روزنامه جوان
1401/07/18
موافقت مجلس با افزایش ۲ میلیون تومانی حقوق کارمندان
به دنبال شکاف درآمدی میان کارگران و کارکنان دولت، رئیس‌جمهور دستور تدوین طرحی برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد، در همین راستا دولت نیز لایحه‌ای را تدوین و به مجلس ارائه داد. نمایندگان مردم روز گذشته، با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند. انتشار بسته‌های پولی و کالایی در جریان شیوع کرونا توسط اغلب کشور‌های جهان در حمایت از بخش تولید و خانوار افزایش تورم را در دوران پساکرونا قابل انتظار و پذیرش کرد، برخورد این رویداد با اختلافات اوکراین و روسیه و به تبع آن رشد بهای انرژی و برهم خوردن تعادل بازار محصولات غذایی شرایطی ایجاد کرد تا تورم عمومی و بخش مواد غذایی هزینه‌های اغلب مردم را در کشور‌های جهان افزایش دهد. رشد تورم در کشور‌های اروپایی با وجودی که اغلب کشور‌های توسعه‌یافته به شمار می‌روند و تحت تحریم قابل ملاحظه‌ای هم در درازمدت به سر نمی‌برند، وضعیتی ایجاد کرده است که مردم در این کشور‌ها نیز با رشد هزینه‌ها در حد قابل توجه روبه‌رو شوند، پس باید پذیرفت که رشد هزینه خانوار در دنیای کنونی گریبانگیر بسیاری از کشورهاست. در این میان کشوری، چون ایران که سال‌هاست با تحریم‌های ظالمانه دست و پنجه نرم می‌کند، بالطبع با رویدادهایی، چون کرونا و تبعات جنگ اوکراین و روسیه و برهم خوردن تعادل بازار محصولات کشاورزی، با شرایط دشوارتری در حوزه تورم عمومی و به ویژه تورم بخش محصولات کشاورزی و غذایی روبه‌رو میشود. بررسی تورم در نیمه ابتدایی سال جاری به خوبی نشان می‌دهد تورم بخش مواد غذایی بسیار قابل ملاحظه بوده است، همانطور که گفته شد بخشی از آن به تحریم و تبعات کرونا و رشد نرخ جهانی انرژی و محصولات کشاورزی و غذایی بازمی‌گردد. در همین راستا دولت سیزدهم در کنار سایر شرکای اجتماعی کار یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی با درک رشد شتابان تورم عمومی و به ویژه مواد غذایی با رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد، همچنین در حوزه کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران با رشد ۱۰ درصدی دستمزد‌ها موافقت شد، اما به دستور رئیس‌جمهور تصمیم بر آن رشد در جهت تقویت بنیه مالی این بخش از جامعه لایحه‌ای تدوین شود که گویا این هدف از مسیر لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری دنبال شده است و برآورد‌های ابتدایی از افزایش حدود ۲ میلیون تومانی دریافتی‌های اقشار مذکور حکایت دارد. نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دوفوریتی این لایحه با ۲۲۴ رأی موافق، هفت رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. نماینده دولت در بیان دلیل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالا‌های اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم، از طرفی به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران رخ داد، به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند ۶ میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان بوده و حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور ۵ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان شد. وی افزود: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. در متن نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور با قید دو‌فوریت در نشست ششم مهرماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. با عنایت به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- مصوب ۱۴۰۰- و ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود: «لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» ماده واحده: به دولت اجازه داده میشود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/۶/۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال کند: ۱- ۳ هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولان جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولین قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. ۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. ۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب۱۴۰۰- کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. ۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد. ۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد. ۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده میشود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا ۲۰ درصد و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد. ۷- حداقل حکم کارگزینی و هر گونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بارمالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود.
سایر اخبار این روزنامه
یک یادداشت معمولی در یک رسانه معمولی!
حزب‌الله مدافع منافع لبنان
ایران دوقطبی در ذات جامعه ما نیست
قانون سلامت روان ۱۵ سال در پیچ و خم تصویب
وقتی صداوسیما چند بار از یک سوراخ گزیده میشود
کارگردان عنکبوت این‌بار دلقک سیرک شد
عقب‌نشینی دوم تل‌آویو مقابل حزب‌الله در کاریش
تیمی که همه را به تحسین واداشت
موافقت مجلس با افزایش ۲ میلیون تومانی حقوق کارمندان
امان از ما و امان از گلر ژاپن!
منِ خبرنگار داشتم اعدام خیابانی می‌شدم!
وقتی گروهک تروریستی شعار حقوق بشری می‌دهد!
تخلیه زرادخانه‌های امریکا در ماه هشتم جنگ اوکراین
