش قيمت بنزين به وقوع پيوست و پيش از آن هم در دي 1396 اتفاقات مشابهي رخ داده بود. بنابراين سوال بسيار مهمي که در چنين مواقعي اهميت بالا پيدا مي‌کند آن است که چرا جامعه در چنين وضعيت ناپايدار و ملتهبي قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌اي تبديل شده که با جرقه‌هايي مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پيدا مي‌کند.
ردپاي وقايع اخير در وضعيت رفاه خانوارهاي ايراني
از نظر رفاهي، سطح رفاه خانوارهاي ايراني به‌طور متوسط، طي دهه 1390، حدود 37 درصد کاهش پيدا کرده است و به‌طور خاص، 10 درصد کم‌درآمد جمعيتي کشور، با حدود 30 درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهري به‌عنوان نمادي از تحول‌خواهي اجتماعي، در سال 1390، بيش از 60 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعيتي حدود 11 ميليون نفر داشته است.
تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعيت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 ميليون نفر برسد که اين ميزان افزايشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعيت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. اين تغيير بزرگ که عمدتاً مربوط به سالهاي 1396 به بعد است زمينه مساعدي را براي تنش‌هاي اجتماعي به وجود آورده است. لازم به يادآوري است که شيب افزايش قابل‌توجه جمعيت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد به‌طور هشداردهنده‌اي افزايش پيدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که براي اولين بار، طي چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقريباً يکسان، از جمعيت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است.
رشد اندک ضريب جيني در سال 94/ نابرابري درآمدي بيشتر شد
به اين ترتيب يکي از بدترين جلوه‌هاي نابرابري که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شيب نزولي قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگي بسيار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنين شرايطي که جامعه روزبه‌روز فقيرتر مي‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهاي مالي در مقياس‌هاي باورنکردني، شرايط رفاهي تعدادي از مسوولان، اقامت فرزندان برخي مسوولان در کشورهاي خارجي و به‌طور مختصر، برخورداري از رانت‌هاي بزرگ در شرايط گستردگي فقر، به‌طور طبيعي، جامعه را عصباني کرده و خشم آنها را آماده اشتعال مي‌کند.
جامعه زنان نيز که با شيبي شگفت‌آور به تحصيلات دانشگاهي دست پيدا کرده، وقتي وارد بازار کار شده، با درهاي بسته مواجه شده است. به‌طوري که نرخ بيکاري زنان جوان تحصيل‌کرده طي سالهاي گذشته، به‌ندرت از 55 درصد کمتر بوده است. اين عدد براي جوانان تحصيل‌کرده اعم از زن و مرد نيز همواره در حاشيه 40 درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصيل‌کرده دانشگاهي زن و مرد پس از يک دوره ناکامي در دستيابي به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زايي سالهاي نيمه دوم دهه 1380، با پنجره‌اي از اميد در حوالي سالهاي 1392 تا 1395 به خوش‌بيني رسيد و انتظارات مثبت آنها فرصتي استثنايي براي بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغييرات بزرگ در نيمه دوم دهه گذشته، انتظارات آينده را از يک «فرصت» استثنايي به «تهديدي» سهمگين تبديل کرد و بحران‌هاي بزرگ ارزي و حضيض سرمايه‌گذاري سالهاي اخير را به وجود آورد. خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌هاي بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سياسي طي سالهاي اخير، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلي سرمايه اجتماعي به‌شدت تضعيف کرده و بدبيني و نااميدي را جايگزين انتظارات مثبت گذشته کرده است.
چشم‌انداز منفي نسبت به آينده از يک طرف خروج سرمايه را جايگزين سرمايه‌گذاري مي‌کند و از طرف ديگر، به مهاجرت نيروي انساني به‌صورت گسترده دامن مي‌زند. طبيعي است کشوري که سرمايه‌هاي انساني و فيزيکي خود را از دست مي‌دهد و سرمايه‌هاي مالي و طبيعي آن هم در حالت بحراني قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعيت هشدار قرار مي‌گيرد. امروز درآمد سرانه ما، حتي مستقل از توزيع بسيار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکيه، بلکه در سطحي پايين‌تر از آذربايجان، ترکمنستان و قرقيزستان قرار گرفته است.
