رئیس قوه‌قضائیه: به عناصر کم‌گناه چند مرحله ارفاق می‌شود

رئيس قوه قضائيه با اشاره به توقعات و انتظارات به حقي که مردم از قضات بويژه قضات روحاني دارند، اظهار داشت: ما قضات روحاني‌ بايد از جهات مختلف از جمله در کلام، رفتار، اخلاق و رويکرد عادلانه، برخوردار و محظوظ از بالاترين معيارها و ترازها باشيم. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي بر ضرورت آسيب‌شناسي همه‌جانبه و جامع‌الاطراف بخش‌ها و رويه‌هاي مختلف قضايي تاکيد کرد و ضمن توصيه به قضات براي مشارکت تام و کامل در اين فرآيند آسيب‌شناسانه، گفت: ممکن است اشکالات و نواقصي در برخي مراجع و رويه‌هاي قضايي وجود داشته باشد که آگاه‌ترين اشخاص به اين اشکالات و نواقص، خود قضات و مسئولان قضايي هستند؛ لذا همه آنها بايد با تشريک مساعي در راستاي رفع اين قبيل مسائل اهتمام داشته باشند. وي افزود: هر کدام از شما که داراي ايده، طرح و برنامه براي رفع مسائل مبتلا به در قوه قضاييه هستيد و اين توانايي را داريد که با امکانات و مقدورات موجود، ضمن ارائه تضمين، نسبت به رفع اين مسائل اقدام کنيد، آمادگي خود را اعلام داريد و اطمينان داشته باشيد که ما از اين موضوع استقبال مي‌کنيم. قاضي‌القضات در همين راستا ضمن برشمردن برخي موضوعات اولويت‌دار در قوه قضاييه گفت: بهره‌گيري از نقطه‌نظرات و راهکارهاي عملياتي قضات خبره و آگاه به زوايا و ابعاد مختلف رويه‌هاي قضايي از جمله اولويت‌هاي ما در دوره اخير است و اين مهم در سند تحول نيز مورد تصريح قرار گرفته است؛ بر همين مبنا عموم قضات و همچنين نخبگان کشور مي‌توانند نقطه‌نظرات راهگشاي خود را در باب موضوعات اولويت‌داري نظير«کم کردن ورودي پرونده‌ها»،«تقليل زمان و فرآيند رسيدگي‌ها»،«اتقان آرا» و «نحوه رفتار با مردم و تکريم ارباب رجوع» ارائه دهند.   رئيس قوه قضاييه با اشاره به اهميت تکريم ارباب‌رجوع و برخورد کريمانه قضات و کارکنان دستگاه قضايي با مردم، بيان داشت: گاهي تأثير و نفوذي که نوع رفتار و کلام ما به عنوان يک مقام قضايي بر ذهنيت و نگرش مردم و طرفين دعوا دارد بسيار بيشتر از حکم و رأي صادره از جانب ماست؛ لذا حسن خلق و سعه‌صدر يک قاضي و نوع مواجهه محترمانه و عزتمندانه او با اصحاب دعوا، مقوله بسيار حائز اهميتي است. محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به موضوع دستگيرشدگان اغتشاشات اخير، ضمن دستور به قضات براي پرهيز از ساده‌انگاري و دلسوزي بيجا و صدور احکام ضعيف در قبال عناصر اصلي اين آشوب‌ها، بر تفکيک و تميز قائل شدن ميان آن عناصر اصلي با افراد کم گناه و غفلت‌زده تاکيد کرد و گفت: دلسوزي بيجا و احکام ضعيف در مورد عناصر اصلي ظلم به مردم و آينده است ولي در عين حال بايد براي افرادي که در جريان اغتشاشات اخير، در زمره عناصر کم‌گناه  گنجانده مي‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ مي‌گردد؛ در مرحله نخست با تمهيدات انديشيده شده و تبديل قرارها، اين افراد تا زمان برگزاري دادگاه آزاد مي‌گردند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادي و انتظار براي برگزاري دادگاه، از عمل ارتکابي خود پشيمان و متنبه شده باشند و در اعمال خود اين پشيماني و تنبه را ثابت کنند، صدور رأي آنها مشمول ارفاق مي‌گردد؛ در مرحله بعدي نيز پس از صدور رأي و محکوميت، چنانچه رفتار پسنديده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحيه آنها اطمينان حاصل شود، با تأسيسات ارفاقي قانوني مواجه مي‌شوند.