روزنامه آرمان امروز
1401/07/23
بانک های متخلف قسِر در رفتند؟!
آرمان امروز: فهرست اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها در پايان سه ماهه اول سال به روز رساني شد و بر اساس آن 9 بانک تجارت، گردشگري ، پارسيان، آينده، اقتصادي نوين، سرمايه، سامان، پاسارگارد و سينا جزو بانک هايي هستند که گاها تا 10 برابر ميزم تعيين شده نسبت به پرداخت تسهيلات کلان به اشخاص و شرکت ها اقدام کرده اند . در واقع پرداخت تسهيلات اگرچه در نظام بانکي به ويژه در بخش توليد مي تواندزمينه ساز افزايش توليد ناخالص داخلي و اشتغال باشد ، اما نکته حائز اهميت ان است که اين بانک ها در حالي تا چندين برابر از حد مجاز نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام مي کنند که هم اکنون اکثر شبکه بانکي کشور به بهانه ناترزاي منابع از زير بار تسهيلات تکليفي به ويژه وام هاي خرد شانه خالي کرده و در خوش بينانه ترين حالت در صورت موافقت بانک با پرداخت وام مقررات دست و پا گير و درخواست وثايق مختلف باعث مي شود تا متقاضي عطاي وام را به لقاي آن ببخشد . از سوي ديگر بانک مرکزي نيز در حالي بر برخورد با بانک هاي مختلف تاکيد کرده که از ميان اسامي بانک هايي که اطلاعات منتشر شده آنها گوياي تخلف در روند تسهيلات پرداختي کلان است برخي از بانک ها اين اطلاعات را مربوط بهسال هاي قبل دانسته و برخي ديگر پرداخت آن را در بخش تليد و ارز اوري عنوان کرده اند و اساسا برخي ديگر از اين بانک ها سکوت را به هر گونه شفاف سازي ترجيح داده اند ، اما با اين وجود بانک مرکزي که گويا تنها يک بانک را به کميسيون اصل نود و ديوان محاسبات معرفي کرده که دلايل عدم برخورد با ساير بانک ها را نبود سامانه‌اي براي شناسايي تسهيلات ذينفعان واحد يا تعهدات عنوان کرده و متولي پولي و مالي هم اضافه پرداخت ها را ناشي از تاخير در انتشار اطلاعات دانسته است . با اين حساب مشخص نيست وقتي بانک مرکزي خود دليل اين اختلاف فاحش را در آمار و ميزان تسهيلات مي داند چه دليلي براي انتشار و به روز رساني اطلاعاتي دارد که بيش از هر چيزي شائبه پاک کردن صورت مسئله را تقويت مي کند.!عدم دسترسي به سامانه‌هاي ذينفعان تسهيلات
بر اساس بخش 1 از بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور مبني بر انتشار مانده تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکي در تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار که تسهيلات و تعهدات بيشتر از يک هزار ميليارد ريال تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب مي شود، متولي پولي و مالي کشور هفته گذشته فهرست اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک ها را در پايان سه ماهه اول سال جاري مورد بررسي نهايي قرار داده و به انضمام اطلاعات تسهيلات کلان غيرجاري به تفکيک هر بانک منتشر کرده است . بر اساس اين فهرست 9 بانک در مظان اتهام تخلف و پرداخت تسهيلات بيش از سقف تعيين شده قرار گرفته اند . بانک هايي که در راس آنها بانک تجارت و گردشگري قرار داشته که تا 10 برابر بيشتر تسهيلات کلان پراخت کرده اند و پس از آن بانک هاي آينده و اقتصاد نوين هر کدام تا 6 برابر بيشتر از حد مجاز تسهيلات کلان پرداخت کرده اند و بانک هاي پارسيان ، سرمايه، سامان، پاسارگارد و سينا در رده هاي بعدي اين فهرست قرار دارند . اما نکته جالب تجه در اين فهرست آن ات که دو بانک سرمايه و گردشگري دلايل اين اضافه پرداخت ها را مربوط به سال هاي گذشته ماقبل 96 عنوان کرده اند و سه بانک تجارت، سامان و پاسارگارد پرداخت تسهيلات به صنايع و توليد آن هم در راستاي افزايش درامدهاي ارزي را دليل اين پرداخت ها عنوان کرده اند اما 4 بانک ديگر اساسا سکوت را بر هز چيز ديگري ارجح دانسته اند . اگرچه که بانک مرکزي نيز به نوعي در مقام توجيه بر امده و معاون نظارت اين بانک گفته يکي از دلايل عدم رعايت بانک‌ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات اين است که در يک دوره بانک تسهيلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دليل تغييراتي که در نسبت‌هاي مالي بانک حادث شده در زمان انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطي کرده است ليکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است. که در ارتباط با اين بانک‌ها يک برنامه زمان‌بندي تدوين شده است که يا ساختار مالي خودرا اصلاح کنند يا اينکه در برنامه مشخصي به حدود معيني برسند.
