بی‌توجهی به مطالبات عامل افزایش خشونت نسبت به اعتراضات قبلی

رييس مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران مي‌گويد اگرچه شمار قابل توجهي از مردم در شرايط کنوني عصباني هستند، اما نيمي از مردم هم معتقدند اعتراض‌ها نفعي ندارد. دلايلشان هم متعدد است؛ يکي اينکه به اعتراض‌ها توجهي نمي‌شود. به نظرم همين يک عامل دليل روشني بر اين است که هر بار اعتراض‌ها خشن­‌تر مي‌­شود.
اعتراض‌هاي شهريور 1401 فقط مساله حجاب و گشت ارشاد نيست.
وي معتقد است هر اعتراضي يک کاتاليزور دارد. به طور مثال در آبان 1398 کاتاليزور، مساله بنزين بود. در 1401، بحث کشته شدن مهسا اميني و مساله گشت ارشاد است، اما اين‌ها فقط علت قريب هستند و بايد دنبال علل اصلي بود.
 در طول چند دهه گذشته در ايران شاهد اعتراض‌هاي به نسبت گسترده­‌اي بوديم که برخي محققان آن را به اعتراض‌هاي طبقه متوسط يا طبقه پايين تعبير کرده‌­اند. به عنوان مثال اعتراض‌هاي سال 78 و 88 را مبتني بر خواسته­‌هاي سياسي و مربوط به طبقه متوسط مي­‌دانند و اعتراض‌هاي 96 و 98 را اقتصادي و مربوط به طبقه پايين. به احتمال زياد کساني که اصرار دارند چنين تقسيم­‌بندي‌­هايي انجام دهند، اين اعتراض­‌ها را هم اعتراض‌هاي طبقه متوسط مي‌­دانند، در صورتي که شواهدي خلاف اين ادعا‌ها وجود دارد. اگر بتوان اعتراض‌هاي 78 و 88 را سياسي دانست، اعتراض‌هاي 96 و 98 فقط اقتصادي و مخصوص طبقه پايين نبود.


از بين 24 متغير مورد بررسي بيش از همه «متغير خشم» نسبت به حکومت متغير پتانسيل اعتراض را تبيين مي­‌کندبررسي اجمالي شهر‌هاي درگير در اعتراض‌هاي 96 و به ويژه 98 نشان مي­‌دهد بسياري استان‌­ها و شهر‌ها بودند که از نظر وضعيت اقتصادي و رفاهي در رتبه‌هاي پايين کشور قرار داشتند و اعتراضي را تجربه نکردند و عکس اين مورد هم زياد وجود داشت. به لحاظ زماني نيز ما در برهه‌­هاي مختلف شاهد تورم سنگين بوده‌­ايم، اما اعتراضي مشاهده نکرديم. اين بدان معنا نيست که متغير اقتصاد مهم نيست، بلکه به اين معني است که وضعيت رفاهي و معيشتي ممکن است شرط لازم براي وقوع اعتراض‌ها باشد، اما هرگز شرط کافي نيست. اکنون هم همه ماجرا فقط قضيه آزادي اجتماعي و فرهنگي نيست.
در يک بررسي پيمايشي که در 6 شهرستان جنوب تهران در تيرماه 1401 انجام داديم، 24 متغير مؤثر بر پتانسيل اعتراض را بررسي کرديم.6 شهرستان مورد بررسي در اين تحقيق شامل 4 شهرستاني بود که در سال 98 اعتراض‌هاي سنگيني را تجربه کرده بودند، يعني شهر قدس، شهريار، بهارستان و اسلامشهر و دو شهرستاني که در اين سال اعتراضي تجربه نکرده بودند، يعني ري و پاکدشت. از بين 24 متغير مورد بررسي بيش از همه متغير «خشم نسبت به حکومت» متغير پتانسيل اعتراض را تبيين مي­‌کند. يعني اين متغير از همه عوامل روي پتانسيل اعتراض تاثيرگذارتر است؛ متغيري که اکنون از نظر عددي وضعيت خطرناکي دارد.
به نظرم مردم يک روزه خشمگين و عصباني نمي­‌شوند. در طول کمتر از 5 سال گذشته جدا از اعتراض‌هاي صنفي متعدد، سه اعتراض گسترده و فراگير در کشور داشتيم. هر بار که اعتراض گسترده مي‌­شود، بالاخره بعد از چند روز يا نهايت چند هفته فروکش مي‌­کند، اما اين فروکش کردن ظاهري است و به طور عمده به‌دليل بي‌توجهي به مطالبات، اين خشم انباشته مي­‌شود و دليل اينکه هر دفعه خشونت نسبت به دفعه پيش بيشتر مي­‌شود، همين است.
طبق نتايج پيمايش اگرچه اکثريت قابل توجه مردم در شرايط کنوني عصباني هستند، اما نيمي از مردم نيز معتقدند اعتراض‌ها نفعي ندارد. دلايلشان هم متعدد است. يکي اينکه به اعتراض‌ها توجهي نمي‌شود. به نظرم همين يک عامل، دليل روشني بر اين است که هر بار اعتراض‌ها خشن‌­تر مي‌­شود؛ يعني عصبانيتي که التيام پيدا نمي­‌کند و تبديل به خشم فروخورده مي­‌شود. بر خلاف نظر کساني که معتقدند اگر جايي براي اعتراض امن وجود داشته باشد، اعتراض از اغتشاش جدا مي‌شود؛ بنده هر چند در اين کار ضرري نمي‌بينم، اما علاج اصلي اين درد را هم اين مورد نمي‌دانم.
