قانون سلامت روان ۱۵ سال در پیچ و خم تصویب

شیوع بیماری کرونا و دو سال خانه‌نشینی و مرگ حدود ۱۴۵ هزار نفر بر اثر این بیماری، از جمله موضوعاتی است که موجب‌شده آمار اختلالات روانی در کشورمان طی دو، سه سال اخیر افزایش یابد. افزایش آمار اختلالات روانی در حالی است که ۱۵ سال پس از تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان می‌گذرد، اما هنوز این قانون به سرانجام نرسیده‌است. حالا طبق توضیحات معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، در حال حاضر لایحه سلامت روان پس از بررسی‌های کارشناسی توسط حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی، حقوقی، روانپزشکی و روانشناسی از طریق وزارت بهداشت برای بررسی‌های بیشتر کمیسیون‌های مختلف حقوقی به مجلس و دولت ارسال شده‌است تا تصویب نهایی صورت گیرد، اما هنوز تصمیم‌نهایی گرفته نشده و این امکان وجود دارد که ایراداتی به آن وارد و برای اصلاح مجدد، عودت داده‌شود.
رابطه سلامت جسمی و روحی رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ است، به گونه‌ای که برخی بیماری‌ها ریشه‌های روانی دارند و با بهبود سلامت روان، می‌توان سلامت جسمانی بیشتری را تجربه کرد. با وجود این برخی چالش‌ها و تنش‌هایی همچون بیماری کرونا و اضطراب ناشی از آن و همچنین مرگ حدود ۱۴۵ هزار نفر و سوگواری‌های ابراز نشده در جریان این ماجرا موجب شده تا با رشد اختلالات روانی در جامعه مواجه باشیم.
آمار شیوع اختلالات روانی در ایران
بر اساس پیمایش ملی سلامت روان در سال ۱۳۹۰ آمار اختلالات روانپزشکی ۶/۲۳ درصد گزارش شد؛ پس از آن در سال ۱۳۹۹ هم پیمایش دیگری انجام شد که بررسی‌ها صورت گرفت، ولی نتایج آخرین پیمایش ملی هنوز استخراج نشده که به گفته عباسعلی اسدی، معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت به احتمال زیاد تا آخر سال جاری نتایج منتشر خواهد شد.


اسدی با اشاره به مطالعاتی که به شکل شهری و استانی در برخی نقاط کشور در سال ۱۳۹۹ انجام شده‌است، می‌افزاید: «بر مبنای این مطالعات، مشخص‌شده آمار برخی اختلالات شایع روانپزشکی (مجموع اختلالات افسردگی و مجموع اختلالات اضطرابی) بعد از شیوع کرونا به حدود ۲۹درصد رسیده‌است؛ در واقع این روندی است که در همه جای دنیا پس از شیوع همه‌گیری رخ داده و کشور ما هم مطابق این قاعده پیش رفته‌است. آمار نهایی بر اساس استاندارد جهانی که شامل مجموع اختلالات روانپزشکی در کل کشور است نیز به زودی منتشر خواهد شد.»
اسدی با تأکید بر تأثیرات مستقیم کرونا بر سلامت روان جوامع می‌گوید: «به قطع تأثیرات بیشتر این همه‌گیری، تازه از این به بعد مشخص خواهد شد. کرونا طی حدود دو سال و نیم گذشته در همه جوامع تأثیرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی به دنبال داشته‌است که سبب می‌شود آسیب‌های روانی و اجتماعی پس از کرونا در آینده نیز بیشتر شود. به دلیل محدودیت‌های صورت گرفته زمینه مشکلات فرهنگی و اقتصادی، شکاف طبقاتی، فقر، مرگ و میر افراد و سوگ‌های پیچیده به دنبال از دست دادن افراد خانواده به وجود آمد که سبب می‌شود عوارض و آسیب‌های پسا کرونا تا سال‌ها بعد هم ادامه یابد.» در چنین شرایطی و با عنایت به رشد آمار اختلالات روانی در کشور ما همپای سایر کشور‌های دنیا، قانون مستقلی برای سلامت روان نداریم.
فقدان قانون مستقل سلامت روان
قوانین بهداشت روان در کشور‌ها برای حفظ حقوق انسانی و مدنی افراد مبتلا به اختلال روانی تدوین شده‌اند. در ایران در مجموعه قوانین موجود به صورت پراکنده قوانینی وجود دارد، اما قانون بهداشت روانی مستقلی وجود ندارد. مشکلات ساختاری و سخت‌افزاری از جمله مسائلی است که بیماران حوزه سلامت روان با آن مواجه هستند. مسائل بیمه‌ای، صف انتظار طولانی برای تخت‌های بیمارستانی بخش روان و هزینه‌های درمانی از جمله مشکلاتی است که بیماران را در این حوزه با چالش مواجه کرده‌است.