اين علائم هشدار را مي‌توان به‌راحتي در محيط پيراموني مشاهده کرد. امروز وقتي انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پيشروي بيابان‌ها، تخريب جنگل‌ها و مراتع، آلودگي گسترده هوا، ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي، مشکلات عميق نظام بانکي و کسري بودجه بزرگ ساختاري را در کنار چالش‌هاي جدي سياست خارجي که محدوديت‌هاي مالي و اقتصادي زيادي را براي کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادي پايين و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده مي‌کنيم، متحير مي‌شويم که چگونه نظام حکمراني، بي‌محابا، جبهه‌هاي بسيار پرريسک جديدي مانند ورود به حوزه‌هاي فرهنگيِ شخصيِ مردم را به‌روي خود مي‌گشايد و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها مي‌افزايد. بايد به اين نکته مهم توجه داشت که انتقاد يک نعمت بزرگ براي تصحيح خطاهايي است که نه‌تنها هر انساني بلکه به‌طور ويژه هر تصميم‌گيرنده‌اي و به‌طور بسيار ويژه، هر تصميم‌گيرنده مهمي در معرض آن قرار دارد و از آن گريزي نيست. اين نعمت بزرگ در صورتي که مورد استفاده قرار نگيرد به اعتراض تبديل مي‌شود و اعتراض چنانچه شنيده نشود به خشم تغيير وضعيت مي‌دهد و خشم در ادامه تبديل به نفرت مي‌شود و از اينجا به بعد، خشونت به‌عنوان نيروي پيشران اصلي عمل مي‌کند. همچنين اصرار بر اجراي سياست‌هايي که هرچند از منظر تصميم‌گيرنده درست به نظر برسد ولي مورد مخالفت طيف‌هاي بزرگ و موثري از جامعه باشد، تنها منتهي به سوق دادن بخش‌هاي بزرگ‌تري از مردم به مخالف مي‌شود و با اين کار کنترل عمومي حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن مي‌شود. در نتيجه شواهد نشان مي‌دهد که متاسفانه به دليل سوءتدبير، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ايم.
ممکن است تصميم‌گيرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پايان رسيده اما با خشم فروخفته بخش‌هاي بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طريق تداوم به‌کارگيري اجبارهاي مختلف ناممکن مي‌شود و اين فرآيند، فاصله و قهري دائمي را ميان جامعه و حکومت رقم مي‌زند که نتيجه آن فقط تعميق بيشتر فقر و فساد است. حال سوال مهم و اساسي اين است که به‌راستي آيا با اين وضعيت ملتهبِ پرتنش داخلي و خارجي، از کدام‌يک از ابرچالش‌هايي که گلوي کشورمان را مي‌فشارد مي‌توان به‌سلامت عبور کرد؟
درخواست توام با تاکيد از نظام تصميم‌گيري، توجه به اين نکته اساسي است که جامعه ايران، امروز با مجموعه بي‌سابقه‌اي از مشکلات روبه‌رو است و به‌هيچ‌وجه ظرفيتي براي اضافه‌شدن مشکل جديد به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکي همه‌چيز مي‌تواند به‌طور ناگهاني به هم بريزد. براي کنار زدن مشکلات عظيم اقتصادي و چالش بزرگ سياست خارجي، چاره‌اي جز همراه کردن مردم با همه چندگونگي و تنوعي که دارند نيست و اين همراه کردن تنها با پذيرش واقعيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي موجود جامعه ايران، به همين شکل موجود حاصل مي‌شود. شايد هنوز هم دير نشده باشد. اينکه مسوولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غيرقابل قبول است، بيان سنجيده‌اي است که عدم ارائه راهکارهاي اجرايي براي تحقق آن، به بروز فجايعي منجر مي‌شود که بخشي از آن را به‌طور ويژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده مي‌کنيم. فقط با به رسميت شناختنِ عمليِ انتقاد و اعتراض است که مي‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ريختگي فراگير امور جلوگيري کرد. از اين رو براي اجتناب از فرو افتادن عميق‌تر در بازيِ باخت-باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصميم‌گيرندگان است. هرچند توصيه به معترضان براي استفاده از ادبياتِ اعتراضيِ وزين نيز همچنان يک تاکيد خيرخواهانه است.
بي آبي فقر خوزستان اهواز
فقط لازم است يک گام متواضعانه و از روي آشتي از سوي تصميم‌گيرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ايراني نيز چندين گام به سمت جلو بردارد. آينده مثبت ايران تنها از مسير مسالمت با همه مردم و نه با بخشي از آن عبور مي‌کند و اين هدف فقط با پذيرش واقعيت‌هاي برآمده از جامعه‌اي متکثر و با تنوع زيادِ فرهنگي و اجتماعي محقق مي‌شود. اين مجموعه متکثر، تا آنجا که ما مي‌دانيم، قانون‌گريز و هرج‌ومرج‌طلب نيست، از به‌هم‌ريختگي فراگير امور سياسي کشور گريزان است و از اين رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آميز مساله مدنظر باشد، بسيار ساده است. به‌راحتي مي‌شد با پذيرش خطايي که صورت گرفته و ضايعه‌اي را نه فقط براي يک خانواده کوچک بلکه براي خانواده بزرگ و مهربان ايراني به‌وجود آورده و عذرخواهي بابت آن، ابعاد غم‌بارِ موضوع، محدود به يک مساله شود. اما با کمال تاسف، آن يک مساله، امروز به ده‌ها و بلکه صدها ضايعه جبران‌ناپذيرِ انساني و اجتماعي و سياسي تبديل شده است. در حال حاضر همچنان اين فرصت وجود دارد که با آزادي همه آناني که فرزندان اين سرزمين هستند و بايد در ساختن فرداي آن نقش‌آفريني کنند و فراهم آوردن شرايط طرح و بيان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌هاي رسمي و مسالمت‌آميز، گام اول انسجام مجدد جامعه براي گذار از اين پيچ خطرناک برداشته شود.
