فسادزدایی لاک پشتی از شرکت‌های دولتی!

آرمان امروز؛ مجتبي کاوه- رونمايي از صورت‌هاي مالي 400 شرکت بزرگ غير بورسي در سامانه کدال، از نظر وزير اقتصاد آن قدر اهميت دارد که در مورد آن هم با رسانه‌ها صحبت کند و هم توئيت بزند.
موضوع از آنجا اهميت پيدا مي‌کند که 364 شرکت از ورودي‌هاي جديد کدال، مجموعه‌هاي شناخته شده تحت مديريت دولت هستند و بسياري از آنها – مثل بانک ملي - با وجود آن که پتانسيل‌هاي فراواني براي سودآوري دارند، در زيان‌هاي هنگفت دست و پا مي‌زنند. احسان خاندوزي بعد از انتشار اين گزارش‌ها با افتخار توئيت زده است که ؛ «پاي شفافيت ايستاده ايم» و روي کلمه شفافيت هم هشتگ زده است.
زيان هنگفت شرکت هاي دولتي به دليل سوء مديريت، تخلف و فساد
براي آگاهان به مسائل اقتصادي روشن است که علاوه بر سوء مديريت و مشکلات ساختاري اقتصاد هيچ چيز جز تخلف و فساد نمي‌تواند کار شرکت‌هاي دولتي را به جايي برساند که جمع کل زيانشان در سال مالي 1400 بر اساس گفته‌هاي موسي بزرگي اصل رئيس سازمان حسابرسي به 35هزار ميليارد تومان برسد و گل سرسبد آنها هم بانک ملي باشد که بيشترين زيان را با 14هزار ميليارد تومان در صورت سود و زيان خود منعکس کرده است!
بد نيست فهرست تعداد ديگري از شرکت هاي اسم و رسم داري  که با مديريت دولت رکورد دار ضرر دادن شده اند و جزييات زيان آنها را مي توان از اين پس در سامانه کدال هم مشاهده کرد را از نظر بگذرانيم؛ شرکت توليد نيروي برق حرارتي در اين فهرست با 13هزار ميليارد تومان بعد از بانک ملي در مقام دوم است. توانير با زيان انباشته 11هزار ميليارد توماني مدال برنز زيان دهي را دريافت کرده است! شرکت بازرگاني دولتي با زياني اندکي کمتر از توانير مقام چهارم را دارد.  شرکت ملي پالايش وپخش فرآورده‌هاي نفتي که انتظار مي رود يک شرکت با سود هنگفت باشد 9هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد و در مقام پنجم است. شرکت گاز هم جزو شرکت هايي است که زيان 1500 ميليارد توماني آن واقعا تعجب برانگيز است!


پرسش اينجاست که آيا شفافيتي که از محل انتشار صورت هاي مالي اين شرکت ها ايجاد مي شود -  و وزير اقتصاد به وضوح آن را جزو نقاط مثبت کارنامه خود مي داند و به آن مي‌بالد - آن قدر دامنه و عمق دارد که جلوي مفاسد و تخلفات مزمني که شرکت‌هاي دولتي سال‌هاست به آنها خو کرده‌اند، سد کند؟
مقاومت مديران شرکت هاي دولتي در برابر حسابرسان
داود زاهدي کارشناس ارشد حسابرسي و بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش به «آرمان امروز» مي‌گويد: در ابتدا مايلم بگويم که انتشار صورت‌هاي مالي شرکت هاي دولتي مهمي مثل بانک ملي، بانک صنعت و معدن، شرکت ملي  گاز، توانير، شرکت ملي پالايش و پخش، ايران اير و بيش از سيصد و نود شرکت ديگر تحت مديريت دولت در سامانه کدال اتفاق کوچکي نيست و اين براي نخستين بار است در تاريخ ايران است که دولت اطلاعات و گزارش‌هاي مالي شرکت‌هايي را که به نوعي حيات خلوتش محسوب مي شود را در اختيار عموم مردم و کارشناسان قرار مي‌دهد. نفس اين کار ارزشمند است و جاي آن دارد که به وزير اقتصاد تبريک بگوئيم چون براي افرادي که با حسابرسي و کنترل شرکت هاي دولتي آشنا هستند بسيار روشن است که افشاي اطلاعات اين شرکت ها با چه مقاومت ها و کارشکني هاي آشکار و پنهاني مواجه مي شود. براي ما که اهالي اين حرفه هستيم واضح است که حسابرسان بايد چه ميزان سختي تحمل کنند تا بتوانند گزارش هاي نسبتا صحيح و مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي و حسابداري از وضعيت اين شرکت ها تهيه کنند و مسئول ارشد دولتي بايد چه ميزان پافشاري و شهامت به خرج دهد تا اين اطلاعات توسط مديران مياني به حسابرسان ارائه شود.
