روزنامه ابتکار
1401/07/23
« ابتکار» شروط حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را بررسی کرد چالشهای حذف دستور در قیمت گذاری
کیمیا نجفیحسین دلاور، کارشناس خودرو با اشاره به مسئله قیمتگذاری دستوری میگوید: از لحاظ تئوری دو شرطی که برای حذف قیمتگذاری دستوری مطرح شده است (وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن محصولات خودروسازان) کاملا منطقی است اما از لحاظ عملیاتی امکانپذیر نخواهد بود.
صنعت خودرو در کشور یکی از بخشهایی است که از قیمتگذاری دستوری رنج میبرد. تحلیلگران صنعت خودرو بر این باورند که قیمتگذاری دستوری خودرو علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیانهای سنگین مواجه میکند. به اعتقاد آنها بزرگترین اشکال این شیوه مدیریت، اختلال در فرآیند بازار است به همین دلیل کارشناسان و فعالان در این حوزه معتقدند حذف قیمتگذاری دستوری راهی برای نجات صنعت و بازار خودرو خواهد بود. البته برخیها معتقدند که وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن خودروها مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
عبدالله توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت در یک برنامه تلوزیونی با اشاره درباره قیمتگذاری خودرو گفته است: «در خصوص رهاسازی و قیمتهای دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمتها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشههای این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس میتواند رقابتپذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است. همچنین باید بتوانیم برای بخشهای مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامهای داشته باشیم. متاسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودروسازان به خودروهای SUV های مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعدگذاری به گونهای باشد که برای همه بخشها راهحل مناسب داشته باشیم. پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.»
دو شرط منطقی برای حذف قیمتگذاری دستوری
حسین دلاور، کارشناس بازار خودرو با اشاره به دو مقدمه برداشتن قیمتهای دستوری که اخیرا به آن اشاره شده است به «ابتکار» میگوید: از لحاظ تئوری دو شرطی که برای حذف قیمتگذاری دستوری مطرح شده است (وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن محصولات خودروسازان) کاملا منطقی است اما اگر بخواهیم از لحاظ عملیاتی این دو شرط را بررسی کنیم باید بگوییم که اکثر محصولاتی که اکنون در صنعت خودروسازی ما تولید میشود در تعریف جهانی یک تعریف اقتصادی دارند. به بیانی دیگر هیچکدام از خودروهای ما لوکس به حساب نمیآید و امکانپذیر نیست که با حفظ کیفیت، قیمت خودروها را کاهش داد.
وی میگوید: بنابراین اگر قرار باشد خودروها را اقتصادی کنیم یعنی باید قیمتها را کاهش دهیم و این کار باعث افت کیفیت محصولات خواهد شد، در آن شرایط خلاف اصل ارائه محصولات با کیفیت اتفاق خواهد افتاد. پس در عملیات، اجرای شرط اقتصادی بودن خودروها بعید به نظر میرسد.
در هیچ جایی از دنیا خودرو را از طریق بورس کالا عرضه نمیکنند
این کارشناس خودرو در ادامه صحبتهایش به ارائه خودرو در بورس کالا برای جلوگیری از قیمتگذاری دستوری اشاره میکند و در اینباره میگوید: سود خالص در بورس کالا به جیب خودروساز خواهد رفت و بورس کالا زمانی معنا پیدا خواهد کرد و عملکرد مناسب آن را میبینیم که باعث شود قیمتها افزایش پیدا نکند در آن شرایط به نفع مردم خواهد بود.
دلاور با اشاره به اهداف طرحهای ارائه شده در حوزه خودرو میافزاید: تمام طرحهایی که ارائه میشود دو هدف را به دنبال دارد. یکی از اهداف منطقی شدن قیمتها و دومین هدف عرضه راحتتر است. اگر قرار باشد که بورس کالا صرفا عرضه را راحت کند اما عوامل موثر بر افزایش قیمتها همچنان وجود داشته باشند نمیتوانیم در قیمت منطقی شده برای مشتری خدمت و یا اقدامی را انجام دهیم.
این کارشناس خودرو در پایان صحبتهایش تاکید میکند: باید در نظر داشته باشیم که در هیچ جایی از دنیا خودرو را از طریق فرآیند بورس کالا عرضه نمیکنند. اگر عرضه و تقاضا رابطه درستی داشته باشند هیچگاه لازم نیست طرحهایی که همانند مُسکن موقتی عمل میکنند را اجرا کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب در دیدار با اعضای کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی:
نقشه سیاسی جهان در حال تغییر است
« ابتکار» شروط حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را بررسی کرد
چالشهای حذف دستور در قیمت گذاری
واکنش پلیس به ویدیوی ماموران یگان ویژه و یک زن
رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق انتخاب شدند
گام جدی برای باز شدن گره سیاسی
حامدِ وکیلی
خیابان ملی یا خانه ملی؟
خطیب موقت نماز جمعه تهران:
یکی از وظایف پلیس پاسداری از مبانی همبستگی اجتماعی در کشور است
وزیر کشور:
برخی اغتشاشگران در خارج از کشور آموزش دیده بودند
پساب؛ منبع بهرهبرداری نشده
بیاحترامی به زنان از سوی هیچ گروه و سازمانی پذیرفته نیست