اگر هم جايي براي اعتراض درست شود و مردم هر چند وقت يک‌بار جمع شوند و اعتراضي کنند و فايده‌اي نبييند، مساله تفاوتي نخواهند کرد. اگر راهي براي تأثيرگذاري واقعي بر رفتار حکومت (و نه فقط نمايش اعتراض) از طريق رويه‌هاي مشروع وجود داشته باشد، کار به اعتراض خياباني نمي‌کشد. اگر الان اعتراض خياباني وجود دارد، دليلش اين است که اين رويه‌ها يا مسدود است يا مردم فکر مي‌کنند مسدود است.
نکته بسيار مهمي که بايد به آن توجه شود اينکه، گستره نارضايتي و خشم را نبايد محدود به همين تعدادي دانست که در تجمع‌هاي اعتراضي شرکت مي­‌کنند. اين‌ها درصد بسيار اندک از کل کساني هستند که عصباني‌اند.
بسیاری اعتراض را به دلایل متعددی اثربخش نمی­‌دانند که شرکت نمی­‌کنند یا متغیر مهم دیگر که در پیمایش نیز جزو متغیر‌های مهم تاثیرگذار بر پتانسیل اعتراض است، «ترس از هزینه­‌های شرکت در اعتراض» است. این متغیر‌ها اکنون عمل می‌کنند، اما قابل پیش‌بینی نیستند و ممکن است روزی عمل نکند و باعث اعتراض‌های بسیار گسترده‌تر‌شود.
طیف سنی شرکت‌کننده در تجمع‌ها را مانند دیگر اعتراض‌ها، افراد با سن پایین تشکیل می‌دهند. اگر چه داده متقنی وجود ندارد، با این حال مشاهده‌ها نشان می‌ دهد میانگین سنی شرکت‌کنندگان در سال‌های اخیر و به ویژه این اعتراض‌ها، بسیار پایین آمده است؛ یعنی جوانان زیر ۲۰ سال یا حتی نوجوانان.
*باید توجه کرد بیشتر پیمایش‌ها نشان داده‌اند نسل متولدان دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد که در پیمایش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، بسیار متفاوت از نسل‌های دیگر می‌اندیشند و بدیهی است حاکمیت نمی‌تواند آن مواجهه‌ای را که به طور مثال با متولدان دهه ۵۰ و ۶۰ داشته با این نسل هم داشته باشد.
حضور زنان در سال‌های اخیر در اعتراض‌ها گسترده‌تر است؛ این وضع در اعتراض‌های سال ۹۸ هم به چشم می‌آمد، اما در اعتراض‌های اخیر چشمگیر است.
یافته‌های پیمایش‌های چند سال اخیر هم نشان می‌دهد که پتانسیل اعتراض در زنان نزدیک به مردان شده است. به لحاظ طبقاتی نیز، این اعتراض‌ها را فقط طبقه متوسطی نمی‌دانم. همان‌گونه که در آبان ۹۸ هم طبقه پایین و متوسط همزمان حضور داشتند، در این اعتراض‌ها هم همین‌گونه است؛ چون نه اعتراض آبان ۹۸ فقط اقتصادی بود و نه اعتراض کنونی فقط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است.
از طرف دیگر طبقه پایین مانند گذشته مطالبه فقط اقتصادی ندارد، زیرا بر اثر گسترش تحصیلات و آگاهی‌های سیاسی اجتماعی که پیدا کرده مطالباتی از جنس طبقه متوسط یافته و از طرف دیگر طبقه متوسط نیز فقط مطالبه سیاسی اجتماعی ندارد و بر اثر فشار معیشتی که در طول دو دهه گذشته به مردم وارد شده است، طبقه متوسط هم فقیرتر شده و مطالبات اقتصادی دارد. به عبارت دیگر طبقه پایین و متوسط به هم نزدیک شده‌اند.
مسئولان اثربخشی قوانین وضع شده را بررسی کنند. اگر یک قانون به هدفش نرسید وحی منزل نیست و می‌تواند تغییر کند. اگر هدف نظام تربیت انسان‌های دیندار است، جدا از اینکه به لحاظ منطقی چنین سیاستی درست است یا نه، باید بررسی کند آیا سیاست‌های جاری باعث دیندارتر شدن مردم شده است یا نه.
مردم ایران طبق نتایج پیمایش‌ها در بعضی از شاخص‌­های دینداری مانند پیش از انقلاب وضعیت بسیار مناسبی دارند، اما در برخی شاخص‌­های دینداری به ویژه در بعد دینداری پیامدی یا آنچه در اسلام، رعایت شرعیات و ترک محرمات خوانده می‌شود، وضعیت کنونی بسیار متفاوت از قرائت رسمی است.
در مورد اخیر باید بررسی کرد در طول دو دهه گذشته آیا سیاست‌هایی که در مورد حجاب اجرا شده، توانسته الگوی مورد نظر حکومت برای حجاب را ایجاد کند. اگر نتوانسته، بدیهی است که باید در شیوه اجرای سیاست‌ها تجدید نظر شود. تجدیدنظر در سیاست‌هایی که هدف خود را محقق نکرده‌اند، در همه زمینه‌ها نه تنها عقب‌نشینی نیست؛ بلکه به طورحتم سبب توسعه کشور می‌شود.