شفافيت و فساد زدايي با دور کند نتيجه بخش نيست!
اين کارشناس ارشد مالي مي‌افزايد: موضوع ديگري که مايلم به آن اشاره کنم اين است که گزارش‌هاي موجود نشان مي دهد اغلب صورت هاي مالي و گزارش هاي ارائه شده به حسابرسان و بازرسان قانوني شرکت هاي دولتي نتوانسته آنها را به اطمينان منطقي درباره صحت و دقت اطلاعات مندرج در گزارش‌ها برساند و بسياري از اين گزارش ها از سوي حسابرسان با نظر مشروط که جزو نظرهاي منفي در حوزه حسابرسي به شمار مي‌رود، مواجه شده است. بنابراين ما در گام ابتدايي شفافيتي قرار داريم که وزير اقتصاد از آن صحبت کرده است و اين شفافيت اگر قرار است به فسادزدايي منتهي شود بايد با گام هاي شتابان ديگري همراه شود، در غير اين صورت نامي جز شفافيت و فسادزدايي با دور کُند يا فسادزدايي لاک پشتي نمي توان بر آن نهاد که نتيجه بخش نيست.
اولويت دادن به خصوصي سازي شرکت هاي دولتي
زاهدي در پاسخ به اين پرسش که بعد از انتشار صورت‌هاي مالي اين شرکت‌ها در کدال، گام‌هاي اساسي ديگري که مي تواند به شفافيت و فسادزدايي از آنها شتاب دهد، چيست، بيان کرد: يکي از مهم ترين اقدامات تکميلي که حتي از انتشار صورتهاي مالي اين شرکت ها اهميت بيشتري دارد اين است که آن دسته از اين شرکت ها که قابليت خصوصي سازي دارند، هر چه سريع تر خصوصي شوند و از سيطره دولت بيرون بيايند. براي مثال دولت قطعا سازماني مثل ايميدرو را خصوصي‌سازي نمي کند اما چند شرکت معدني و فولادي و پتروشيمي و ... در بين اين شرکت‌ها هستند که بايد هر چه سريع تر خصوصي شوند چون تا زماني که اين شرکت ها دولتي هستند، با معضل رانت و فساد و سفارش پذيري مديران، انتخاب مديران دستوري و هزينه هاي غيراصولي و ده ها معضل ديگر دست به گريبان خواهند بود.
فضا براي حسابرسان مستقل بخش خصوصي باز شود
وي يادآور مي شود: قدم مهم ديگري که بايد براي شفافيت و فسادزدايي از شرکت هاي دولتي برداشته شود باز کردن فضا براي حسابرسان مستقل است تا گزارش هاي مالي اين شرکت ها علاوه بر سازمان حسابرسي که به هر حال يک سازمان کنترلي دولتي است توسط مجموعه هاي مختلف صاحب صلاحيت بخش خصوصي نيز بررسي شود و به اين ترتيب شفافيت بيشتري در اين شرکت‌ها ايجاد خواهد شد.