بر همین اساس، سال ۸۲ با تشکیل کمیته ویژه‌ای از اساتید دانشگاه برای تدوین قانون بهداشت روان در انستیتو روانپزشکی تهران به پیشنهاد وزارت بهداشت، مقدمات تدوین قانون سلامت روان آغاز و سال ۸۵ پس از اعمال اصلاحات لازم، پیش‌نویس نهایی تدوین و تحویل وزارت بهداشت شد.
در مرحله دوم متن پیش‌نویس نهایی تدوین‌شده از طرف وزارت بهداشت به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ارجاع داده شد تا با مشارکت حقوق‌دانان و با ملاحظه ابعاد قانونی، پیش‌نویس به‌صورت مواد قانونی قابل ارائه به مجلس درآید. در شهریور سال ۱۳۸۶، در این مرکز کمیته‌ای مشترک با حضور سه نفر از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس و سه نفر از حقوق‌دانان آشنا به مسائل بهداشت روان تشکیل شد تا پس از بحث و تبادل‌نظر در نهایت ماده قانونی مورد نظر نوشته شود. سرانجام پس از ۴۷ جلسه چهارساعته، پیش‌نویس قانون به‌صورت مواد قانونی تدوین شد.
پیش‌نویس قانون بهداشت روان طی هشت سال در شش فصل و ۵۰ ماده تدوین شد.
فصل‌های پیش‌نویس شامل تعاریف، بستری و درمان اجباری، روش‌های خاص درمانی، بیمار کیفری، گروه‌های ویژه و مقررات دیگر است.
اصلاحات و چکش‌خواری این قانون طی سال‌های گذشته همچنان ادامه یافت، اما ظاهراً هنوز این قانون به ایستگاه آخر نرسیده‌است.
حالا معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درباره آخرین اخبار از قانون سلامت روان، اینگونه توضیح می‌دهد: «این قانونی است که بیش از ۱۵ سال از آغاز کار تدوین آن می‌گذرد. در حال حاضر لایحه سلامت روان پس از بررسی‌های کارشناسی توسط حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی، حقوقی، روانپزشکی و روانشناسی از طریق وزارت بهداشت برای بررسی‌های بیشتر کمیسیون‌های مختلف حقوقی به مجلس و دولت ارسال شده‌است تا تصویب نهایی صورت گیرد، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده‌است. در بررسی نهایی ممکن است قانون پذیرفته شود، اما این امکان هم وجود دارد که ایراداتی به آن وارد شود و برای اصلاح مجدد، عودت داده شود.»
سواد پایین سلامت روان
در کنار تمام این معضلات، سواد سلامت روان در جامعه ما پایین است؛ این را معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت می‌گوید و می‌افزاید: «یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها به طور کلی در حوزه سلامت این است که سطح سواد سلامت جامعه نسبت به خیلی چیز‌ها پایین‌تر است و این در حالی است که افراد آگاهی خود درباره آرایش، مد و فضای مجازی را افزایش داده‌اند، اما از سلامت غافل شده‌اند.»
وی معتقد است، سواد سلامت روان در کنار سواد کلی سلامت باز هم در جمعیت عمومی پایین‌تر است و به همین دلیل بسیاری از افراد شاید متوجه نشوند مشکلی که دارند یک اختلال روانپزشکی نظیر وسواس یا افسردگی است و خیلی وقت‌ها هم قبول نمی‌کنند مشکلی دارند و از این‌رو برای دریافت خدمات یا کمتر به مراکز ما مراجعه می‌کنند یا به طور کلی مراجعه نمی‌کنند.
اسدی درباره میزان موفقیت بیمه‌ها برای پوشش دارو‌ها و خدمات روانپزشکی هم می‌گوید: «دارو‌های روانپزشکی مانند تمام دارو‌ها شامل حال بیمه می‌شود و تمام کسانی که بیمه باشند می‌توانند خدمات دارویی خود را بر اساس فرانشیز بیمه‌ای دریافت کنند. برخی خدمات روانپزشکی نظیر روان‌درمانی، خانواده درمانی و اخذ تست‌ها در شبکه‌های بهداشتی توسط بیمه‌های پایه پوشش داده می‌شود، اما مشکل ما با بیمه‌های تکمیلی است که هنوز پوششی برای این دست خدمات قائل نیستند. در بخش خصوصی نیز بیمه‌های پایه خیلی از خدماتی را که در مراکز دولتی تحت پوشش است، پوشش نمی‌دهند.»