ابوذر سروش با بيان اينکه عدم دسترسي به سامانه‌هاي ذينفعان تسهيلات واحد و تعهدات، عامل اصلي تأخير در انتشار اطلاعات تسهيلات کلان برخي بانک‌هاي بزرگ است، اظهار داشت: براساس تکليف قانون بودجه در زمينه انتشار اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان بانک‌ها از سوي بانک مرکزي، اين اطلاعات شامل موارد متعددي در مورد تسهيلات کلان اشخاص و افراد مرتبط است و در اين راستا، بررسي اطلاعات مربوط به تسهيلات ذينفع واحد، نيازمند بررسي دقيق است.
وي افزود: هم اکنون سامانه‌اي براي شناسايي تسهيلات ذينفعان واحد يا تعهدات وجود ندارد و بانک مرکزي پس از دريافت اطلاعات آنرا تجميع و صحت سنجي کرده و منتشر مي‌کند و در اين فرايند برخي بانک‌هاي بزرگ از جمله بانک ملي نيازمند بررسي بيشتري است.
سروش بيان کرد: علت تأخير در انتشار اطلاعات بانک ملي ناشي از همين امر است چراکه اطلاعات هميشه توسط سامانه بانک‌ها و با اتکاي به نيروي انساني بررسي و به بانک مرکزي ارسال مي‌شود و در اين حجم انبوه اطلاعات به هر دليلي ممکن است برخي اطلاعاتي دچار خطا شود که بايد دوباره به بانک مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزيابي شود.
معاون نظارت بانک مرکزي ابراز اميدواري کرد با هم افزايي بين دستگاه‌هاي مختلف اجرايي امکان استفاده از سامانه ذينفعان واحد براي بانک مرکز فراهم شود تا امکان صحت سنجي سريع اطلاعات ارسالي از سوي بانک‌ها فراهم گردد زيرا مادامي که اين امکان فراهم نباشد بانک مرکزي عملاً بايد به صورت دستي اطلاعات را کنترل کند.
وي افزود: با توجه به اينکه موضوع انتشار فصلي تسهيلات کلان بانک‌ها چند ماهي بيشتر نيست که به شبکه بانکي اعلام شده است اميدواريم به زودي با روال‌هايي که ديده شده انتشار اطلاعات تسريع شود.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال که برخورد بانک مرکزي با آن دسته از بانک‌هايي که در اطلاعات منتشر شده در پايان بهار قواعد مربوط به تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط را رعايت نکرده بودند چگونه خواهد بود؟ گفت: يکي از دلايل عدم رعايت بانک‌ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات اين است که در يک دوره بانک تسهيلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دليل تغييراتي که در نسبت‌هاي مالي بانک حادث شده در زمان انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطي کرده است ليکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است. که در ارتباط با اين بانک‌ها يک برنامه زمان‌بندي تدوين شده است که يا ساختار مالي خودرا اصلاح کنند يا اينکه در برنامه مشخصي به حدود معيني برسند.
وي افزود: بعضي از بانک‌ها تسهيلاتي را پرداخت کرده اند که گروه‌هاي مرتبط از شمول تسهيلات کلان بدليل مصوبات بالادستي مستثني شده اند که در اين مورد تخطي تلقي نمي‌شود.
تذکر و معرفي به هئيت انتظامي
سروش با بيان اينکه البته برخي بانک‌ها در ارائه تسهيلات کلان تخطي داشته اند گفت: اين بانک‌ها به مانند ساير تخطي‌ها فرآيند برخورد انضباطي با آنها در قالب تذکر يا دريافت برنامه و معرفي به هئيت انتظامي بانک‌ها در مورد انها به اجرا درخواهد آمد.
وي در خصوص نحوه برخورد بانک مرکزي با ان دسته بانک‌هايي که بدليل اعطاي تسهيلات اشتغالزايي سقف تسهيلات کلان را رعايت نکرده اند گفت: بانک‌هايي که بدون داشتن دليل موجه قانوني تخطي کرده باشند توسط بانک مرکزي به هئيت انتظامي معرفي و برخورد انتظامي مي‌شوند کما اينکه همين روال برخورد در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
وي افزود: برخي از تخطي‌ها ناشي از وجود مجوزها است به عنوان مثال گروهي از صنايع به دلايل متعدد قانوني با مجوز شوراي پول و اعتبار يا ارکان بالادستي از شمول تسهيلات و تعهدات کلان معاف هستند، که در همين راستا بانک‌ها به لحاظ رعايت يا عدم رعايت حدود تفکيک مي‌شوند.
سایر اخبار این روزنامه
نقشه سیاسی دنیا در حال تغییر است
ایران و اروپا در آستانه قطع روابط دیپلماتیک
شرط گفت و گو «موضع برابر» است
تازیانه فقر پشت مردم را زخم کرده است
طرح دیوارنگاره‌ای که تنها یک روز در اوج بود
بانک های متخلف قسِر در رفتند؟!
فسادزدایی لاک پشتی از شرکت‌های دولتی!
تلاش عربستان در عراق بی نتیجه ماند
کنایه های سریالی علم الهدی این بار به ضرغامی
موقعیت های بین المللی که ایجاد می شوند
آتش بیار معرکه‌ای به نام صداوسیما
اعتراضات به نفع یا ضرر احیای برجام
دلسوزی بیجا در مورد عناصر اصلی اغتشاشات ظلم به مردم و آینده است
کانادا 17 فرد ایرانی از جمله ظریف را تحریم کرد
واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور به انتقادها