مطالبات اقتصادی، مهمترین خواسته همه مردم است
بنده هم مانند اقتصاددان هايي که اين نامه ارزشمند را نوشته اند معتقدم که که بخش عمده از اعتراض هاي سالهاي اخير، ريشه در همين مشکلات اقتصادي دارد. البته ممکن است گروه هايي از معترضان مطالبات ديگري مانند مطالبات سياسي يا فرهنگي داشته باشند ولي در نهايت حجم عمده خواست هاي معترضان در مطالبات اقتصادي خلاصه مي شود. اين نيز يک مساله طبيعي است. درجاييکه در يک دهه گذشته سهم بهره وري (1- ) درصد بوده است و ساير متغيرهاي اقتصادي نيز مويد اين نکته است که تحريم هاي داخلي و خارجي باعث شده تا فشارهاي بي سابقه اي بر خانواده ها وارد شود، طبيعي است که مردم لب به اعتراض باز مي کنند.در چنين شرايطي ممکن است گروه اندکي از مردم ثروتمند و صاحب سرمايه ، ثروتمندتر شده باشند ولي، اکثر قريب به اتفاق اقشار مختلف وضعيت معيشتي و اقتصادي اشان بدتر شده و احساس نارضايتي و ناراحتي مي کنند. معتقدم شايد ساده ترين راهکار برون رفت از اين شرايط الحاق به پنجره ملي الکترونيک قانون کسب و کارهاست . اگر فقط همين يک قانون اجرا و امضاهاي طلايي حذف شود ، مطمين باشيد که بسياري از مشکلات اقتصادي و رانت و فسادهاي مالي کنوني مرتفع خواهد شد و تحريم هاي داخلي از بين خواهد رفت و متعاقب آن، تحريم هاي خارجي نيز شکسته خواهد شد. به بياني تا دولت به اين عقلانيت نرسد که بايد هرچه سريعتر قوانيني که به نفع مردم است را اجرا کند و به عنوان مثال 141 نفر در کشور با امضاهاي طلايي خود، يک ملت را به اسارت بگيرند، نمي توان به بهبود وضعيت کنوني و رضايتمندي مردم اميدوار بود. در چنين شرايطي وظيفه رسانه ها نيز اين است که با تمام وجود و يکپارچه مطالبات اقتصادي مردم را منعکس کرده و دولت را وادار به پذيرش انها و مبارزه با رانت و فساد کنند. از سويي به شخصه بر اين باورم که شايد در شرايط کنوني بهترين راهکار کاهش فشارهاي اقتصادي بر روي دوش مردم، توزيع اقلام اساسي با کوپن و عرضه مابقي کالاها با قيمت آزاد باشد. کافي است نگاهي به ظرفيت موجود در اين صنعت داشته باشيم. درحاليکه اين صنعت سرشار از ظرفيت هاي تکرار ناپذير اقتصادي و صنعتي است، هم اينک بيش از120 هزار ميليارد تومان زيان انباشته شده دارد. اين زيان انباشته ناشي از همان دست هاي پشت پرده و رانت هايي است که وجود دارد. ولي اگر همانطور که گفتم اقتصاد رقابتي شود بسياري از اين دغدغه ها از بين مي رود که آنهم لازمه اش الحاق به تنجره ملي کسب و کارهاست. چرا که در غير اينصورت اصلي ترين مطالبات به حق مردم برآورده نمي شود و همچنان شاهد بروز ناآرامي و اعتراض هاي مردمي خواهيم بود
سایر اخبار این روزنامه
زمان چانه زنی جامعه با دولت فرا رسیده است
«اصلاحات» برای تامین خواسته‌ها و انتظارات مردم
«سیاست فرهنگی» و نیروهای اجتماعی شبکه ای
حقوق‌بشر فراتر از قوانین داخلی
مولفه های نظم منطقه ای جدید
معیشت مردم در اسارت 141 امضای طلایی
ورشکستگی مشاغل از فیلترینگ
65 سال کار تا صاحب خانه شدن
بی‌توجهی به مطالبات عامل افزایش خشونت نسبت به اعتراضات قبلی
«روابط عمومی» مدافع دموکراسی و حافظ عقل سلیم
دانشجویان اجازه تحقق خیال‌های باطل را در محیط دانشگاه نخواهند داد
بی‌توجهی به مطالبات عامل افزایش خشونت نسبت به اعتراضات قبلی
گزارش ناآرامی در برخی از نقاط تهران
دانشجویان اجازه تحقق خیال‌های باطل را در محیط دانشگاه نخواهند داد
