روزنامه آرمان ملی
1401/07/21
لازمه‌های توسعه گشور
علی قنبری اقتصاددان پيشرفت اقتصادي کشور بستگي به ثبات، اميد به آينده و امکان پيش بيني آينده دارد. سرمايه‌گذاري قطعا وقتي صورت مي‌گيرد که آينده روشن باشد. الان در شرايطي که اوضاع و احوال کشور ناآرام است لذا امکان سرمايه‌گذاري و در نتيجه توليد و حرکت به سوي توسعه چندان ميسر نيست. گفته مي‌شود اکنون حدود 10 ميليون شغل در فضاي مجازي با اوضاع و احوال اينترنت تهديد شده و برخي کارخانه‌ها با مشکل توليد مواجه شده‌اند، در نتيجه بيکاري در کشور افزايش و درآمدها کاهش يافته است، نهايتا سفره مردم کوچک‌تر شده است. در صورتي امکان سرمايه‌گذاري، رونق اقتصادي، اشتغال، توليد و آينده مطلوب‌تر خواهد بود که ثبات و قدرت پيش بيني آينده اقتصاد زيادتر شود و امکان رقابت در کشور به‌وجود آيد. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت بايد تلاش کند که يک نوع ثبات و آرامش در کشور ايجاد شود و مردم را در جهت افزايش سرمايه‌گذاري چه داخلي و چه خارجي به مشارکت بگيرد. شرايطي را فراهم کند تا اين امکان مهيا شود و توليد به عنوان محور رشد اقتصادي و در مرحله قبل از آن، سرمايه‌گذاري به عنوان يک اصل اساسي براي توليد بيشتر و پيشرفت اقتصادي بايد صورت بگيرد. درواقع دولت بايد تلاش کند شرايطي فراهم کند تا از فرار سرمايه‌ها جلوگيري کند، امکان سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات فراهم شود. رشد و توسعه اقتصادي در کشور به‌وجود آيد و مردم به آينده اميدوار باشند. لازمه اين کار اين است که مردم به مشارکت طلبيده شوند و دولت بايد شرايطي فراهم کند تا امکان حضور مردم در عرصه‌هاي مختلف به‌وجود آيد و از شرايط کنوني گذر کنيم. از طرفي صندوق بين‌المللي پول، تورم سال آينده ايراني‌ها را 40 درصد پيش بيني کرده و همچنين نرخ رشد اقتصادي را نيز حدود دو و نيم تا سه درصد اعلام کرده که هر دو محدودکننده رشد و ثبات اقتصادي براي زندگي بهتر و حرکت به سوي توسعه است. يعني اگر بخواهيم براساس سياست‌هاي کلي و اعلام رئيس‌جمهور در دوران تبليغات رياست‌جمهوري به رشد 8 درصد برسيم، بايد اوضاع کشور ثبات پيدا کند، اقتصاد کشور آرامش داشته باشد و سياست‌هايي که تورم را مهار مي‌کند- سياست‌هاي پولي و مالي-، به کار گرفته شود و امکان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي فراهم شود و بخش خصوصي در کشور تقويت شود و دولت خودش را رقيب بخش خصوصي نداند. سياست‌هايي که باعث افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود، تبديل به سياست‌هاي ثبات و کنترل تورم شود. درواقع همه تلاش دولت بر اين باشد که سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و داخلي را گسترش دهد و تلاش کند از کسري بودجه بپرهيزد و بودجه‌هاي جاري را به حداقل برساند. چون برخي دستگاه‌ها هستند که تاثيري در رشد اقتصادي و پيشرفت کشور ندارند ولي بودجه جاري فراوان مي‌گيرند و برعکس بودجه عمراني کاهش پيدا مي‌کند. درحالي که بايد بودجه عمراني که زمينه توسعه را مي‌تواند فراهم آورد، بيشتر کنيم و بودجه‌هاي جاري را کنترل نماييم. بحث بودجه هم نزديک است چون سياست‌هاي دولت براي بودجه از حالا شروع مي‌شود. بنابراين بايد به نحوي باشد که بودجه جاري و در جاهايي که صرفا مصرف کننده هستند محدود شود. برعکس زمينه براي بودجه‌هاي عمراني و زيرساخت‌هاي کشور و توسعه بيشتر اقتصادي را فراهم کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
تا جای ممکن فضا نباید امنیتی شود
با تغییرات ساختاری جدید، رئیس شورای مناطق آزاد از سوی وزیر اقتصاد منصوب میشود
تهران و مسکو در مساله قفقاز جنوبی اختلاف نظر اساسی ندارند
محمود شوری: ثبات، مقدمه توسعه سیاسی است
اسلامی: آژانس باید ملاحظات محرمانگی را رعایت کند
اوضاع خیابان‌های دیروز تهران چگونه بود؟
اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم علیه ایران به توافق رسید
لازمه‌های توسعه گشور
مذاکرات هسته‌ای به پس از انتخابات کنگره آمریکا موکول خواهد شد
آسیب‌های اقتصادی اختلالات اینترنتــــی
تقویت نظارت بر بازار
اتحاد مسلمانان نه یک تاکتیک بلکه راهبرد است
فیلترینگ؛ محدودیت برای مردم آزادی برای مسئولان
گشت ارشـــــــاد 2
